مجازات ادعا های واهی در سامانه ثبت ادعا ها

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در برنامه تلویزیونی صبح بخیر کرمان درباره سامانه های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال گفت: این قانون از طریق دو سامانه اجرا می شود؛ سامانه ثبت الکترونیک اسناد که در حال حاضر استفاده  می شود و سامانه "ثبت ادعا" موضوع ماده 10 قانون الزام که در خرداد 1404 رونمایی می شود.

وی افزود:همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند ظرف 2 سال از راه اندازی سامانه ثبت ادعا، برای درج مستندات و ادعاهای خود در باره مالکیت اراضی و املاک، اقدام کنند و از تاریخ درج نیز دو سال فرصت دارند برای پیگیری ادعا اعم از اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و عضو شورای قضایی استان کرمان تأکید کرد: ادعای مالکیت در صورتی قابلیت ثبت در سامانه ثبت ادعا دارد که شخص، مستنداتی دال بر مالکیت داشته باشد و تصرفات مالکانه وی بر اراضی و املاک نیز محرز باشد و ادعاهای واهی و خلاف واقع قابل ثبت در سامانه نیست.

وی تاکید کرد: بر اساس تبصره 5 ماده 10 قانون الزام، درج سند عادی با علم به عدم استحقاق، جزای نقدی سنگین معادل 20 درصد قیمت روز ملک در پی دارد و چنانچه در این راستا از اسناد جعلی استفاده شود یا تبانی برای بردن مال غیر صورت گیرد، فرد علاوه بر جریمه به مجازات های مقرر برای این جرایم نیز محکوم می شود.

هاشمی  ادامه داد: شایعات اعتبار قولنامه های عادی در انتهای سال 1403 توسط افراد سودجو و با هدف هراس افکنی و خریداری املاک اشخاص با قیمت بسیار صورت می گیرد؛ در حالیکه اشخاص پس از ثبت مستندات مالکیت در سامانه، می توانند به مدت 8 سال در درون سامانه ثبت ادعا برای انتقال ملک اقدام کنند و این قولنامه ها به شرط ثبت در مهلت 2 ساله از تاریخ ایجاد سامانه، تا 8 سال اعتبار خواهند داشت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: افزون بر این، بر اساس تبصره ذیل ماده 11 قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای حتی پذیرش به عنوان وثیقه در دادگاه منوط به تعویض اسناد به سند تک برگ(حدنگار) است و ضرورت دارد در اسرع وقت برای تعویض این اسناد اقدام شود.
هاشمی بیان کرد: قانون الزام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال، یکی از مهم ترین موانع صدور اسناد ششدانگ اراضی کشاورزی را برداشته است و برای باغ ها و زمین های کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می شود.

 بگفته وی همچنین از نوآوری های دیگر این قانون این است که ارائه هرگونه خدمات و یارانه های غیر مستقیم (از قبیل بذر، سم، کود و...) توسط جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه ها به کشاورزان، مشروط به سند رسمی مالکیت است و قولنامه های عادی پذیرفته نمی شود.