صورتحساب الکترونیکی؛ راهکاری برای مقابله با قاچاق

به گزارش گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» با حضور مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی به صورت تلفنی، آخرین وضعیت اجرای قانون سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی، خلأ های قانونی و نقش این سامانه در شفافیت اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی بررسی شد.

از تصویب قانون سامانه مؤدیان تا الزام حذف صورتحساب کاغذی

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به سابقه اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی گفت: این قانون در سال 1398 تصویب شد و هدف آن ایجاد سامانه ای بود که بر مبنای معاملات و ارزش افزوده، مالیات نیز همزمان با انجام کسب وکار و تراکنش محاسبه و ثبت شود.

وی افزود: در سال 1402 قانون تسهیل سامانه مؤدیان تصویب شد و با ایجاد برخی استثنا ها و تمدید مهلت ها، اجرای قانون را ساده تر کرد، اما در ادامه مشخص شد که این قانون هنوز تمام اهداف موردنظر قانونگذار را پوشش نمی دهد.

طاهری ادامه داد: در قانون مالیات بر سوداگری نیز با اضافه شدن ماده 16 مکرر، دامنه شفافیت معاملات گسترده تر شد و معاملاتی که یک طرف آن فرد و طرف دیگر کسب وکار یا حتی معامله فرد با فرد باشد نیز در چارچوب جدید قرار گرفت.

به گفته وی، بر اساس زمان بندی تعیین شده، فاز تکمیلی اجرای قانون باید نهایتاً تا 7 اردیبهشت 1406 به پایان برسد و پس از آن صورتحساب کاغذی نباید در نظام مالیاتی جایگاهی داشته باشد.

خلأ های قانونی و نقش بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برخی راه های فرار از اجرای قانون گفت: در گذشته این امکان وجود داشت که یک کسب وکار در برخی معاملات خود را به عنوان شخص معرفی کند و به جای استفاده از حساب تجاری و سامانه مؤدیان، از حساب دیگری برای دریافت وجه استفاده کند؛ در نتیجه معامله از چرخه صورتحساب الکترونیکی خارج می شد.

طاهری افزود: این خلأ در قوانین جدید تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته، اما تکمیل سامانه تنها بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست و دستگاه های دیگری از جمله بانک مرکزی، نیروی انتظامی، ثبت اسناد و سایر اشخاص ثالث نیز باید به این زنجیره متصل شوند.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف حساب های تجاری و غیرتجاری یکی از الزامات مهم است، گفت: تعداد تراکنش ها و سطح فعالیت اقتصادی افراد باید مبنای شناسایی حساب های تجاری قرار گیرد و این موضوع باید با همکاری بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و بانک های عامل اجرایی شود.

طاهری همچنین درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد اظهار کرد: عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای این دو قانون قابل قبول بوده و می توان به آن حدود 70 تا 80 امتیاز از 100 داد، اما در بخش هایی که نیازمند همکاری سایر دستگاه هاست، عملکرد ضعیف تر بوده است.

380 هزار مؤدی با صورتحساب نوع یک و دو؛ 7 میلیون مؤدی با صورتحساب نوع سه

محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی، نیز در ارتباط تلفنی با برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به آثار اجرای صورتحساب الکترونیکی گفت: در حال حاضر حدود 380 هزار مؤدی صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو صادر می کنند و بیش از 7 میلیون مؤدی نیز صورتحساب الکترونیکی نوع سه صادر می کنند.

وی توضیح داد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی است و عمدتاً برای مؤدیانی کاربرد دارد که حجم فعالیت آنها پایین تر از نصاب تعیین شده در قانون است. مؤدیانی که از نصاب عبور می کنند یا کالا و خدماتی با نرخ های متفاوت عرضه می کنند، باید صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند.

نوری با تأکید بر بی اعتبار شدن تدریجی صورتحساب کاغذی در نظام مالیاتی گفت: اگر فعال اقتصادی صورتحساب الکترونیکی دریافت نکند، از اعتبار مالیاتی آن خرید محروم خواهد شد. همچنین از خرداد سال آینده، برای شناسایی هزینه های قابل قبول مالیاتی نیز دریافت صورتحساب الکترونیکی اهمیت تعیین کننده خواهد داشت.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی افزود: یکی از نتایج اجرای این قانون، رشد بیش از چهاربرابری بدهکاری ابرازی نسبت به بستانکاری ابرازی در سال 1404 نسبت به سال 1403 بوده است. به گفته وی، این موضوع نشان می دهد که صورتحساب الکترونیکی با ایجاد یک سازوکار خودکنترلی، امکان ثبت معاملات صوری و استفاده نادرست از اعتبار مالیاتی را کاهش داده است.

سامانه مؤدیان؛ زیرساخت حکمرانی اقتصادی

نوری با بیان اینکه نباید برای بهره برداری از اطلاعات سامانه مؤدیان تا تکمیل صددرصدی آن منتظر ماند، گفت: داده های موجود در این سامانه هم اکنون می تواند برای تصمیم گیری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد؛ از جمله در توزیع نهاده های تولید و تسهیلات بانکی.

وی افزود: زمانی که اطلاعات دقیقی از میزان فروش و فعالیت اقتصادی یک مؤدی وجود نداشت، دستگاه ها ناچار بودند برای تخصیص نهاده یا تسهیلات به ظرفیت اسمی تولید و برخی برآورد های کارشناسی تکیه کنند، اما داده های صورتحساب الکترونیکی می تواند تصمیم گیری ها را دقیق تر و هدفمندتر کند.

طاهری نیز با تأکید بر اهمیت «حکمرانی ریال» گفت: اگر بتوان جریان تمام تراکنش های پولی و مالی را رصد کرد، می توان از ظرفیت اطلاعات سامانه مؤدیان برای مقابله با قاچاق، کنترل جریان ارز، بهبود توزیع تسهیلات و هدفمند کردن یارانه ها استفاده کرد.

وی افزود: با تحلیل داده های خرید و فروش می توان موارد مشکوک را شناسایی کرد؛ برای مثال، اگر فرد یا کسب وکاری خرید های گسترده داشته باشد، اما در مقابل فروش متناسبی در سامانه ثبت نشده باشد، این اطلاعات می تواند برای شناسایی فعالیت های خارج از زنجیره رسمی تجارت مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: تکمیل این زیرساخت نیازمند همکاری فرابخشی است و در صورت ورود جدی رئیس جمهور و معاون اول و همراهی بانک مرکزی، بانک ها، پلیس، بورس، ثبت اسناد و سایر دستگاه ها، می توان طی یک برنامه زمان بندی شده حدود 18 ماهه، بخش مهمی از زیرساخت حکمرانی ریالی را عملیاتی کرد.

به گفته طاهری، هدف از اجرای کامل این نظام، افزایش فشار مالیاتی بر مؤدیان خوش حساب نیست، بلکه شناسایی فرار های مالیاتی و ایجاد عدالت در پرداخت مالیات است؛ به گونه ای که بار مالیاتی بیشتر بر دوش کسانی قرار گیرد که تاکنون از پرداخت مالیات واقعی خودداری کرده اند.

در مجموع، مهمانان برنامه «میز اقتصاد» تأکید کردند که سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی علاوه بر افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی، می تواند به یکی از زیرساخت های اصلی تصمیم گیری و حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود؛ مشروط بر اینکه اتصال سایر دستگاه ها و تکالیف قانونی مرتبط نیز تا موعد مقرر تکمیل شود.