نظارت بر زنجیره آرد و نان در استان زنجان تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان، افزود: استفاده مؤثر از سامانه های نظارتی، کنترل دقیق سهمیه ها، رصد مستمر عملکرد نانوایی ها و برخورد قانونی با تخلفات از جمله اقداماتی است که می تواند در کاهش انحراف آرد و اطمینان از رسیدن این منابع به مصرف کننده واقعی مؤثر باشد.

وی با تاکید بر اهمیت ساماندهی وضعیت نانوایی های راکد و واحدهایی که با تغییر مباشر فعالیت می کنند، اظهار داشت: فرآیند تعیین تکلیف این واحدها باید با هدف صیانت از حقوق مردم، استمرار خدمات نانوایی و جلوگیری از ایجاد زمینه برای تخلفات احتمالی انجام شود.

مرادخانی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی فرمانداری ها، دستگاه های نظارتی، اتحادیه ها و دستگاه های متولی در این زمینه ضروری است و می تواند ضمن مدیریت بهینه منابع از تضییع حقوق عمومی و خروج آرد یارانه ای از چرخه قانونی جلوگیری کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان نیز با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مباشرین واحدهای نانوایی، اظهار داشت: تعیین وضعیت این واحدها باید با رویکرد صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات نانوایی و افزایش شفافیت در روند فعالیت واحدها انجام شود.

علی عیوضی افزود: ساماندهی و تعیین تکلیف مباشرین، زمینه نظارت مؤثرتر بر عملکرد نانوایی ها، توزیع عادلانه آرد و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به شهروندان را فراهم می کند.

وی تصریح کرد: لازم است دستگاه های اجرایی مرتبط، با همکاری و هماهنگی مناسب، فرآیند بررسی صلاحیت و تعیین تکلیف مباشرین واحدهای نانوایی را با دقت و در چارچوب ضوابط و مقررات دنبال کنند تا از ایجاد هرگونه خلل در تأمین نان مورد نیاز مردم جلوگیری شود.

عیوضی خاطرنشان کرد: به جهت اشباع صنف نانوایی در استان و محدودیت اعطاء مجوز ، برخی واحدهای نانوایی با پوشش کارت مباشرت به افراد دیگر واگذار یا به اجاره داده می شوند و این نقل و انتقال زمینه ساز بروز تخلف و خروج آرد یارانه ای از چرخه قانونی را فراهم می آورد بنابراین ساماندهی و شناسایی این قبیل واحدها و جلوگیری از تخلفات صنفی لازم و ضروری است.

در این نشست، با توجه به آمار ارائه شده و فعالیت حدود 184 واحد نانوایی عرضه کننده نان کامل در استان، جایگاه مطلوب زنجان در مقایسه با سایر استان های کشور مورد تأکید قرار گرفت همچنین اعضای کمیته بر ضرورت توسعه تعداد واحدهای عرضه کننده نان کامل تا حدود 20 درصد تا پایان سال 1405، از طریق سیاست گذاری صحیح، برنامه ریزی هدفمند و تقویت زیرساخت های لازم تاکید کردند.