مصوبه جدید مجلس برای ضبط اموال و دارایی عاملان جنایات بین المللی

به گزارش مشرق ، نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه که به صورت مجازی برگزار شد، با اصل و اصلاحات ماده 20 لایحه مقابله با جنایات بین المللی، با 178 رای موافق، 7 رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده 20؛ در تمامی جنایات موضوع این قانون، اموال و دارایی های زیر به نفع دولت ضبط و مصادره می شود:

1- اموال و دارایی های حاصل از جرم و عواید ناشی از آن.

2- آلات و ادوات استفاده شده در ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که مقصود از به کارگیری آن ارتکاب جرم بوده باشد.

3- اموال و دارایی های استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرم یا اموالی که مقصود از به کارگیری آن این موارد باشد.

تبصره 1- چنانچه اموال و دارایی ها یا عواید جرم به شخص ثالث با حسن نیت انتقال یابد، یا امکان ضبط عین اموال وجود نداشته باشد، معادل ارزش آن در زمان اجرای حکم از سایر اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره 2- چنانچه اموال و دارایی های موضوع این ماده با اموال مشروع امتزاج یافته به نحوی که امکان تفکیک آن وجود نداشته باشد، پس از کسر هزینه های قانونی به میزان اموال مشروع حاصل از فروش به مالک مسترد می شود.

تبصره 3 - در صورتی که مشخص شود اموال و دارایی هایی که به حکم این ماده به نفع دولت ضبط یا مصادره شده است، متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت در صورت تقدم دین حال به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال و دارایی های مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال و دارایی های استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال و دارایی های وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال و دارایی هایی مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.

سازوکار تعیین شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جنایات بین المللی مشخص شد

همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین المللی ماده 15 ،16، 17، 18 و 19 این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده 15 این لایحه که با 162 رای موافق، 6 رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است: رسیدگی به تمامی جنایات موضوع این قانون، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تهران است.

در ماده 16 این لایحه نیز که با 178 رای موافق، 6 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است:رییس قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعب تخصصی را برای رسیدگی به جنایات موضوع این قانون در تهران، حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تعیین کند. قضات این شعب باید حداقل دارای 10 سال سابقه کار قضایی و ترجیحاً دارای تخصص کافی در حوزه حقوق کیفری بین الملل یا حقوق بین الملل عمومی باشند.

در ماده 17 این لایحه نیز که با 175 رای موافق، 9رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: رسیدگی به جنایات موضوع این قانون مطابق قوانین آیین دادرسی است؛ مگر آن که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

در ماده 18 این لایحه نیز که با 175 رای موافق، 10رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: در تمامی جنایات موضوع این قانون، تشکیل پرونده شخصیت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

در ماده 19 این لایحه نیز که با 185 رای موافق، 10رای مخالف از مجموع 255 نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: دادگاه رسیدگی کننده به جنایات این قانون در صورت درخواست متضرر از هر یک از جنایات موضوع این قانون با تقدیم دادخواست و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، مبادرت به صدور حکم به پرداخت خسارت می کند.