کارت هایِ اجاره ای و معمایِ ارز؛ گره هایِ کورِ تجارت ایران

در دنیایی که ابهاماتِ ژئوپلیتیک و آسیب های زیرساختی ناشی از جنگ، شریان های حیاتیِ اقتصاد را به لرزه درآورده، پیوند میانِ «بخش خصوصی» و «رسانه» نه یک تعاملِ صوری، بلکه یک ضرورتِ استراتژیک است.

دیدارِ اخیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، فراتر از یک آیینِ تقدیر، به صحنه ای برای تبیینِ «واقعیت های مگو» و «نقشه های راهِ نوین» تبدیل شد.

در این نشست، اتاق ایران نه تنها به بازخوانیِ عملکرد یک ساله خود پرداخت، بلکه بر یک حقیقتِ بنیادین تأکید کرد: «خبرنگار، صرفاً راویِ امروز نیست؛ معمارِ اعتماد برای فردایِ اقتصاد است.»

اقتصاد در حصارِ جنگ؛ تداومِ زیستِ تجاری

صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران، در این نشست با لحنی که آمیخته به واقع گرایی و امید بود، به شرایطِ خاصِ کشور اشاره کرد. وی تأکید کرد که ایران، علیرغمِ آسیب های جدی به زیرساخت های استراتژیک در طولِ جنگ، نه تنها روابطِ تجاری اش را قطع نکرده، بلکه در همین شرایط نیز با تقاضایِ بین المللی برای گسترشِ همکاری ها مواجه بوده است. این «تاب آوریِ تجاری»، پاسخی به همه تردیدهایی است که درباره توانِ بخش خصوصی در عبور از بحران مطرح می شد.

با این حال، او کتمان نکرد که مبادلات با شرایطِ سخت تر انجام می شود و دولت نیز پیگیرِ بهبود زیرساخت هاست. یکی از دستاوردهایِ ملموسِ اتاق که در این نشست به آن اشاره شد، پیگیریِ مستمر برای تسویه مطالباتِ واردکنندگانِ کالاهای اساسی بود؛ گامی که نشان می دهد بخش خصوصی حتی در میانه بحران، دست از مطالبه گریِ حقوقی برای حفظِ زنجیره تأمین برنداشته است.

رسانه؛ از ناظرِ منفعل تا هم سفرِ راهبردی

پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران، نگاهی عمیق تر به جایگاهِ رسانه داشت. از منظرِ او، رسانه نباید تنها در نقشِ ناظرِ رویدادها باقی بماند؛ بلکه باید «همراهِ اثربخش» در مسیرِ توسعه باشد.

اتاق ایران در حالِ «بازتنظیمِ رویکردها» متناسب با تحولاتِ دیجیتال و منطقه ای است. مرکز پژوهش های اتاق که زمانی در بند «مصوبه محوری» بود، حالا به سمتِ «اجرامحوری» حرکت کرده تا فاصله میانِ قانون و واقعیتِ بازار را به حداقل برساند.

باقری تأکید کرد که بسیاری از اقداماتِ انجام شده در ایامِ جنگ، به دلیلِ ماهیتِ امنیتی یا راهبردی، قابلیتِ رسانه ای شدن ندارند؛ این سکوت، نه از سرِ انفعال، بلکه به معنایِ چابک سازی در حوزه های لجستیک و پتروشیمی برای حفظِ معیشتِ مردم بوده است.

وی دو مأموریتِ حیاتی برای اقتصاد ایران برشمرد: نخست، «بازسازی» از طریقِ ثبات بخشیِ سریع و اصلاحِ سیاست های پولی و ارزی، و دوم، «نوسازی» برای بهره گیری از ظرفیت های نهفته ی توسعه.

کارت های اجاره ای و معمایِ ارزی؛ گره های کورِ تجارت

در بخشِ چالش های فنی، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه، با صراحت درباره موضوعِ «بازگشتِ ارز» سخن گفت. او با نقد فرضِ اشتباهِ دولت مبنی بر «دولتی بودنِ ارز صادرکننده»، تأکید کرد که این ارز، سرمایه حیاتِ بخش خصوصی است و اگر به کشور بازنگشته، به دلیلِ موانعِ تحریمی بوده، نه خروجِ سرمایه. کارت های بازرگانیِ اجاره ای، معلولِ محدودیت هایِ ارزی هستند، نه علتِ آن. وقتی مسیرِ تجارت دشوار می شود، فعالِ اقتصادی برای بقا، راهی جز دور زدنِ قوانینِ ناکارآمد نمی یابد.

پایانِ سهم خواهیِ نابرابر؛ اقتصاد برای اهلش

عبداله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه، با اشاره به سهمِ حداقلیِ بخش خصوصی (25 درصد) در اقتصاد، نقدی صریح به ساختارِ مدیریتی کشور وارد کرد.

او معتقد است وقتی 75 درصد اقتصاد در قبضه ی بخش های دولتی و عمومی است، نمی توان مسئولیتِ شکست های اقتصادی را بر دوشِ بخش خصوصی انداخت. او به صراحت گفت: «باید مسئولیتِ اقتصاد را به اهلش سپرد.»

او همچنین با انتقاد از خروجِ اتاق از فرآیند «اهلیت سنجی»، هشدار داد که ریل گذاریِ فعلی در صدورِ کارت های بازرگانی، خروجیِ مطلوبی نخواهد داشت.

نوسازی در پساجنگ

نشستِ اصحاب رسانه با هیات رئیسه اتاق ایران، پیامِ واضحی برای اقتصاد داشت: «دورانِ آزمون و خطا به سر آمده است.» فعالانِ بخش خصوصی، چه در زمانِ جنگ و چه در دورانِ گذار، همچنان بر لزومِ حذفِ قوانینِ زائد، واقعی سازیِ نرخِ ارز و لغوِ تحریم ها به عنوانِ پیش نیاز هرگونه توافقی تأکید دارند.

قدیر قیافه، دیگر نایب رئیس اتاق، تأکید کرد که تاب آوریِ اقتصاد، «قابل اتکاست» اما «محدود». آنچه کشور برایِ «فردای پس از جنگ» نیاز دارد، نه فقط شعارهایِ حمایتی، بلکه جراحیِ ساختاری و اعتماد به ظرفیت هایِ داخلی است.

اتاق ایران با رونمایی از «اتاقِ ایران؛ نهاد مسئله»، عزمِ خود را برای عبور از نقشِ صرفاً مشورتی و ورود به میدانِ «حلِ ریشه ایِ مسائل» نشان داده است.

در نهایت، پلِ ارتباطی میانِ اتاق و رسانه، قرار است در آینده ای نزدیک، بستری برای شفاف سازیِ تصمیمات و مطالبه گریِ هوشمندانه برای منافعِ ملی باشد؛ بستری که در آن «اعتماد»، کالایی لوکس نیست، بلکه زیربنایِ اصلیِ هر سرمایه گذاریِ مولد است.

تگ ها اتاق ایران اخبار برگزیده تجارت ایران کارت بازرگانی کارت های اجاره ای