مردم امروز تبعیض را نمی پذیرند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی، به منظور اعمال حق نظارت قوۀ قضاییه بردستگاه های اداری کشور تشکیل شده است.
وظیفه سازمان بازرسی است تا با مبارزه با انواع فساد اداری و با بستن گلوگاه ها فساد در کنارسایر قوا، ناظر دقیق باشد و با گزارش صحیح، هر نقطه سیاهی را شناسایی و بموقع با آنها برخورد کند تا شاهد تخلفات نباشیم.
بازرس کل قضائی استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: بر اساس دو اصل از قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. در این دو اصل از قانون اساسی به سلامت نظام اداری و حسن جریان امور، برخورد با مفاسد و برقراری سلامت تاکید شده است بنابراین نگاه قانونگذار این بوده که این اصول در راس امور قرار گیرد.
خمسه تصریح کرد: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین با عنوان دو تکلیف عمده بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. در اصلاحیه اخیر رئیس سازمان، زیرمجموعه رئیس قوه قضائیه قرار داده است. دستگاه های مختلف موظفند پاسخگوی سازمان بازرسی کل کشور باشند. یکی از موضوعات مهمی که رهبر معظم انقلاب هم در زمان تقدیم سند تحول قوه قضائیه توسط شهید رئیسی تاکید داشتند 50 درصد مساله سند است و 50 درصد آن در اجراست.
وی اظهار کرد: در ماده 10 این قانون دستگاه های اجرائی مکلفند ظرف مدت پیشنهاد های سازمان بازرسی کل کشور را اجرا کنند و مرتبا گزارش را به این سازمان ارائه دهند. در اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری سازمان بازرسی تکلیف رسیدگی به شکایات را دارد. مردم می توانند با شماره 136 با سامانه شکایات ارتباط برقرار کنند که این سامانه هوشمندانه گزارشات را دریافت می کند. اگر ظرف مدت مقرر دستگاه های اجرائی و اداری پاسخگو نباشند منجر به تشکیل پرونده خواهد شد. این سامانه خارج از دسترسی استان بررسی می شود.
خمسه گفت: در شش ماهه اول سال گذشته، 361 فقره شکایت بوده که امسال در شش ماهه اول سال این میزان به 466 فقره رسیده است که حدود 23 درصد افزایش داشته است. در حوزه گزارش فساد در شش ماهه سال گذشته 509 فقره بوده که در شش ماهه اول امسال به 783 فقره با 35 درصد افزایش رسیده است. نگاه ما اینست که میزان مطالبه گری مردم باید افزایش یابد. مردم حتی مواردی که مربوط به آنها نباشد و لزوم اطلاع رسانی به سازمان بازرسی داشته باشد می توانند با سامانه 136 در میان بگذارند. کسانی که به عنوان شکایت موضوع را ثبت کرده باشند در جریان تمام فرایند رسیدگی قرار میگیرند.
وی اظهار کرد: قاعده بر اینست که بیشترین شکایات در نیمه اول امسال مشتمل بر اداره صمت استان و شهرداری ها بوده است. بعضی از دستگاه ها که کمترین شکایات را دارند باید در نظر گرفت که کمترین جامعه هدف را نیز دارند. در حوزه وزارت کشور بیشترین میزان فساد گزارش شده است. در آرای صادره از محاکم استان، 15 نفر درحوزه کیفری و 25 نفر در حوزه اداری محکوم شده اند که این آمار مربوط به شش ماهه اول امسال است. بخشی از گزارش های سازمان بازرسی مربوط به گزارش های اصلی است که در انتها نتیجه گیری می شود. بخش دوم گزارش های اختصاصی است که به مراجع مربوط ارسال می شود.
خمسه گفت: اگر به دو کلمه حق و تکلیف به خوبی عمل کنیم بسیاری از مسائل رفع می شود. حضور مردم در پای صندوق رای حق است و فرد منتخب نیز تکلیف بر عهده دارد. مردم حق دارند بدانند و نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند. دستگاه ها مکلفند فرایند های صدور مجوز ها را ثبت کنند. اگر شفافیت در دستگاه های اجرایی و اداری استان ارتقا پیدا کند، مطمئنا در اتاق شیشه ای مساله فسادزا اتفاق نخواهد افتاد. نظارت مقدم بر بازرسی است و مقدمه نظارت، شفافیت است.
وی اظهار کرد: در بخشی از قاعده گذاری ها مشکلاتی وجود دارد. قاعده گذاری ها باید منجر به روان سازی و پیشگیری از مشکلات آتیه باشد. مردم امروز تبعیض را نمی پذیرند و سازمان بازرسی هم آن را نمی پذیرد. اساس کار سازمان بازرسی کل کشور بر مدار قانون است. عملکرد دستگاه ها هم باید بر اساس قانون باشد.