تداوم تبعات انسداد تنگه هرمز برای اقتصاد آمریکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش «پیامد های جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز بر متغیر های اقتصادی و بازار های مالی آمریکا» آورده که انسداد تنگه هرمز و کاهش عرضه نفت و فرآورده های نفتی در ماه های اخیر، پیامد های اقتصادی قابل توجهی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته است. هرچند آمریکا به واسطه افزایش تولید نفت شیل، وابستگی کمتری به واردات نفت نسبت به کشور های آسیایی و اروپایی دارد، اما آثار سوء این بحران به تدریج در بخش های مختلف اقتصاد این کشور نمایان شده است.

بر اساس تازه ترین ارزیابی های اقتصادی، در سه ماه ابتدایی جنگ رمضان (موسوم به جنگ رمضان)، نرخ تورم سالانه مصرف کننده در آمریکا از 2.4 درصد به 4.2 درصد در ماه مه افزایش یافت که بالاترین سطح از زمان شوک تورمی جنگ روسیه و اوکراین محسوب می شود. همچنین تورم تولیدکننده با جهش از 3.5 به 6 درصد، رکوردی بی سابقه از آن دوران به ثبت رساند.

با این حال، در ماه ژوئن و به دنبال امضای تفاهمنامه اسلامآباد و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و تورم ماهانه در هر دو بخش مصرف کننده و تولیدکننده منفی شد. تورم سالانه مصرف کننده به 3.5 درصد و تورم تولیدکننده به 5.5 درصد کاهش یافت؛ اما همچنان این ارقام بالاتر از سطوح پیش از جنگ باقی مانده است.

یکی از مهمترین پیامد های این بحران، افت شدید ارزش اوراق بدهی دولت آمریکا است. از زمان شروع جنگ، نرخ بهره اوراق دولتی 2 ساله حدود 0.75 واحد درصد افزایش یافته که برای این متغیر در شرایط عادی، افزایش چشمگیری محسوب می شود. نکته قابل توجه آنکه حتی پس از امضای تفاهمنامه پایان جنگ نیز این روند معکوس نشده و ارزش اوراق به سطوح پیش از جنگ بازنگشته است.

بر اساس داده های موجود، تنها در اولین ماه جنگ رمضان، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشور های خارجی حدود 140 میلیارد دلار کاهش یافته است. کارشناسان این موضوع را ناشی از فشار بر تراز تجاری کشور های واردکننده نفت و تلاش آن ها برای تأمین منابع مالی از طریق فروش اوراق آمریکایی می دانند.

پیش از آغاز جنگ، انتظارات بسیار خوشبینانه ای برای کاهش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو وجود داشت؛ اما افزایش سطح تورم، این فرصت را از آمریکا سلب کرده است. ارزیابی ها نشان می دهد افزایش نرخ بهره در آمریکا موقتی نیست و حداقل تا یک سال آینده پایدار خواهد بود. این موضوع به معنای تداوم هزینه های بالای تأمین مالی برای دولت و بخش خصوصی و تشدید فشار بودجه ای بر واشنگتن است.

در بخش حقیقی اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل ابتدایی سال 2026 نسبت به پیش بینی های قبل از جنگ ضعیف تر بوده، اما همچنان به میانگین تاریخی نزدیک است و نشانه ای از رکود مشاهده نمی شود. شاخص تولیدات صنعتی نیز اثرپذیری چندانی از جنگ نداشته است. با این حال، کارشناسان هشدار می دهند که در صورت تداوم اخلال در بازار نفت، آثار اقتصادی از حوزه قیمت ها به بخش حقیقی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد.

برخلاف بازار اوراق بدهی، بازار سهام آمریکا روندی متفاوت را تجربه کرده است. به رغم سقوط شاخص ها در خلال جنگ، پس از ایجاد آتش بس و در سایه انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا، این شاخص ها وارد فاز صعودی شده و روند نزولی معکوس گردیده است.