ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در گیلان
رشت- استاندار گیلان بر ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در استان تاکید کرد.
سیدعلی کاظمی با اشاره به آغاز فصلی تازه در دستگاه قضایی، بازسازی ساختار و مأموریت ها را برای ایفای نقش مؤثر در حکمرانی ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر اینکه قوه قضاییه در آستانه فصلی تازه از تحول قرار دارد، گفت: مسیر تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب، مستلزم توجه هم زمان به اسناد بالادستی، بیانیه گام دوم انقلاب، مطالبات رهبر معظم انقلاب، بازتعریف نقش قوه قضاییه در حکمرانی، تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی، بهره گیری صحیح از فناوری های نوین و استقرار نظام منسجم اخلاقی است.
عبور از پرونده محوری به حکمرانی قضایی و تأکید بر رضایت مردمی
کاظمی در تشریح نگاه مأموریتی به قوه قضاییه گفت: در تبیین مأموریت های قوه قضاییه در متن ابلاغی هفتم تیرماه امسال به مأموریت های قوه قضاییه در قانون اساسی تأکید شده است، اما ترتیب این تأکیدات حامل پیام روشنی است و آن این که صیانت از حقوق مردم و آزادی های مشروع و حقوق عامه و مبارزه با فساد در اولویت است.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته، حجم پرونده ها پیوسته افزایش یافته و غلبه رویکرد پرونده محور بر مسأله محور، موجب روند فزاینده ورودی پرونده ها شده است. لازم است در کنار رسیدگی به پرونده ها، موضوع مدیریت موقعیت ها، پیشگیری از شکل گیری دعاوی و برنامه ریزی کلان برای حل مسائل حقوقی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رهبری معظم انقلاب شاخصی عینی را جهت اثربخشی اقدامات قوه قضاییه مورد توجه قرار داده اند که «رضایت مردمی» است و لازم است در این خصوص نظام و شاخص های ارزشیابی عملکرد مردمی تدوین شود.
نقش بی بدیل قوه قضاییه در حکمرانی و به حرکت درآوردن سایر دستگاه ها
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: مسأله به حرکت درآوردن سایر دستگاه ها و تأکید بر مبارزه با فساد یعنی قوه قضاییه نباید نقش خود را تنها به رسیدگی پسینی به پرونده ها محدود کند، بلکه باید در اصلاح روند های اداری، استخدامی، بودجه ای و سایر سازوکار های مولد بی عدالتی، اتلاف منابع یا نارضایتی عمومی نیز ایفای نقش کند.
وی با اشاره به جایگاه بی بدیل قوه قضاییه در ساختار کلان نظام و حکمرانی گفت: ایفای نقش مؤثر در این جایگاه، به این معنا است که دستگاه قضایی ابتدا اصلاح مأموریت ها، بازسازی ساختار و توانمندسازی منابع انسانی خود را در راستای این کارویژه ها مد نظر قرار دهد تا بتواند در مسائل مهم حقوق عمومی و حکمرانی، از جمله موضوعات راهبردی ملی و بین المللی، با ابتکار عمل، ایفای نقش کند.
ضرورت تدوین نقشه راه برای دیپلماسی حقوقی و قضایی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به شرایط منطقه ای و بین المللی اظهار کرد: امروز قوه قضاییه ظرفیت های مهمی برای پیگیری جنایات جنگی، حمایت از قربانیان و استفاده از سازوکار های حقوقی بین المللی در اختیار دارد، اما برای بهره برداری مؤثر از این ظرفیت ها به نقشه راه روشن و منسجم نیازمندیم.
وی گفت: در حوزه حقوق بین الملل کیفری، مبارزه با تروریسم، حمایت از قربانیان و پیگیری دعاوی و مطالبات بین المللی، روایتگری صادقانه و مقابله با تحریف واقعیت ها و همچنین رفع خلأ های قانونی و اجرایی مواجه هستیم. پیگیری های بین المللی، چه از مسیر های دوجانبه و چه از طریق سازمان ها و ترتیبات بین المللی، نیازمند دیپلماسی حقوقی و قضایی فعال، تخصصی، به هم پیوسته و مستمر است.
بهره گیری صحیح از فناوری؛ از تسهیل امور تا جلوگیری از نارضایتی
کاظمی بهره گیری از فناوری های نوین و هوشمندسازی را از الزامات تحول دانست و گفت: قوه قضاییه از دستگاه هایی است که به رغم موانع و چالش ها در استفاده از فناوری های نوین پیشتاز است. رهبری معظم بر بهره گیری صحیح از فناوری ها و هوشمندسازی تأکید فرموده اند. استفاده از فناوری صرفاً به معنای توسعه کمی سامانه ها نیست، بلکه معماری کلان، رفع نیاز های مخاطب و عملکرد صحیح، کارآمدی، سهولت، دسترس پذیری، مقیاس پذیری، دقت داده ای و قابلیت اعتماد از شاخص های مهم رضایت بخشی این فناوری هاست.
وی افزود: در صورت بی توجهی به این شاخص ها ممکن است سامانه ای با هدف تسهیل امور ایجاد شود، اما در عمل به منشأ نارضایتی مردم تبدیل می شود. بنابراین، رویکرد نسبت به فناوری باید هم توسعه ای و هم اصلاحی باشد.
فقدان منشور منسجم اخلاق حرفه ای؛ خلأ مهم دستگاه قضایی
کاظمی یکی از ارکان اصلی تحول آفرینی را توجه به اخلاق حرفه ای و نظام ارزشی سازمانی دانست و گفت: زیربنای همه حرکت های سازمانی، فرهنگ سازمانی است و طبق تأکیدات رهبری معظم انقلاب، فرهنگ سازمانی در قوه قضاییه باید بر ارزش های اخلاقی اسلامی از جمله اخلاص، تقوا، مسئولیت پذیری و سلامت استوار باشد.
وی افزود: اگرچه در برخی بخش ها، از جمله میان قضات و وکلا، اسناد یا چارچوب هایی وجود دارد، اما این مجموعه هنوز از انسجام لازم برخوردار نیست و باید به سمت یک نظام یکپارچه اخلاقی و ارزشی حرکت کرد. ایجاد نظام ارزشی و اخلاقی منسجم در قوه قضاییه مبتنی بر بیانیه ارزش های گفتمانی و راهنمای رفتاری و الگو های ترویجی و تشویقی و نظام نظارت و هشداردهی و پاسخگویی منسجم و روزآمد از ضرورت های دستگاه قضایی و نهاد های وابسته است.
همکاری سه گانه پژوهشگاه، دانشگاه و قوه قضاییه برای حل نظام مسائل
کاظمی خاطرنشان کرد: در همکاری های جدید با وزارت علوم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ظرفیت هایی برای ارجاع مسائل کلان حکمرانی مبتنی بر داده به دانشگاه ها و نیز بهره گیری از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی فراهم شده است و با ایجاد یک دبیرخانه در پژوهشگاه به عنوان نهاد تنظیم گر، قوه قضاییه داده ها و مسائل خود را در قالب یک عزم ملی برای حل مسائل قضایی و حقوقی کشور به جریان علمی کشور متصل می کند.
وی افزود: پژوهشگاه در روز های اخیر مشغول اجرای نشست هایی با همین موضوع بایسته ها و الزامات قوه قضاییه مطلوب در اندیشه رهبر معظم انقلاب است؛ شناسایی نظام مسائل در کارگروه های تخصصی این رویداد، استفاده هدفمند از داده های استانی، تبدیل پژوهش های دانشگاهی به فراتحلیل های مسئله گشا و طراحی مدل همکاری منسجم میان قوه قضاییه و دانشگاه ها و مراکز علمی می تواند افق تازه ای برای تحول در دستگاه قضایی ایجاد کند.
{{name}}
{{content}}