حمایت قضایی از سرمایه گذاری و تولید مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از سرمایه گذاری و تولید، اظهار داشت : شرکت آرین سینا با وجود برخورداری از ظرفیت های قابل توجه، تنها از حدود 15 درصد ظرفیت خود استفاده می کند و رفع موانع موجود می تواند زمینه توسعه فعالیت این مجموعه و افزایش اشتغال آن تا حدود 800 نفر را فراهم کند .

عباس پوریانی در جریان بازدید از شرکت آرین سینا در شهرستان ساری که در راستای برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام شد، اظهار کرد: این بازدید با حضور دادستان مرکز استان، معاونان دادگستری و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی انجام شد تا مسائل و مشکلات این مجموعه از نزدیک بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم گیری شود .

وی با اشاره به ظرفیت های قابل توجه شرکت آرین سینا افزود: این مجموعه تولیدی ظرفیت بسیار بالایی دارد و در حال حاضر حدود 300 نفر در آن مشغول به کار هستند، اما متأسفانه تنها حدود 15 درصد از ظرفیت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد .

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت این واحد تولیدی، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه های اجرایی است و باید مشکلات و موانعی که بر سر راه فعالیت و توسعه این مجموعه قرار دارد، با جدیت و در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شود .

پوریانی یکی از مسائل مطرح شده در این بازدید را مشکل تأمین و قطعی برق عنوان کرد و گفت: این موضوع با حضور مدیران مرتبط بررسی و مقرر شد دستگاه های مسئول همکاری لازم را برای رفع این مشکل و تأمین پایدار انرژی مورد نیاز مجموعه انجام دهند .

وی همچنین به موضوع صدور سند مالکیت شرکت اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از دغدغه های مدیریت این واحد تولیدی، موضوع سند مالکیت است که در این جلسه مطرح و از سوی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان برای پیگیری موضوع اعلام آمادگی شد .

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مقرر شد در هفته آینده جلسه ای با حضور مسئولان ذی ربط برگزار و موضوع سند مالکیت این مجموعه با جدیت پیگیری شود تا این دغدغه نیز در مسیر قانونی و در سریع ترین زمان ممکن برطرف گردد .

پوریانی تأمین آب را از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: موضوع آب مورد نیاز این مجموعه نیز با حضور مدیران دستگاه های مرتبط بررسی و پیشنهادها و راهکارهای لازم در این زمینه ارائه شد .

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوعات مرتبط با بندر امیرآباد اظهار کرد: مسائل و مطالبات این شرکت در حوزه های مختلف از جمله برق، سند مالکیت، آب و موضوعات مرتبط با بندر امیرآباد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد مطرح شده پس از جمع بندی، در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری و اجرایی شود .

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت اجرای سریع مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: نگاه دادگستری استان به حوزه تولید و سرمایه گذاری، نگاهی حمایتی است و دستگاه قضایی تلاش می کند در چارچوب قانون، موانع موجود بر سر راه فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را با همکاری دستگاه های اجرایی برطرف کند .

وی افزود: همه کسانی که اهلیت، توان و ظرفیت لازم برای سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال دارند، باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه قضایی استان نیز خود را موظف می داند در چارچوب وظایف قانونی، برای رفع موانع پیش روی این افراد و مجموعه ها اقدام کند .

پوریانی تأکید کرد: موضوعاتی که در این جلسه به عنوان مشکل و مطالبه مدیریت شرکت مطرح شد، پس از تبدیل شدن به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، باید قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشد و انتظار ما از مدیران دستگاه های اجرایی این است که مصوبات را در کمترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسانند .

وی با اشاره به ظرفیت اشتغال زایی شرکت آرین سینا خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 300 نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و در صورت توسعه بخش های مورد نظر شرکت، بنا بر گزارش ارائه شده، ظرفیت اشتغال می تواند به حدود 800 نفر افزایش یابد .

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: ایجاد و توسعه چنین ظرفیت هایی فرصت ارزشمندی برای اشتغال جوانان و رونق اقتصادی استان است و همه دستگاه ها و مدیران باید کمک کنند تا سرمایه گذارانی که اهلیت و توان انجام کار دارند، بتوانند برنامه های خود را محقق کنند .

پوریانی تأکید کرد: حمایت از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و تلاش برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، از رویکردهای جدی دادگستری استان مازندران در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی است .

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در بازدید از شرکت صنعتی آرین سینا با تأکید بر ضرورت حمایت عملی و مستمر از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران، گفت: دستگاه های اجرایی باید با برنامه ریزی منظم و حضور میدانی در واحدهای تولیدی، مشکلات این مجموعه ها را شناسایی و برای رفع موانع آنها اقدام کنند .

علی اکبر عالیشاه با تاکید بر لزوم حمایت از بخش تولید و سرمایه گذاری، اظهار کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف و مأموریت های خود در حوزه اقتصاد مقاومتی، تمام توان خود را برای حمایت از تولید، سرمایه گذاری و رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی به کار گرفته است .

دادستان مرکز مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی اقتصاد و تولید در شرایط کنونی، افزود: امروز یکی از مهم ترین عرصه های مواجهه و فشار علیه کشور، حوزه اقتصاد و تولید است و بسیاری از تهدیدها با هدف تضعیف توان اقتصادی کشور صورت می گیرد؛ از این رو حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری، یک ضرورت راهبردی و در واقع حمایت از سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران است .

عالیشاه، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی را یکی از الزامات اساسی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی دانست و تصریح کرد: شأن و مأموریت دستگاه های اجرایی، حمایت از سرمایه گذار و تولیدکننده است و باید ارتباط مؤثر و مستمری میان مدیران اجرایی و مجموعه های تولیدی برقرار باشد .

وی ادامه داد: یکی از خلأهایی که امروز شاهد آن هستیم، ضعف ارتباط و هماهنگی میان برخی دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی است. این ارتباط باید تقویت شود و مدیران اجرایی نباید منتظر بمانند تا یک واحد تولیدی برای حل مشکلات خود درخواست کند موضوعش در دستگاه قضایی یا ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود .

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با تأکید بر نقش دستگاه های اجرایی در شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی گفت: مدیران اجرایی که متولی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی هستند، علاوه بر وظایف قانونی خود، مسئولیت دارند مشکلات این واحدها را نیز رصد و برای رفع آنها اقدام کنند .

عالیشاه افزود: دستگاه های اجرایی می توانند مشکلات یک واحد یا مجموعه تولیدی را شناسایی و بدون آنکه الزاماً تولیدکننده متقاضی باشد، موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنند. این اقدام می تواند بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را که ریشه در مسائل مشترک میان چند دستگاه دارد، در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف کند .

دادستان مرکز مازندران همچنین بر ضرورت برنامه ریزی منظم مدیران اجرایی برای بازدید از واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مدیران اجرایی برای واحدهای تولیدی حوزه مسئولیت خود برنامه ماهانه داشته باشند، به صورت مستمر از این واحدها بازدید کنند، مشکلات آنها را از نزدیک بشنوند و مسائل و موانع شناسایی شده را در شورای اداری و شورای برنامه ریزی استان مطرح و پیگیری کنند .

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در این زمینه همچنان خلأهایی وجود دارد و باید ارتباط میان بدنه مدیریتی استان و بخش تولید به شکل جدی تری تقویت شود .

عالیشاه با اشاره به ظرفیت های اقتصادی مازندران اظهار کرد: مازندران به عنوان «استان سبز» شناخته می شود و از ظرفیت ها، استعدادها و زیرساخت های لازم برای تبدیل شدن به یک استان تولیدی در حوزه های مختلف برخوردار است؛ اما تحقق این ظرفیت ها نیازمند برنامه ریزی، مدیریت جهادی و حضور همه مدیران پای کار است .

وی افزود: شاهد تلاش و حضور مستمر استاندار محترم در عرصه های مختلف هستیم، اما مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی نیز باید در کنار مدیریت ارشد استان، نقش فعال داشته باشند و برای حل مشکلات اقتصادی و تولیدی پای کار بیایند .

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: مدیران باید هم در ارائه خدمات و تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری و هم در حوزه مطالبه گری فعال باشند. البته مطالبه گری زمانی معنا پیدا می کند که دستگاه های اجرایی ابتدا وظایف و تکالیف خود را در قبال واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران به درستی انجام داده باشند؛ این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند .

عالیشاه با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه اقتصادی، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کشور و منطقه را مسئله انرژی دانست و اظهار کرد: تحولات منطقه و تلاش قدرت های خارجی برای ایجاد بحران نشان می دهد که انرژی و آب از مسائل تعیین کننده دنیای آینده خواهند بود .

وی تأکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت مؤثر از تولید، نیازمند همکاری همه دستگاه ها، حضور میدانی مدیران، شناسایی به موقع مشکلات و اقدام پیشگیرانه برای رفع موانع است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب مأموریت های خود، حمایت از تولید و سرمایه گذاری و پیگیری رفع موانع واحدهای تولیدی را با جدیت دنبال خواهد کرد.