ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در گیلان
رشت- استاندار گیلان بر ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در استان تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در چهار ماهه نخست امسال از تغییر کاربری 177 هکتار از زمین های کشاورزی پیشگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: پیشگیری مقدم بر برخورد است و هرچه در این خصوص موفق تر عمل شود، شاهد تخلفات و جرائم کمتری خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه میزان اراضی اعاده شده به وضع سابق در این خصوص را بالغ بر هفت هکتار و تعداد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در قالب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی را 217 فقره بوده است، ادامه داد: اراضی کشاورزی از سرمایه هایی است که باید حفاظت و به نسل هایی بعدی منتقل شود و نباید اجازه داد برخی افراد برای به دست آوردن سود اندک، این سرمایه گران بها را تخریب کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال 21 حلقه چاه غیرمجاز مسلوب المنفعه و 37 دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است.
تشکیل 261 پرونده در حوزه رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی
دهقانی گفت: در چهار ماهه امسال، 261 فقره پرونده در خصوص تصرفات اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی، تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور رای شده و به مرحله اجرا رسیده است.
وی ادامه داد: در همین خصوص تاکنون حدود 420 هکتار اراضی دولتی به ارزش ریالی بالغ بر هزار و 575 همت به دولت بازگشته است و 30 هکتار و 500 هزار از اراضی حریم سواحل و رودخانه ها رفع تصرف و آزادسازی شد.
تشریح برخی اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به مهم ترین اقدامات این شورا در حفظ اراضی منابع طبیعی، گفت: در یکی از این اقدامات و با پیگیری این شورا و تلاش یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بخشی از اراضی تصرف شده در پلاک های 2 هزار و 709 موسوم به ابوعمود و پلاک 5 موسوم به کوت گابون بخش فتح المبین شهرستان شوش، مساحتی به میزان 83 هکتار رفع تصرف و به دولت اعاده شد.
دهقانی افزود: در خصوص ساخت و ساز های غیرمجاز در روستا های جلیزی، حنظله و شخطیر شهرستان دشت آزادگان، 18 فقره حکم و رفع تصرف به مساحت 4374 مترمربع با همکاری یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آن شهرستان اجرا و از ید متصرفین خارج شد.
وی تصریح کرد: در خصوص اراضی متعلق به راه و شهرسازی نیز، 10 مورد اقدام رفع تصرف در شهرستان های اهواز، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه، دزفول و رامشیر، انجام و این اراضی مجموعه به مساحت 69 هزار و 710 متر مربع و به ارزش ریالی یک هزار و 184 هزار میلیارد تومان، رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: همچنین 300 هکتار از اراضی منطقه فولی آباد اهواز نیز از دست متصرفین، خلع ید و به نماینده نیرو های مسلح تحویل شد.
ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون رفع تداخل
دهقانی با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات رفع تداخل در شهرستان ها و تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف و فاقد سند رسمی، گفت: هدف از صدور سند چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی اعم از مردم و دولت، تثبیت مالکیت است و به صیانت، حفاظت و بهره برداری صحیح از آن نیز کمک می کند.
دهقانی تصریح کرد: اسناد مشاعی موجب ایجاد تعارض در مالکیت و اختلافات و دعاوی ملکی می شود و دستگاه های دولتی باید نسبت هرچه سریعتر نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خود از جمله اراضی، اقدام کنند تا دچار این تعارضات و دعاوی نشوند.
وی گفت: صدور سند برای اموال غیرمنقول به اسم یک سازمان به منزله اجازه واگذاری آن اموال نیست بلکه وظیفه صیانت و حفاظت را برای آن سازمان ایجاد می کند.
تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی حقوقی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی به موقع و تبلیغات محیطی در خصوص تصرفات اراضی ملی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی، گفت: بسیاری از جرائم در امور اراضی منطبق بر ناآگاهی های حقوقی و عدم توجه به هشدار ها و ضعف در راهکار های پیشگیرانه است.
عیسی پورسلیمی ادامه داد: روابط عمومی سازمان های ذی ربط به منزله پل ارتباطی میان سازمان خود و مردم هستند و در این مسیر باید از ظرفیت معاونت اجتماعی از پیگشیری از وقوع جرم و همه ابزار های رسانه ای از جمله صدا و سیما، رساننه های مکتوب و غیرمکتوب و فضای مجازی استفاده کنند و این تخلفات و جرائم را به حداقل برسانند.
وی گفت: از ابتدای امسال 83 فقره پرونده در حوزه تصرفات 1069 هکتار از اراضی ملی تشکیل شده است که تا کنون 109 هکتار از این اراضی به ارزش ریالی بالغ بر یک همت رفع تصرف شده است و رسیدگی به سایر پرونده ها در این شورا ادامه دارد.
در این جلسه سه موضوع حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص آن تصمیم گیری شد.
{{name}}
{{content}}