کاشفی: شکاف نرخ ارز و پیچیدگی مقررات، چالش اصلی صادرکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی در صدودهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با تشریح مهم ترین چالش های فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند، چرا که ناآشنایی با ضوابط، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار کرده و زمینه ساز بروز مشکلات متعدد می شود.

وی با اشاره به شکل گیری نظام تعهدات ارزی از سال 1397 افزود: از همان زمان پیش بینی می شد کشور در سال های آینده با محدودیت های ارزی مواجه شود و بر همین اساس بخش خصوصی نیز پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همکاری کند.

قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، اختلاف میان نرخ ارز بازار و نرخ های رسمی را مهم ترین عامل ایجاد مشکلات در اجرای تعهدات ارزی دانست و گفت: با وجود همراهی بخش خصوصی، تفاوت قابل توجه نرخ ارز در بازار و نرخ های رسمی موجب شد صادرکنندگان با دشواری های جدی در ایفای تعهدات خود روبه رو شوند.

کاشفی با اشاره به فاصله قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ های رسمی در مقاطعی از سال گذشته اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود 120 هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود 78 هزار تومان بود؛ در چنین شرایطی طبیعی است که صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایین تر از بازار نداشته باشد.

وی افزود: هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست ارزی را که در بازار ارزش بیشتری دارد با نرخ بسیار پایین تر عرضه کند و همین اختلاف قیمت، به مرور موجب شکل گیری رویه های غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات شد.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه اختلاف محدود میان نرخ رسمی و بازار امری طبیعی است، تصریح کرد: تفاوتی در حدود 15 درصد می تواند قابل مدیریت باشد، اما زمانی که این فاصله به ارقام بالاتری می رسد، سازوکار بازگشت ارز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

کاشفی دومین عامل مؤثر بر مشکلات تعهدات ارزی را تعدد و پیچیدگی مقررات عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را در این حوزه تدوین کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به آن افزود که در نهایت فعالان اقتصادی را با مجموعه ای از دستورالعمل های پیچیده مواجه ساخت.

وی ادامه داد: تغییرات مستمر مقررات و ابلاغ دستورالعمل های جدید، مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده و فرآیند انجام فعالیت های اقتصادی را دشوارتر ساخته است.

ارز صادراتی متعلق به تجار و تولیدکنندگان است

قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره میزان ارز بازنگشته به کشور، اظهار کرد: در این زمینه باید میان ارز دولتی و ارز متعلق به فعالان اقتصادی تفاوت قائل شد، چرا که بخش قابل توجهی از این منابع، متعلق به خود تجار و تولیدکنندگان است.

وی تأکید کرد: این گونه نیست که ارز دولتی در اختیار فعال اقتصادی قرار گرفته و سپس از کشور خارج شده باشد، بلکه بخش عمده ارز مورد بحث، متعلق به خود صادرکننده است.

کاشفی افزود: صادرکنندگان برای تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و پرداخت هزینه های تولید به منابع ارزی خود نیاز دارند و از منظر اقتصادی نیز منطقی است که این منابع به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ مسئله اصلی، نحوه و مسیر بازگشت ارز است، نه اصل بازگشت آن.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با اشاره به امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سال های 1397 تا 1400 گفت: فعالان اقتصادی مشمول این طرح باید از فرصت ایجاد شده برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند و با توجه به شرایط موجود، انجام مصالحه ریالی را به تعویق نیندازند.

کاشفی در ادامه به سه مسیر موجود برای ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: نخستین مسیر، واردات در مقابل صادرات خود است که در صورت قرار گرفتن کالای موردنظر در فهرست کالاهای مورد تأیید وزارت صمت و برخورداری از شرایط لازم، امکان اجرای آن فراهم خواهد بود.

وی افزود: یکی از شروط این فرآیند، برخورداری از سابقه واردات و رعایت الزامات مربوط به بهینه سازی مصرف ارز است و در صورت نبود این شرایط، امکان ادامه فرآیند از طریق سامانه محدود خواهد شد.

قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، توافق میان صادرکننده و واردکننده را دومین مسیر رفع تعهدات ارزی دانست و گفت: در این روش، صادرکننده و واردکننده می توانند با توافق یکدیگر و از طریق بانک عامل، فرآیند انتقال ارز را انجام داده و پس از طی مراحل بانکی، رفع تعهد ارزی صورت گیرد.

وی درباره مسیر سوم، یعنی فروش ارز در سامانه مبادله نیز اظهار کرد: این روش در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان جذابیت اقتصادی کمتری دارد، زیرا نرخ های بازار توافقی در مواردی بالاتر از نرخ خرید سامانه است.

کاشفی هشدار داد: هرچه تعیین تکلیف تعهدات ارزی به تعویق بیفتد، با افزایش نرخ ارز، فاصله میان نرخ ها بیشتر شده و انجام تعهدات نیز دشوارتر خواهد شد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پشتوانه قانونی تعهدات ارزی

وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 گفت: پیش از تصویب این قانون، موضوع تعهدات ارزی از پشتوانه قانونی برخوردار نبود، اما اکنون این موضوع در چارچوب قوانین کشور تعریف شده است.

کاشفی با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین اقتصادی اظهار کرد: تعهدات ارزی صرفاً یک دستورالعمل اداری نیست و هرگونه اصلاح در این حوزه نیز باید از مسیر قانون گذاری دنبال شود.

قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور با اشاره به حمایت های دولت در جریان شرایط جنگی اخیر گفت: در این دوره 106 حکم حمایتی در حوزه اقتصاد صادر شد که بخش قابل توجهی از آن ها آثار مثبتی برای فعالان اقتصادی به همراه داشت.

وی افزود: هرچند اجرای برخی از این احکام به دلیل ضرورت هماهنگی سامانه ها زمان بر بود، اما بخش عمده آن ها عملیاتی شد و با پیگیری اتاق ایران، تمدید این حمایت ها تا پایان شهریورماه نیز محقق شد.

کاشفی ابراز امیدواری کرد با توجه به استمرار برخی شرایط خاص اقتصادی، این حمایت ها تا پایان سال نیز ادامه یابد.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در ادامه به مسائل مرزی استان کرمانشاه پرداخت و گفت: مشکلات مرزی سال هاست که وجود دارد، اما با اجرای مدیریت واحد مرزی می توان بخش قابل توجهی از این چالش ها را برطرف کرد.

وی مرز پرویزخان را یکی از مرزهای پایلوت اجرای این طرح دانست و افزود: لازم است این الگو در سایر مرزهای استان نیز توسعه یابد.

کاشفی همچنین اجرای طرح حمل یکسره را از دیگر راهکارهای مؤثر در توسعه تجارت مرزی عنوان کرد و گفت: با پیوستن عراق به کنوانسیون تیر و فراهم شدن زیرساخت های لازم، امکان تردد مستقیم کامیون ها تا مقصد فراهم می شود و این اقدام می تواند از ازدحام و توقف طولانی کامیون ها در مرزهای استان جلوگیری کند.

وی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را یکی دیگر از الزامات توسعه مرزهای استان دانست و اظهار کرد: یکی از موانع موجود، مشخص نبودن سازوکار واگذاری زمین و نحوه قراردادهای میان دولت و بخش خصوصی است.

کاشفی افزود: در مناطق مرزی، واگذاری زمین باید در قالب اجاره و بر اساس چارچوبی شفاف انجام شود تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند.

قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور در پایان تأکید کرد: دریافت هزینه از فعالان اقتصادی در مرزها باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد و شفاف شدن این رابطه، انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش داده و بسیاری از مشکلات موجود در مرزهای استان را برطرف خواهد کرد.