خودروسازی یا پول ربایی قانونی؟

در بسیاری از کشورهای جهان، خرید خودرو یک تجربه نسبتاً روشن و قابل پیش بینی ست؛ قیمت مشخص، زمان تحویل مشخص، حقوق مشخص برای خریدار و فروشنده. اما در ایران، همین فرایند به معمایی پیچیده، پر از تعهدات پنهان، وعده های نادقیق و نهایتاً خسارتی آشکار برای مصرف کننده بدل شده است؛ خسارتی که نه تنها مالی، بلکه روانی، قانونی و حیثیتی ست.

بطور مثال ثبت نامی با عنوان “فروش نقدی با قیمت قطعی”، با موعد تحویل 90 روز کاری انجام می شود. مشتری مبلغ هنگفتی (مثلاً 1٬030٬000٬000 تومان) را تماماً و نقداً پرداخت می کند. اما نه خبری از سود مشارکت است، نه ضمانتی برای زمان تحویل. با احتساب تعطیلی های رسمی، عملاً 90 روز کاری به 5 ماه تبدیل می شود؛ یعنی سرمایه ای عظیم از جیب مردم برای چندین ماه در اختیار خودروساز می ماند بدون هیچ بهره ای.

تا اینجا شاید بشود گفت: “پیش فروش مشروط” است. اما نقطه اوج ماجرا آنجاست که ده روز مانده به موعد تحویل، پیامکی دریافت می کنید:

«جهت ارائه چک مابه التفاوت مبلغ خودرو مراجعه فرمایید:

افزایش بند ج ماده 69: 82٬589٬827 ریال

عوارض گمرکی و بیمه: 459٬592٬789 ریال

جمع: 570 میلیون ریال»

به این ترتیب، خودرویی که قرار بوده با قیمت قطعی 1٬030 میلیارد تومان واگذار شود، ناگهان برای مشتری بیش از 1٫500 میلیارد تمام می شود اگر فرصت ها و سود از دست رفته پول در این پنج ماه هم حساب شود. بدتر آن که قیمت بازار آزاد همان خودرو در زمان ثبت نام، چیزی حدود 1٬150 میلیارد بوده؛ یعنی مشتری عملاً گران تر خریده، دیرتر تحویل گرفته و سرمایه اش را هم پنج ماه بلوکه کرده است.

اما درد ماجرا به همین جا ختم نمی شود. هستند مشتریانی که حتی بعد از این افزایش هزینه و پرداخت کامل، همچنان در صف انتظار مانده اند. تحویل 90 روزه تبدیل شده به 6، 9 و حتی 15 ماه تأخیر؛ بدون جریمه، بدون پاسخ گویی، بدون نظارت. فقط وعده، تاخیر و سرگردانی.

برای مثال در تابستان گذشته یکی از مشتریان خودرویی، پس از گذشت شش ماه از موعد مقرر، همچنان منتظر دریافت خودروی ثبت نامی اش بود. ایران خودرو نیز به صراحت اعلام کرده که به دلیل حجم تقاضای غیرمنتظره، قادر به تحویل به موقع نیست و «تکلیف تعهدات معوق» را به آینده ای نامعلوم حواله داده است.

از سوی دیگر، برخی خودروسازان با استناد به “تغییرات نرخ ارز”، “افزایش هزینه واردات قطعات”، و “تغییر ساختار گمرک”، اقدام به مطالبه هزینه های چندصد میلیونی از مشتریان می کنند، درحالی که در زمان ثبت نام، وعده فروش با قیمت قطعی و بدون افزایش داده بودند.

همه اینها، یعنی انتقال ریسک نوسانات اقتصادی از تولیدکننده به مصرف کننده. در اقتصادی سالم، این تولیدکننده است که مسئول نوسان ارزی، افزایش هزینه های واردات، یا تأخیر در ترخیص کالاهایش است. اما در ایران، این مصرف کننده است که به جای دریافت خسارت تأخیر، موظف به پرداخت هزینه های مازاد هم می شود.

بخش دردناک تر ماجرا، سکوت یا بی عملی نهادهای نظارتی ست. سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت صمت، تعزیرات، یا سازمان بازرسی کل کشور، در بهترین حالت به صدور اطلاعیه هایی کلی بسنده می کنند. نه جریمه ای واقعی، نه نظارتی پیشگیرانه، نه الزام به جبران خسارت.

واقعیت این است که صنعت خودروسازی ایران، به جای آن که موتور پیشرفت صنعتی کشور باشد، به ابزاری برای تامین نقدینگی بنگاه های فرسوده و رانتی تبدیل شده؛ بنگاه هایی که نه بهره وری دارند، نه رقابت پذیری و نه مسئولیت پذیری در برابر مشتری.

در این شرایط، از خودروساز انتظار انصاف داشتن شاید ساده لوحی باشد. اما از نهادهای حکومتی که مسئول حمایت از مردم اند، انتظار پاسخ گویی و ورود قاطع کاملاً منطقی ست.

راه حل چیست؟

1. الزام قانونی خودروسازان به پرداخت خسارت تأخیر (دقیق، شفاف و بدون تعارف).

2. بررسی همه قراردادهای فروش توسط نهادهای حقوقی مستقل.

3. افشای عمومی فهرست تعهدات معوق و زمان بندی دقیق برای تحویل.

4. فراهم سازی امکان شکایت قضایی سهل الوصول برای مشتریان متضرر، با پیگیری حمایتی از سوی دادستانی یا سازمان حمایت.

و در نهایت، ایجاد سامانه ای شفاف برای پیش فروش خودرو، با نظارت هم زمان سازمان حمایت، بانک مرکزی و قوه قضائیه.

تا زمانی که مردم با پول خودشان، قربانی سوءمدیریت و ناکارآمدی می شوند، نه خودروسازی معنا دارد، نه عدالت اقتصادی و اگر قرار است «ایران قوی» داشته باشیم، باید با «اقتصاد فشل» خداحافظی کنیم و چه بهتر از خودروسازی شروع کنیم.

تگ ها پیش فروش خودرو پیش فروش مشروط خرید نقدی خودروسازی