دکترین تجزیه؛ رویکرد متناقض تصمیم سازان آمریکا

به گزارش گروه تاریخ، امام و رهبری خبرگزاری صداوسیما، تحولات ژئوپلیتیک در عرصه جهانی، به ویژه در چهار دهه اخیر، بیانگر آن است که «تجزیه» نه پیامدی تصادفی از اختلافات داخلی یا بحران های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بلکه دکترین سازمان یافته ای در استراتژی های سلطه جویانه آمریکاست.

این رویکرد که هدف بنیادین آن جایگزینی «دولت های ملی قدرتمند» با «موجودیت های خرد و وابسته» است، نخستین موفقیت ساختاری خود را در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و در مواجهه با اتحاد جماهیر شوروی به دست آورد. واشنگتن در آن مقطع، به جای تقابل نظامی مستقیم که هزینه های گزافی در پی داشت، استراتژی «تضعیف از درون» را برگزید.

این راهبرد از طریق تحریک هویت های قومی، تقویت ملی گرایی های محلی، ایجاد گسست میان مرکز و پیرامون و به ویژه جلب اعتماد میخائیل گورباچوف، منجر به خرد شدن یک ابرقدرت، به 15 جمهوری شد.

این تجربه تاریخی برای سیاست گذاران آمریکایی این درس را به ارث گذاشت که «تجزیه»، کارآمدترین ابزار برای خنثی سازی رقبای استراتژیک و تبدیل یک قطب قدرت به مجموعه ای از واحد های مدیریت پذیر است.

پس از فروپاشی بلوک شرق، این الگوی عملیاتی به سایر نقاط جهان، به ویژه غرب آسیا و آفریقا تسری یافت. در این مناطق، آمریکا تحت پوشش مفاهیمی چون؛ «حق تعیین سرنوشت»، «حمایت از اقلیت ها»، «ترویج دموکراسی»، «مقابله با تروریسم»، «حمایت از حقوق بشر» و «دفاع از آزادی»، «مقابله با سلاح های کشتار جمعی» به مهندسی تجزیه کشور ها پرداخت. در واقع، مداخلات نظامی و سیاسی آمریکا در بسیاری از کشور ها همچون؛ لیبی، یمن و سوریه، را نمی توان صرفاً در چارچوب مبارزه با تروریسم یا شعار های عوام فریبانه تحلیل کرد. بلکه این تحرکات در راستای تخریب ساختار های متمرکز قدرت و تبدیل کشور های مستقل به مناطقی بی ثبات و تکه تکه بود.

هدف از این فرآیند، ایجاد خلأیی است که در آن، کنترل منابع استراتژیک و مسیر های ترانزیتی منطقه، بدون نیاز به هزینه های اشغال دائمی، در اختیار لابی های فشار و پایگاه های آمریکا قرار گیرد.

در همین راستا، اوج این ریاکاری استراتژیک در نحوه برخورد آمریکا با «مرزها» در منطقه غرب آسیا متجلی می شود. در حالی که این کشور برای رقبای خود دکترین «تجزیه» را تجویز می کند، اما در مواجهه با رژیم جعلی صهیونی، رویکردی کاملاً متضاد در پیش می گیرد. واشنگتن نه تنها در برابر تلاش های هدفمند برای تغییر مرزها، الحاق اراضی و گسترش قلمرو رژیم صهیونیستی که با نسل کشی و کشتار های فجیع همراه است، سکوت کرده و حمایت هم می کند، بلکه این اقدامات را با واژگانی، چون «امنیت» یا «ضرورت های میدانی» توجیه کرده است. این تضاد بیانگر آن است که در دکترین کاخ سفید، «حق تعیین سرنوشت» و «احترام به مرزها» مفاهیمی ثابت نیستند، بلکه ابزار های متغیری هستند که بسته به اینکه طرف مقابل «رقیب» باشد یا «متحد»، معنای متفاوتی می یابند. تجزیه برای رقیب، راه نجات و برای متحد، توسعه قلمرو و تغییر مرزها، ضرورت امنیتی است!

این رویکرد متناقض در مواجهه با کشور های مستقل، علاوه بر تداوم ماهیت توسعه طلبانه واشنگتن که برساخته از نسل کشی بومیان در طول تاریخ است، حکایت از یک «تضاد ساختاری» یا «ریاکاری استراتژیک» دارد. آمریکا در تریبون های بین المللی، تجزیه و خُرد شدن مرز های کشور های دیگر را راهکاری برای دستیابی به آزادی های فردی، رشد اقتصادی و خروج از استبداد معرفی می کند، اما تحلیل رفتار داخلی این کشور نشان می دهد که واشنگتن، «تجزیه» را تنها زمانی به عنوان یک ارزش انسانی می پذیرد که در خدمت منافع ژئوپلیتیکی آن کشور، باشد.

در مقابل هرگونه جنبش جدایی طلبانه در داخل خاک آمریکا، از هر طیف سیاسی که باشد، با سخت گیرانه ترین ابزار های حقوقی و امنیتی مهار می شود. چرا که انفکاک و جدایی از مرکز برای واشنگتن، «خط قرمز» و غیرقابل عبور است. این تضاد گویای آن است که کاخ سفید، «اتحاد ملی» را ضرورتی حیاتی برای حفظ قدرت مرکزی می داند، اما در مقابل، «تجزیه» را برای تضعیف و سلطه بر سایر ملت ها تجویز و ترقیب می کند.

امروز، ایالت های آمریکا با پدیده ای رو به رو هستند که می توان آن را «بازگشت اثرات استراتژیک» یا «بومرنگ سیاسی» نامید. شکاف های عمیق ایدئولوژیک و فرهنگی که در سال های اخیر به شکل قطب بندی های شدید در جامعه آمریکا ظاهر شده، به احیای جریانات منطقه گرا و جدایی طلبانه انجامیده است. ظهور جنبش هایی نظیر «کالگزیت» در کالیفرنیا، «تگزیت» در جنوب و پروژه «کاسکادیا» در شمال غرب، بازتابی از زوال اجماع ملی و ناتوانی دولت مرکزی در

مدیریت تضاد های داخلی است. مطالبه ای که جدای از موانع قانونی، با شدیدترین شیوه ها و خشن ترین برخورد ها از سوی دستگاه های امنیتی سرکوب می شود.

در مجموع این تحرکات گواهی بر این حقیقت است که دکترین «تفرقه و تجزیه» زمانی که به عنوان ابزاری جهانی به کار گرفته شود، در نهایت انسجام داخلی سازنده و صادرکننده آن را نیز تهدید خواهد کرد. در واقع کشوری که دهه هاست این دکترین را علیه دیگر کشور ها به ویژه کشور های مستقل عملیاتی می کند، اکنون بیش از هر زمان دیگری با تبعات داخلی این راهبرد مواجه است. از این رو سیاست سازان و تصمیم گیرانِ آمریکا نه تنها باید پاسخگوی سیاست های اعلامی و اعمالیِ متناقض کاخ سفید باشند، بلکه می بایست میان ادعا های جهانی خود درباره «حق تعیین سرنوشت و تجزیه دیگر کشورها» از یک سو و «ضرورتِ حفظ اتحاد ملی در داخل» از سویی دیگر، یکی را برگزینند.