موافقت مجلس با کلیات طرح وضع فوق العاده خاص برای شهرداری ها

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404) صحن مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح جز (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با کلیات این طرح موافقت کردند.

محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی این موضوع، گفت: نه تنها شهرداری ها، بلکه همه کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی و شهروندان نیازمند ارتقای وضع معیشت شان هستند.

وی با اشاره به مخالفت دولت با این طرح، گفت: تقاضا داریم با کلیات آن موافقت نشود، چرا که در طرح مجلس فقط شهرداری ها اضافه می شوند اما دستگاه های دیگری مانند قوه قضائیه و نیروهای مسلح هم این تقاضای به حق را دارند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: فقط اضافه کردن شهرداری ها موجب ایجاد تبعیض میان نهادهای عمومی غیر دولتی می شود و تقاضاها زیاد می شود و ما نمی توانیم به آنها توجه کنیم و پیشنهاد موجود مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تاکید کرد: نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال 1404 تصویب کردند که برقراری فوق العاده جدیدی که مشمول کسورات باشد ممنوع است که الان طرح دو فوریتی مجلس، مصوبه قبلی در قانون بودجه 1404 را نقض می کند.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 179 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 رأی مأخوذه با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جز (3) بند ( ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف پس از موافقت نمایندگان مجلس با این طرح، گفت: این طرح دارای اشکالاتی است؛ از جمله اینکه باید روشن شود فوق العاده خاص بر بقیه مزایا اثر نمی گذارد. بنابراین طرح را برای اصلاح و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهیم.

مطابق با ماده واحده طرح دوفوریتی اصلاح جز (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران: در جز (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، عبارت «و شهرداری ها» بعد از عبارت «دستگاه های اجرایی» اضافه می شود.

همچنین در جز (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آمده است که «دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه هایی که بر فعالیت شرکت ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.»