استاندار خراسان رضوی گفت: بخشی از عوارض پرداختی واحدهای صنعتی برای ارائه خدمات به خود شهرک ها بازگردد.

![]()
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز در چهل و یکمین جلسه «یکشنبه های اقتصادی» افزود : منطق حکم می کند در شهرک های صنعتی که واحدهای تولیدی عوارض پرداخت می کنند، بخشی از این درآمدها مستقیماً برای نوسازی و بهسازی زیرساخت های همان شهرک بازگردد.
وی افزود : ما نباید اسیر بوروکراسی های اداری باشیم که خروجی آن عقب ماندگی زیرساخت هاست. اگر قانون فعلی در این زمینه ایراد دارد، باید در قالب تفاهم نامه های اجرایی و یا پیگیری مستمر برای اصلاح مقررات، مسیر را هموار کنیم. قانون باید تابع منطق و عقلانیت باشد؛ اگر مسئله ای ادعای شرعی دارد، حتماً با عقل و منطق نیز سازگار است و اگر با عقل و منطق نمی خواند، یعنی در تحلیل موضوع دچار خطا شده ایم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به انعقاد سه تفاهم نامه حذف اقدامات موازی میان اداره کل دامپزشکی، اداره کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تفاهم نامه توسعه صنعتی میان اداره کل صمت و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و تفاهم نامه علمی-صنعتی میان جهاد دانشگاهی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: این سه تفاهم نامه موضوعات مهمی هستند که به هم مرتبط هستند و ما باید از تجربیات گذشته درس بگیریم. استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به چالش های تأمین مالی تولیدکنندگان تصریح کرد: واقعیت این است که سیستم بانکی دیگر توان تأمین مالی برای واحدهای تولیدی را ندارد. ما به عنوان متولیان دستگاه های اجرایی باید به سمت روش های نوین در کشور و ابزارهای بازار سرمایه برویم. در حوزه صندوق های پژوهش و فناوری و به ویژه صنایع پیشرفته و خطرپذیر، بخش خصوصی به تنهایی امکان فعالیت ندارد و صندوق ها باید نقش حمایتی خود را پررنگ تر کنند مظفری در ادامه به بحران منابع آب و انرژی در استان اشاره و تصریح کرد: بحث آب و انرژی، در واقع بحث بهره وری است. ما باید از ظرفیت سازمان ملی بهره وری دعوت کنیم تا برای بهینه سازی مصرف در صنایع استان ورود جدی داشته باشد. محدودیت منابع یک واقعیت است و ما باید با همین منابع محدود، با استفاده از خرد جمعی و دوری از رفتارهای هیجانی و کوتاه مدت، وضعیت را مدیریت کنیم.
{{name}}
{{content}}