احصاء 95 اختیار قابل واگذاری از سطح ملی به استان ها در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی استاندار در نشست شورای راهبری تحول اداری استان، با تبریک روز خبرنگار، با اشاره به گلایه اصحاب رسانه از کمرنگ بودن ارتباط مدیران با رسانه ها، گفت: اقدامات و برنامه هایی که انجام می شود، کارکرد نظام و دولت است و همه مدیران مکلف اند بهترین و مطلوب ترین اطلاع رسانی را انجام دهند، هیچ مرجعی بهتر از رسانه و فضای مجازی برای این کار وجود ندارد.
رحمانی با تأکید بر تهیه پیوست رسانه ای و فرهنگی برای طرح های بالای 20 میلیارد تومان ادامه داد: دستگاه های اجرایی می توانند از این طریق پشتیبانی لازم برای اطلاع رسانی و امور مرتبط را انجام دهند تا در آینده کمتر شاهد گلایه مندی از طریق رسانه ها باشیم. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اصلاح ساختارهای اداری، تفویض اختیارات به سطوح محلی را مهم ترین راهکار افزایش کارآمدی دولت دانست و از شناسایی 95 اختیار قابل واگذاری در استان خبر داد. وی با اشاره به گلایه موجود از عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری پس از ابلاغ، گفت: رئیس سازمان مدیریت و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی پیگیری کنند که ظرف یک هفته آینده، گزارش اقدامات دستگاه ها در ارتباط با 6 محور ابلاغی سال 1403 به عنوان محور های برنامه اصلاح نظام اداری و نیز اقدامات انجام شده در اجرای برنامه اقدام مشترک، شامل گزارش تشکیل جلسات، تصمیمات، پیگیری ها و برنامه عملیاتی دستگاه ها، به صورت مستند ارائه شود. استاندار با اشاره به ضرورت کوچک تر و کارآمدتر کردن اندازه دولت گفت: ضرورت اصلاح نظام اداری یکی از موضوعات بسیار اساسی است و مطالعات نشان می دهد این ظرفیت وجود دارد و باید از آن بهره گرفت. رحمانی با بیان اینکه در برنامه های توسعه، بخش تحول اداری آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: اگر این ظرفیت ها به کار گرفته شود، میتواند یک سوم هدفگذاری برنامه ها را محقق کند؛ هرچند تاکنون اندازه گیری های انجام شده نشان میدهد رشد یک سوم بهره وری محقق نشده است و در تحقق اهداف هشت درصدی نیز به جز دوره هشت ساله دولت اصلاحات، در سایر دولت ها نتوانسته ایم به اهداف برنامه دست یابیم. وی با تأکید بر اینکه نقش بهره وری آنچنان که در برنامه ها پیش بینی شده محقق نشده است، اضافه کرد: این ضرورت ایجاب می کند دولت به مسئله اصلاح نظام اداری بیشتر بپردازد؛ هرچه اندازه دولت بزرگتر شود، به زبان ساده دولت عیالوارتر می شود و تبعات آن افزایش سهم هزینه های جاری در بودجه است به نحوی که در حال حاضر سهم هزینه های جاری 85 تا 90 درصد هزینه های دولت را تشکیل میدهد و با گذشت زمان، چیزی برای حوزه عمران باقی نمی ماند. استاندار با اشاره به چرخه اقتصاد دولتی گفت: با افزایش نیرو های دولت و محدود بودن منابع، میانگین پرداخت ها نمی تواند متناسب با شرایط تورمی رشد کند و افراد برای کسب مشاغل چندگانه بی انگیزه می شوند و کارآمدی از بین می رود؛ همچنین کاهش سهم اعتبارات عمرانی به معنای کاهش سرمایه گذاری بخش دولتی است که بخشی از پیش نیاز های تولید محسوب می شود، در نتیجه زمینه تولید کمتر فراهم می شود، تولید و درآمد رشد چندانی نخواهد داشت و معیشت عمومی جامعه نیز متناسب با انتظارات شکل نمی گیرد یعنی چرخه ای معیوب در اقتصاد ایجاد می شود. استاندار افزود: این دلایل، دولت ها را وادار می کند اصلاح ساختار نظام اداری را در برنامه های خود قرار دهند و این دولت، در 26 دیماه سال 1403 برنامه های اصلاح نظام اداری را در شش محور کلی به تصویب شورای عالی اداری رساند و ابلاغ کرد. وی ادامه داد: این برنامه ها را به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ کردیم و انتظار داشتیم حداقل 50 تا 60 درصد مدیران اعلام کنند آن دستورالعمل را اجرایی کرده و برنامه های ذیل آن را پیش می برند. وی ادامه داد: رئیس جمهور هفت اقدام که قابلیت کارآمدی بیشتری داشت و زمینه اجرای آنها در استان ها فراهم بود را در قالب طرح ملی اصلاح نظام اداری «مانا» ابلاغ کردند، اقدامی مشترک که برگرفته از برنامه شش محوری اصلاح نظام اداری کشور بود. رحمانی با اشاره به یکی از برنامه های این طرح گفت: یکی از برنامه ها ایجاد و استقرار مجتمع های اداری است، دولت منابع کافی ندارد که هر اداره در سطح شهرستان و بخش، ساختمان و تشکیلات مستقل داشته باشد؛ بنابراین احداث مجتمع های اداری که تجربه آن را در باشت و سایر شهرستان ها داریم، باید به طور جدی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون توسعه مدیریت باشد استاندار، ارتقای بهره وری در ساختمان های اداری را اقدام دیگر این طرح دانست و گفت: باید متناسب با تشکیلات، ساختمان ها احداث شوند، فضا های عمومی آنها با تشکیلات هماهنگ باشد و موضوع تأمین انرژی، سرمایش، گرمایش و سایر نکات مدنظر قرار گیرد. استاندار با اشاره به شناسایی و انتقال وظایف و اختیارات قابل واگذاری به استان ها از طریق ستاد دستگاه های اجرایی به وزارتخانه ها، از جمله موضوعاتی است که مورد تأکید رئیس جمهور قرار دارد، افزود: وزارت کشور بیش از 60 تا 70 مورد مهم را به ما ابلاغ کرد و ما طی سه تا چهار هفته جلسات مشترک، اطلاعات را از دستگاه ها دریافت و 95 مورد را به عنوان وظایف و اختیارات قابل واگذاری احصا کردیم و جزء چهار استانداری برتر کشور بودیم. استاندار با تأکید بر اینکه زمان بندی محدودی برای این بخش در نظر گرفته شده است، گفت: مهم ترین بخش کار، همین تفویض اختیارات است؛ وظایف و اختیاراتی که تفویض شده می تواند الگویی برای واگذاری به شهرستان ها باشد. وی عنوان کرد: وظایف و اختیاراتی که می تواند به مدیریت های محلی، بخش خصوصی و مردم واگذار شود مهم ترین بخش هفت بخش مورد تاکید رئیس جمهور است. رحمانی با بیان اینکه اصلاح و بهبود فرآیند های خدمت رسانی از موضوعات مهم برنامه مشترک ششم است، خاطرنشان کرد: راه اندازی و راهبری سامانه فرآیند های اداری نیز از دیگر اقدامات است که در جلسه شورای اداری تبیین شد، هرچند هنوز مجوز نهایی صادر نشده، اما همه دستگاه های اجرایی باید بستر های لازم را فراهم کنند.