ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در گیلان
رشت- استاندار گیلان بر ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در استان تاکید کرد.
با رفتن بیش از 40 درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر، کشور به فقر فراگیر دچار شده و با کنترل قیمت کالاهای اساسی می توان تا حدی جلوی این روند فقرگستر را گرفت.
به گزارش خبرآنلاین آخرین گزارش های رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شده با وجود کاهش نسبی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه، روند فزاینده بر نرخ تورم سالانه حاکم است و موجب شده تا براساس محاسبات مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه به 66 درصد رسیده است.
این نرخ پس از سال 1322 که ایران در اشغال متفقین بود، بالاترین تورم تجربه شده در ایران محسوب می شود.
علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی در دولت روحانی به خبرآنلاین گفت: کاهش تورم ماهانه برای یک ماه یا کاهش 0.7 درصدی تورم نقطه به نقطه در شرایطی که نرخ حدود 87 و 88 درصد است را نباید اتفاقی مهم و چشمگیر دانست.
در شرایطی که تورم به وضعیت ابرتورم رسیده، چیزی که ما امروز در کشورمان با آن مواجه هستیم، کاهش یک ماهه تورم چیز مهمی محسوب نمی شود و این تغییرات مستمر بلندمدت است که می تواند قابل اتکا به حساب آید.
او ادامه داد: کاهش نسبی تورم در تیرماه و رسیدن آن به 3.1 درصد که توسط مرکز آمار اعلام شده را نباید یک اتفاق چشمگیر به حساب آورد زیرا تنها در یک ماه از 12 ماه سال کاهشی نسبی رخ داده است.
این میزان کاهش پس از ماه های تورم ماهانه بیش از 5 درصد، تاثیر مهمی بر روند تورم سالانه که شاخص اصلی تورم و مهم ترین ملاک جهش قیمت ها است نخواهد داشت. مگر این که تورم ماهانه برای چندین ماه پی در پی کاهنده باشد و ادامه یابد که به نظر نمی رسد ما در این مسیر قرار گرفته باشیم.
تورم 3.1 درصدی در ماه به معنای آن است که نرخ تورم سالانه به بیش از 40 درصد خواهد رسید و این امر موجب می شود تا این نرخ تورم را چندان نتوان جدی گرفت.
این در حالی است که در اردیبهشت ماه تورم ماهانه 8.8 درصد اعلام شده بود. اگر برای یک سال مداوم تورم ماهانه 9 درصد باشد، در پایان سال نرخ تورم سالانه به بیش از 100 درصد خواهد رسید.
قنبری در این باره گفت: واقعیت این است که رسیدن به یک تورم ماهانه بیش از 3 درصد، در شرایط عادی نه تنها یک دستاورد نیست که یک آغاز یک بحران است.
متاسفانه چنان نرخ تورم در اقتصاد ما رها شده و بالا می رود که دست یافتن به این ارقام بالا برای برخی، یک دستاورد محسوب می شود. برای این که وضعیت تورم در کشور عادی شود باید نرخ تورم ماهانه بیش از این ها کم شود و نرخ فعلی هم هنوز نرخ بسیار بالایی به حساب می آید.
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی درباره تورم فعلی کشور توضیح داد: در آخرین گزارش مرکز آمار تورم سالانه در حالی به 66 درصد رسیده که نسبت به خرداد ماه رشدی 4 درصدی داشته و بالاترین تورمی است که در دهه های اخیر تجربه کردیم.
این نرخ به واقع یک نرخ نگران کننده است و شدت تورمی که مزدبگیران، کارگران و اقشار میانی و پایینی حس می کنند به مراتب بیشتر از تورم اعلامی است.
او ادامه داد: این نرخ 66 درصدی علاوه بر این که یک نرخ بی سابقه است، به معنای آغاز عصر ابرتورم در کشور ماست. به طور کلی تورم بیش از 50 درصد را می توانیم «ابر تورم» بنامیم.
از اسفند 1404 تورم سالانه به بیش از 50 درصد رسید و در ماه های آینده هم به نظر می رسد از نرخ فعلی 66 درصدی فراتر رود. در این شرایط از دولت انتظار می رود فعالانه تر عمل کند. تیم اقتصادی دولت باید برای رفع این چالش چاره جویی کند.
به طور خاص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می توانند با تحول در سیاستگذاری پولی و مالی، جلوی این روند فزاینده را بگیرند.
گفتنی است از سال 1316 که نرخ تورم سالانه در ایران محاسبه شده تنها در سال های 1322 و 1323، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، تورم به بیش از نرخ فعلی رسید و به این ترتیب تورم 1405 بالاترین تورم ایران در 83 سال گذشته به حساب می آید.
در 1321 و 1322 به ترتیب تورم سالانه 96.2 درصد و 110.5 درصد محاسبه شده است. سال 1322 تنها سالی است که در ایران معاصر تورم سه رقمی شده بود.
دولت به دلیل جنگ و محاصره اقتصادی از نظر درآمد و منابع دچار مضیقه بزرگی شده است. همین کمبود منابع تبدیل به بهانه ای شده که دولت دست به افزایش قیمت ها بزند. یک ماه پیش دولت اجازه افزایش 100 درصدی قیمت نان را داد و اخیرا هم شنیده می شود که بنا است نرخ سوم بنزین را هم افزایش دهند.
در شرایطی که دونالد ترامپ تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت بنزین به کار بسته، در ایران به بهانه های مختلف دولت می خواهد افزایش قیمت بنزین را توجیه کند.
در این باره قنبری گفت: دولت مراقب «تله گران سازی» باشد. این افزایش قیمت ها به گرانی بیشتر و تورم بالاتر منجر می شود. در حالی که از دولت انتظار می رود هم و غم خود را بر کاهش تورم بگذارد، با این اقدامات دولت در عمل مسیر جهش های بیشتر هموار شده است. افزایش قیمت نان به عنوان یکی از اساسی ترین کالاهای مصرفی مردم یا نرخ حامل های انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تورم، نشادندهنده درک اشتباه تیم اقتصادی دولت است.
از نظر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس دولت باید تمام تلاش خود را بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی بگذارد.
او به سیاست ارزی اشاره کرد و گفت: دولت با حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی، به جای تثبیت سیاست گرانی پلکانی را در پیش گرفت.
این که قیمت ارز واردات کالاهای اساسی یا دارو پلکانی گران شود، به معنای کنترل تورم نیست و هر چقدر قیمت ارز بالا برود، فشار معیشتی به مردم هم بیشتر می شود.
دولت به دلیل کمبود منابع دست به آن شوک ارزی زد اما هر توجیهی هم که پشت این اقدام باشد نمی تواند اثر تورمی آن را پنهان کند.
از زمان حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی، تا به امروز نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به نحوی چشمگیر افزایش پیدا کرده و در عرض چند ماه از حدود 110 هزار تومان به حدود 160 هزار تومان رسیده که سبب تداوم تورم مواد خوراکی شده است.
از نظر معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی مادامی که تحریم، جنگ و محاصره دریایی وجود دارد، کمبود منابع هم ادامه خواهد داشت اما از دولت انتظار می رود با سیاستگذاری، شدت فشارها بر مردم را کاهش دهد، نه این که با اجرای برخی اقدامات فشارهای معیشتی را بالاتر ببرد.
قنبری در مورد مسئول این وضعیت اقتصادی گفت: فشارهای خارجی حتما موثر هستند اما نقش تیم اقتصادی دولت و به طور خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت رفاه در بحران فعلی بیش از دیگر بخش ها است.
با مشکلاتی که در تامین کالاهای اساسی، ارز و سرکوب مداوم دستمزدها داریم، دولت نباید اجازه افزایش قیمت ها را بدهد و وزارت جهاد کشاورزی هم باید تلاش کند جلوی این روند را بگیرد. متاسفانه چنین اقداماتی دیده نشده است.
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی روند فقر در ایران پرداخت. بر این اساس نرخ فقر که در سال 1390 کمتر از 20 درصد ایران را بر می گرفت، یعنی از هر 5 ایرانی یک نفر فقیر بودند، در 98 به 30 درصد رسید یعنی از هر سه ایرانی یکی فقیر به حساب می آید. بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در 1405 جمعیت فقیر به 41 درصد رسیده و پیش بینی کرده تا 1407 بیش از 45 درصد از مردم ایران فقیر به حساب آیند. یعنی در یک فاصله 17 ساله جمعیت فقیر که از هر 5 ایرانی، یک نفر را به خود دچار کرده بود، در 1407 از هر دو ایرانی حدودا یکی را به فقر دچار خواهد کرد.
در این باره قنبری توضیح داد: متاسفانه این روندی که مرکز پژوهش های مجلس بررسی کردند، با واقعیات جامعه ما خوانایی دارد. ما به سرعت دچار یک فقر فراگیر شده ایم و حالا جمعیت فقرا به مراتب بیش از طبقه متوسط شده است. این امر توسعه را دچار چالش های اساسی خواهد کرد زیرا یک جامعه ای که در این سطح درگیر فقر است، پیش از آن که بتواند به توسعه برسد باید با روند فقرزدایی مواجه شود که بسیار پر هزینه است.
تگ ها اَبَرتورم اخبار برگزیده تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی نرخ تورم ماهانه
{{name}}
{{content}}