هشدار مدیرکل کار و تعاون سیستان وبلوچستان نسبت به مناقصات غیر اصولی

به گزارش خبرنگار مهر، اله نظر شه بخش، صبح دوشنبه در نشست «روز کارفرما»، با تأکید بر ضرورت اصلاح روند مناقصات و شفاف سازی قراردادهای پیمانکاری، تصریح کرد: حل ریشه ای مشکلاتِ فعالان اقتصادی تنها از مسیر پیگیری های مستند، هم افزاییِ انجمن های صنفی و ارائه راهکارهای تخصصی ممکن است و صرفِ بیانِ پراکنده ی گلایه ها، نتیجه ای برای پیمانکاران و شرکت های خدماتی در بر نخواهد داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان وبلوچستان با انتقاد صریح از روند برگزاری مناقصات خدماتی، نسبت به پایین بودنِ غیرمنطقیِ ارقام پیشنهادی هشدار داد. وی اظهار کرد: وقتی یک شرکت خدماتی برای پروژه ای با 100 نیروی کار وارد مناقصه می شود، باید تمام تعهدات قانونی از جمله حقوق، حق بیمه، عیدی، سنوات و هزینه های جاری در محاسباتِ پایه دیده شود، اگر مبلغِ برنده شده در مناقصه حتی هزینه های حداقلیِ قانون کار را پوشش ندهد، قرارداد از همان ابتدا محکوم به شکست یا تضییع حقوقِ کارگران و زیانِ پیمانکار است.

وی تأکید کرد: کارشناسانِ دستگاه های دولتی باید پیش از واگذاری، «ماهیتِ واقعی» و توانِ اجراییِ قراردادها را بررسی کنند تا از ورود شرکت ها به چرخه های زیان دهی جلوگیری شود.

قراردادهای مبهم؛ ریشه اختلافات پیمانی

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه به ضرورت شفافیت در قراردادها اشاره کرد و گفت: بسیاری از اختلافات میان کارفرما و پیمانکار، ناشی از ابهام در بندهای قرارداد و عدمِ تفکیکِ مسئولیت هاست، تبصره ماده 13 قانون کار و تکالیف مربوط به حق بیمه باید در متنِ قراردادها به گونه ای تنظیم شود که جایی برای تفسیرهای سلیقه ای باقی نماند.

وی افزود: شرکت های خدماتی بازوان اجرایی استان هستند و نباید بارِ ناتوانیِ دستگاه های اجرایی در تأمین اعتبار، بر دوش آن ها گذاشته شود.

شه بخش با اشاره به اینکه فعالان هر حوزه بیش از هرکس با چالش ها آشنا هستند، از انجمن های صنفی خواست تا از طرحِ پراکنده ی مشکلات دست کشیده و به سمتِ «مستندسازی» حرکت کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: ما به سه جانبه گرایی (همکاری دولت، کارگر و کارفرما) باور داریم.
وی اضافه کرد: اگر انجمن ها مشکلات را دسته بندی کرده و همراه با راهکارهای اجرایی روی میز ما بگذارند، پیگیریِ آن در سطحِ دستگاه های بالادستی و بازرسی، بسیار مؤثرتر از گلایه های شفاهی خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری شرایط خاص سیستان وبلوچستان خاطرنشان کرد: هزینه های فعالیت اقتصادی در این استان به دلیل گستردگی جغرافیایی و کمبود زیرساخت ها، با سایر نقاط کشور قابل مقایسه نیست، کارفرمایی که در این استان فعالیت می کند با هزینه های پنهانی روبه روست که باید در قراردادها و مناقصاتِ استانی لحاظ شود؛ نه اینکه با الگوبرداری از ضوابطِ استان های برخوردار، پیمانکاران بومی را تحت فشار قرار دهیم.

این مقام مسئول در پایان با انتقاد از نگاهِ درآمدی به دوره های آموزشی، یادآور شد که آموزشِ فنی وحرفه ای باید در خدمتِ ارتقای بهره وری باشد، نه صرفاً روندی هزینه محور؛ و از فعالان صنفی خواست تا با هم صدایی و استناد به قوانین، زمینه را برای بهبود فضای کسب وکار در استان فراهم کنند.