بیم و امیدهای مصر برای عضویت در «توافق مکه»

به گزارش مشرق ، سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در روز جمعه 7 اوت 2026 توافقنامه ای با عنوان «پیمان مکه» به امضا رساندند. این پیمان که به عنوان پیمانی دفاعی معرفی شده است در یکی از مهم ترین بندهای خود اذعان می دارد که حمله به هریک از این سه کشور، حمله به همه اعضا تلقی می شود.

این پیمان را می توان حاصل تکامل ابتکار سازوکار چهارجانبه ای دانست که در طول جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از سوی عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه با هدف مشورت و کمک به کاهش تنش در منطقه به راه افتاد. با وجود مشارکت فعال مصر در فرایندهای سازوکار چهارجانبه و ارتباط نزدیک قاهره با ریاض و آنکارا، این کشور تنها عضو این سازوکار است که پیمان مکه را امضا نکرده و در آن حضور ندارد.

این مسئله باعث شد که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کند که پیوستن مصر به این پیمان محتمل است. این در حالی است که به گزارش برخی رسانه های مصری، قاهره پیشنهاد پیوستن به این ائتلاف را دریافت کرده است ولی آن را رد کرده است. این امر نشان دهنده این است که قاهره در حال حاضر رویکرد متفاوتی نسبت به این پیمان دارد. از این رو تحلیل حاضر تلاش دارد به بررسی رویکرد قاهره نسبت به پیمان مکه بپردازد.

انعطاف پذیری پایین سیاست خارجی مصر

یکی از مشخصه های کشورهای حاضر در پیمان مکه را می توان انعطاف پذیری سیاسی و امنیتی این کشورها در عین ارتباط عمیق با ایالات متحده آمریکا دانست. ترکیه با وجود عضویت در ناتو طی دهه های اخیر تلاش داشته است تا استقلال راهبردی خود را در حوزه های مختلف تقویت کرده و در حوزه نظامی، امنیتی و سیاست خارجی، سیاست هایی مبتنی بر تحکیم نفوذ و ارتقای منافع خود را در پیش بگیرد. پاکستان نیز به دلیل برخورداری از سلاح اتمی و ارتباطات توامان و گسترده نظامی و امنیتی با ایالات متحده دارای سطح بالایی از انعطاف پذیری در سطح راهبردی است. عربستان سعودی نیز به دلیل نفوذ بین المللی و تأثیرگذاری بر جهان اسلام و همچنین نقش مهم خود در بازار نفت دارای سطح بالایی از انعطاف پذیری است.

در سمت مقابل مصر به دلیل فرسایش مستمر قدرت و نفوذ بین المللی طی پنج دهه اخیر، سطح بالای وابستگی به نهادها و بازارهای بین المللی برای جذب فاینانس پروژه های حاکمیتی و همچنین وابستگی به سرمایه گذاری خارجی، مشکلات اقتصادی و تأثیرپذیری بالا از ایالات متحده در حوزه نظامی و امنیتی، قدرت مانور بسیار پایینی دارد. همین امر سبب شده است که قاهره نتواند نقشی مستقل و تأثیرگذاری مؤثر را حتی در حوزه پیرامونی خود به ویژه لیبی و سودان داشته باشد و در زمینه خریدهای نظامی مستقل نیز مجبور شده است به دلیل مخالفت آمریکا از خرید جنگنده های پیشرفته چینی و روسی صرف نظر کند.

این در حالی است که قاهره حتی در بلوک آمریکایی نیز از وتوی واشنگتن و رژیم صهیونیستی در زمینه دستیابی به برخی تجهیزات و ادوات تغییر دهنده موازنه رنج می برد. همین مسئله سبب شده است که ورود مصر به چنین ائتلافی (صرف نظر از اهمیت آن) آورده کمی برای سایر اعضا به خصوص عربستان سعودی داشته باشد. از این رو به نظر می رسد کشورهای حاضر در این ائتلاف با درک این مسئله تصمیم گرفته اند قطار ائتلاف خود را بدون حضور قاهره به حرکت درآورند. همچنین قدرت مانورپذیری پایین قاهره سبب شده است که این کشور برای پیوستن به چنین ائتلاف هایی نیاز به موافقت صریح و یا ضمنی واشنگتن داشته باشد، زیرا هرگونه عدم رضایت آمریکا و غرب از چنین رفتاری می تواند به فشارهای اقتصادی و سیاسی منجر شود. از این رو می توان حدس زد که سخنان هاکان فیدان، مبنی بر وجود مشکلات فنی ناظر به نیاز قاهره به اخذ چراغ سبز بودهاست.

قاهره بر لبه تعارضات و شکاف های عربی

به نظر می رسد ائتلاف موسوم به پیمان مکه در حقیقت ائتلافی سیاسی و امنیتی است که علاوه بر موازنه سازی در قبال جمهوری اسلامی ایران، به دنبال ایجاد نوعی توازن در مقابل محور ابوظبی-تل آویو است. از این رو نشانه هایی وجود دارند که کشور امارات به عنوان یکی از تأثیرگذارترین کشورهای شورای همکاری موضعی غیردوستانه نسبت به این ائتلاف دارد. از این رو پیوستن مصر به این ائتلاف، این کشور را در میانه نوعی بلوک بندی عربی جدید قرار می دهد که با نقش قاهره به عنوان یک کشور بی طرف و میانجی در محیط عربی در تضاد است.

سیاست قاهره طی سال های اخیر به ویژه از 2021 تا کنون مبتنی بر اجتناب از ورود به صف بندی های عربی بوده است، به ویژه آن که این صف بندی میان دو کشور تأثیرگذار بر اقتصاد مصر یعنی عربستان سعودی و امارات باشد. امارات برای مصر از آن جهت اهمیت دارد که این کشور بر خلاف عربستان سعودی، نگاه منعطف تری نسبت به سرمایه گذاری در مصر، خرید شرکت های دولتی و سرمایه گذاری در بخش اراضی دارد، در حالی که ریاض همواره پیش شرط هایی را در حوزه حکمرانی شرکتی، اداره دارایی ها و شفافیت مطرح می کند. ورود به صف بندی های منطقه ای بر ضد ابوظبی همچنین می تواند به روابط و سرمایه گذاری های گسترده ابوظبی در مصر و همچنین همکاری های امنیتی این دو آسیب بزند.

محدودیت های حقوقی و قانونی قاهره برای عضویت در توافق مکه

ماده 152 قانون اساسی مصر اعلام جنگ و ارسال نیرو به خارج برای عملیات جنگی را منوط به اخذ نظر شورای دفاع ملی و موافقت دو سوم اعضای پارلمان می داند. از این رو نظام مصر خود را در مقابل محدودیت های حقوقی در پیوستن به پیمان های نظامی می بیند. همچنین سیاست دولت مصر به طور عام بر عدم استفاده از زور در حل منازعات مبتنی بوده است و حضور در ائتلافی نظامی مستلزم بازنگری در چنین سیاستی است.

مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی و الزامات توافق کمپ دیوید

مصر به دلیل دارا بودن مرز مشترک با رژیم صهیونیستی و محدودیت های اعمال شده بر این کشور مبتنی بر توافق سازش کمپ دیوید محدودیت هایی برای شرکت در ائتلاف های نظامی دارد. این معاهده تصریح می کند که «دو طرف متعهد می شوند در هیچ گونه تعهدی که با این معاهده در تعارض باشد» وارد نشوند و «در صورت وجود تعارض میان تهدات این معاهده و هرگونه تعهد دیگر، تعهدات ایجاد شده توسط این معاهده الزام آور خواهند بود و اجرا خواهند شد». این مسئله منجر به این شده است که رژیم صیهونیستی و ایالات متحده آمریکا خود بتوانند ورود مصر به هرگونه پیمان نظامی را اخلال در مفاد بندهای معاهده کمپ دیوید تفسیر کنند.

این مسئله از آن جا اهمیت دارد که معاهده کمپ دیوید محدودیت هایی در زمینه ارسال نیروی نظامی و تعداد نیروهای مجاز مصر در صحرای سینا را بر مصر تحمیل کرده است. طی یک دهه اخیر و به دلیل روابط نسبتا حسنه قاهره و تل آویو و همچنین الزامات مبارزه با تروریسم (داعش صحرای سینا) و مقابله با قاچاق، رژیم صهیونیستی با ورود تعداد بیشتری از نیروها و ادوات نظامی به این منطقه و همچنین عملیات های نظامی مصر در آن موافقت کرده است.

از سوی دیگر پس از عملیات طوفان الاقصی و افزایش انتقادات در آمریکا و رژیم صهیونیستی از مصر، بسیاری در این دو موجودیت خواهان بازگشت وضعیت به دوران پیشا 2011 شده اند. از این رو حضور قاهره در چنین پیمانی ممکن است تل آویو را به تلاش برای کاهش حضور نظامی مصر در صحرای سینا سوق دهد.

تاریخ روابط با ترکیه و تلاش برای تقویت روابط همه جانبه با طرف های دیگر

با وجود روابط دوستانه و رو به رشد ترکیه و مصر طی سال های اخیر، مصر و ترکیه دارای روابطی پیچیده و پر فراز و نشیب از سال 2013 بدین سو بوده اند. این مسئله ریشه در حمایت آنکارا از دولت محمد مرسی، رئیس جمهور فقید مصر و مخالفت با کودتای سال 2013 عبدالفتاح السیسی، پناه دادن به اعضای فراری اخوان المسلمین و اختلافات مرزی بر سر پهنه دریایی داشت. این اختلافات هنوز هم می تواند مانعی بر سر راه ورود دو کشور به ائتلاف های نظامی و امنیت مشترک باشد، به ویژه آن که اختلافات مرزی دریایی هنوز به طور کامل حل نشده اند و مصر دکترین «وطن آبی» ترکیه را در تعارض با مطالبات دریایی خود و مانعی بر سر راه تبدیل قاهره به مرکز منطقه ای تبادل انرژی می بیند.

از سوی دیگر قاهره روابط گسترده و دامنه داری با یونان و قبرس دارد. این امر سبب می شود که ورود مصر به چنین ائتلافی منجر به انگیختن حساسیت این دو کشور شود. این امر از آن جا اهمیت دارد که مصر قصد دارد با استفاده از ایجاد یک کابل برق زیرزمینی برای صادرات برق به سمت یونان و واردات گاز از قبرس نقش خود را تأمین گاز و برق اتحادیه اروپا افزایش دهد. علاوه بر پرونده ترکیه، روابط گسترده با امارات متحده عربی و هند و همچنین امکان ادغام مصر در کوریدور آیمک نیز از جمله مواردی هستند که قاهره را نسبت به ورود به چنین ائتلافی محتاط کرده است.

نتیجه گیری

با وجود اینکه همکاری با کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به منظور کاهش تنش در منطقه همسو با اصول کلی سیاست خارجی مصر به حساب می آید، قاهره معذوریت ها و محذوریت های مهمی برای ارتقای این نوع همکاری به ائتلافی فراگیر و ساختارمند دارد. با وجود ابهام در ماهیت پیمان مکه، مصر نشان داد که محاسبات و محدودیت های داخلی و بین المللی بر شرط بندی بر روی ائتلاف هایی با نتایج نامعلوم و ریسک سیاسی و اقتصادی بالقوه بالا اولویت دارد. از این رو به نظر می رسد دولت عبدالفتاح السیسی در حال حاضر بدون دریافت چراغ سبز صریح از سوی واشنگتن، تل آویو و تا حدی ابوظبی و در نظرگرفتن اولویت های راهبردی خود به خصوص در سودان و اتیوپی از ورود به این ائتلاف اجتناب خواهد کرد.

نویسنده: احمد بروایه، کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا