بازداشت مسئول شرکت رادین خودروی زرند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با تبیین ابعاد مختلف این پرونده، از صدور و اجرای دستورات قضایی مبنی بر بازداشت مسئول شرکت «رادین خودروی زرند» و پلمب محل فعالیت وی خبر داد و تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده از ابتدا با رویکردی فعال، هدفمند و خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفته و با برگزاری جلسات متعدد در دادسرا و دادگستری شهرستان، توفیقات مؤثری در مسیر استیفای حقوق برخی از مالباختگان حاصل شده است.

رضا یعقوبی با اشاره به گستره این پرونده اظهار داشت: متهم با شگرد پیش فروش خودرو و فروش لیزینگی، تعهدات متعددی را به تعداد زیادی از مردم داده، اما در انجام آنها مرتکب خلف وعده شده است.

وی با اشاره به فرآیند انعقاد قرارداد ها خاطرنشان کرد: اگرچه برخی مال باختگان در مطالعه دقیق و بررسی جوانب قرارداد ها دچار غفلت شده اند، اما دستگاه قضایی با تمامی ظرفیت ها به دنبال احقاق حق آنان است.

وی در ادامه با اشاره به تجمع اخیر مالباختگان در محل شرکت افزود: مطالبه گری در چارچوب قانون حقی محفوظ است، اما هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی که منجر به اخلال در نظم عمومی یا اختلال در روند رسیدگی شود، واجد وصف مجرمانه بوده و در چارچوب مقررات مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

دادستان زرند با شفاف سازی درباره زمان بندی اقدامات قضایی تصریح کرد: دستور بازداشت متهم اصلی و پلمب شرکت، پیش از تجمع مالباختگان در محل شرکت بوده و این اقدامات حاصل پیگیری های مستمر قضایی جهت تأمین حقوق شکات بوده است.

یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه بازتاب این پرونده اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی رسانه ها باید دقیق و پس از کسب نظر از مسئولین قضایی باشد؛ با این حال مشاهده شده برخی رسانه ها بدون رعایت الزامات قانونی اقدام به انتشار تصویر متهم کرده اند که این موضوع خود واجد عنوان مجرمانه بوده و برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی با استناد به ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 745 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تأکید کرد: انتشار تصویر متهمان پیش از حکم قطعی و همچنین انتشار مطالب خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی شود، جرم بوده و دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات رسانه ای که برخلاف امنیت روانی جامعه باشد، قاطعانه عمل خواهد کرد.

مدعی العموم شهرستان در جمع بندی با تشریح رویکرد دستگاه قضایی در این پرونده گفت: استیفای حقوق مالباختگان با جدیت دنبال می شود و صیانت از نظم عمومی به عنوان یک مسئولیت حاکمیتی مورد توجه است. تحقق این هدف نیازمند اعتماد به مسیر قانونی و پرهیز از اقدامات هیجانی است؛ مسیری که در نهایت، منافع همه ذی نفعان را تأمین خواهد کرد.