هشدار وزارت خزانه داری انگلیس درباره پیامد اقتصادی جنگ علیه ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بی بی سی گزارش داد که مقامات خزانه داری مدلی از «بدترین سناریو» را به نخست وزیر و وزیر دارایی ارائه داده اند که فرض می کند تنگه هرمز عملاً برای پنج ماه آینده بسته باقی بماند و توافق صلح پایدار بین آمریکا و ایران قبل از سال جدید حاصل نشود.

طبق این سناریو، انتظار می رود اقتصاد بریتانیا امسال تنها 0.9 درصد رشد کند، در حالی که پیش بینی رشد 1.1 درصدی در ماه مارس بود.

این امر به دشواری هایی که اندی برنهام، نخست وزیر و جان هیلی، وزیر دارایی، هنگام تهیه بودجه در پاییز امسال با آن مواجه هستند، می افزاید.

گزارش وزارت خزانه داری توضیح داد که از آنجا که تحقق کامل اثرات بسته شدن تنگه زمان می برد، انتظار می رود رشد سال آینده فقط به 0.3 درصد کاهش یابد. این پایین ترین نرخ رشد برای اقتصاد بریتانیا از سال 2023 خواهد بود، زمانی که بریتانیا آخرین شوک تورمی خود را تجربه کرد.

این رشد ضعیف همچنین نشان دهنده کاهش شدید از پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 درصدی در دفتر مسئولیت بودجه برای سال آینده است.

طبق این سناریو، انتظار می رود تورم در سه ماهه اول سال آینده به 4.3 درصد برسد. این موضوع، تلاش های برنهام برای کاهش هزینه های زندگی را به چالش می کشد، هدفی که او اولویت کابینه خود اعلام کرده است.

اگر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در 28 فوریه آغاز نمی شد، انتظار می رفت تورم به هدف 2 درصدی بانک انگلستان کاهش یابد.

برنهام اقداماتی را برای کاهش هزینه های زندگی اعلام کرد، از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده از قبوض برق خانوار، تعیین سقف کرایه اتوبوس به 2 پوند و مقابله با «تله های اشتراک» - اشتراک هایی که بسیاری از بریتانیایی ها از گرفتار شدن در آنها بدون دانش کافی شکایت دارند.

برنهام از هیلی خواست تا اقدامات بیشتری برای کاهش هزینه های زندگی در بودجه در نظر بگیرد و وزیر دارایی تأیید کرد که این «تمرکز اصلی» او خواهد بود.

با این حال، به گزارش بی بی سی، هیلی متعهد شد که به انضباط مالی پایبند باشد، به این معنی که تأمین بودجه برنامه های هزینه زندگی برنهام آسان نخواهد بود.