حفاظت از 177 هزار و 103 هکتار اراضی زراعی مستعد تغییر کاربری در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی دهقانی همچنین از اعاده بیش از 420 هکتار اراضی دولتی به ارزش هزار و 575 همت، رفع تصرف 30 هکتار از حریم سواحل و رودخانه ها و نصب 37 کنتور هوشمند بر روی چاه های آب کشاورزی خبر داد.

 رئیس کل دادگستری خوزستان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان، با تسلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) در روز های پایانی ماه صفر، اظهار کرد: پیشگیری مقدم بر برخورد است و هرچه در این خصوص موفق تر عمل شود، شاهد تخلفات و جرائم کمتری خواهیم بود.

حفاظت از 177 هزار هکتار اراضی زراعی

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در چهار ماهه امسال و با نظارت و پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال و اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی استان، 177 هزار و 103 هکتار از اراضی زراعی که مستعد تغییر کاربری بودند، محافظت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد رشد داشته است.

اعاده اراضی و قلع و قمع ساخت وساز های غیرمجاز

وی میزان اراضی اعاده شده به وضع سابق در این خصوص را بالغ بر هفت هکتار و تعداد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در قالب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی را 217 فقره اعلام کرد.

دهقانی ادامه داد: اراضی کشاورزی از سرمایه هایی است که باید حفاظت و به نسل هایی بعدی منتقل شود و نباید اجازه داد برخی افراد برای به دست آوردن سود اندک، این سرمایه گران بها را تخریب کنند.

نصب کنتور هوشمند و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: از ابتدای امسال 21 حلقه چاه غیرمجاز مسلوب المنفعه و 37 دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است.

تشکیل 261 پرونده در حوزه رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی

دهقانی گفت: در چهار ماهه امسال، 261 فقره پرونده در خصوص تصرفات اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی، تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور رای شده و به مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: در همین خصوص تاکنون حدود 420 هکتار اراضی دولتی به ارزش ریالی بالغ بر هزار و 575 همت به دولت اعاده شد.

دهقانی گفت: همچنین 30 هکتار و 500 هزار از اراضی حریم سواحل و رودخانه ها رفع تصرف و آزادسازی شد.

تشریح برخی اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به مهم ترین اقدامات این شورا در حفظ اراضی منابع طبیعی، گفت: در یکی از این اقدامات و با پیگیری این شورا و تلاش یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بخشی از اراضی تصرف شده در پلاک های 2709 موسوم به ابوعمود و پلاک 5 موسوم به کوت گابون بخش فتح المبین شهرستان شوش، مساحتی به میزان 83 هکتار رفع تصرف و به دولت اعاده شد.

وی افزود: در خصوص ساخت وساز های غیرمجاز در روستا های جلیزی، حنظله و شخطیر شهرستان دشت آزادگان، 18 فقره حکم و رفع تصرف به مساحت 4374 مترمربع با همکاری یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آن شهرستان اجرا و از ید متصرفین خارج شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در خصوص اراضی متعلق به راه و شهرسازی نیز، 10 مورد اقدام رفع تصرف در شهرستان های اهواز، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه، دزفول و رامشیر، انجام و این اراضی مجموعه به مساحت 69 هزار و 710 متر مربع و به ارزش ریالی یک هزار و 184 هزار میلیارد تومان، رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.

وی ادامه داد: همچنین 300 هکتار از اراضی منطقه فولی آباد اهواز نیز از دست متصرفین، خلع ید و به نماینده نیرو های مسلح تحویل شد.

ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون رفع تداخل

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات رفع تداخل در شهرستان ها و تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف و فاقد سند رسمی، گفت: هدف از صدور سند چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی اعم از مردم و دولت، تثبیت مالکیت است و به صیانت، حفاظت و بهره برداری صحیح از آن نیز کمک می کند.

دهقانی تصریح کرد: اسناد مشاعی موجب ایجاد تعارض در مالکیت و اختلافات و دعاوی ملکی می شود و دستگاه های دولتی باید نسبت هرچه سریعتر نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خود از جمله اراضی، اقدام کنند تا دچار این تعارضات و دعاوی نشوند.

وی گفت: صدور سند برای اموال غیرمنقول به اسم یک سازمان به منزله اجازه واگذاری آن اموال نیست بلکه وظیفه صیانت و حفاظت را برای آن سازمان ایجاد می کند.