54 درصد درخواست ها با تأخیر بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار با انتشار گزارش آماری عملکرد دستگاه های اجرایی از ابتدای سال 1404 تا 17 مردادماه 1405، از وضعیت نامطلوب رسیدگی به درخواست های صدور مجوز و آغاز فرآیند صدور خودکار خبر داد.

بر اساس آخرین گزارش درگاه ملی مجوزها، از مجموع 202,578 درخواست در دست بررسی قرار گرفته، تعداد 109,369 درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شده اند. این آمار نشان دهنده درصد تأخیر میانگین 54 درصدی در سطح کشور است.

 پیشتازان تأخیر در بررسی درخواستهای مواجه با تاخیر

براساس این گزارش، برخی دستگاه ها در انجام تکالیف قانونی خود برای بررسی درخواست های متقاضیان در زمان تعیین شده عملکرد ضعیفی داشته اند. در میان وزارتخانه ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درصد تأخیر 81 درصدی، رکوردار بیشترین تأخیر در بررسی درخواست هاست. پس از آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در رتبه های بعدی قرار دارند.

🔹 در سوی مقابل، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور/اتاق اصناف ایران موفق ترین عملکرد را در پاسخگویی به درخواست ها داشته اند. همچنین در میان وزارتخانه ها، وزارتخانه های ورزش و جوانان، امور اقتصادی و دارایی و کشور از عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاه های اجرایی برخوردار بوده اند.

ضرب الاجل برای دستگاه ها: صدور خودکار در راه است

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار ضمن انتقاد از وضعیت فعلی، اعلام کرد که اخطارهای لازم به دستگاه های کم کار صادر شده است و بر اساس تکلیف قانونی، درگاه ملی مجوزها به زودی فرآیند صدور خودکار را برای درخواست هایی که از زمان قانونی بررسی آن ها گذشته است، آغاز خواهد کرد؛ شایان ذکر است که مسئولیت حقوقی و تبعات قانونی صدور خودکار مجوزها، تماماً بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

توصیه های مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار به دستگاه ها:

این مرکز با هدف بهبود فضای کسب وکار، به دستگاه های اجرایی توصیه می کند:

1. درخواست های متقاضیان را دقیقاً بر اساس بازه های زمانی تعریف شده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند.

2. دستگاه ها می توانند با پیاده سازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری کنند.

این اقدام درگاه ملی مجوزه، گامی جدی در راستای تسهیل شرایط کسب وکار به شمار می رود و این مرکز تلاش خواهد کرد تا تأخیر در بررسی درخواست ها به حداقل ممکن برسد.