افزایش نرخ ارز گمرکی فقط برای خودروهای تحویلی سال 1404 رخ می دهد

بورس24 : افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسباتی گمرک از 28 هزار و 500 تومان به 68 هزار و 700 تومان در سال 1404، باعث جهش قابل توجه در قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی شده است. این تغییر نرخ، بار مالی سنگینی را بر دوش خریدارانی گذاشته است که خودروهای خود را در اواخر سال گذشته ثبت نام کرده اند، اما موعد تحویل آن ها در سال جاری است.

افزایش 140 درصدی نرخ ارز گمرکی و تبعات آن بر بازار خودرو

با آغاز سال 1404، نرخ ارز محاسباتی گمرک که مبنای محاسبه تعرفه های واردات خودرو است، به بیش از دو برابر افزایش یافته و از 28 هزار و 500 تومان به 68 هزار و 700 تومان رسیده است. این تغییر موجب شده است خریداران خودروهای خارجی و مونتاژی با افزایش هزینه ای نزدیک به 2.5 برابر در بخش تعرفه مواجه شوند. اگرچه این نرخ توسط دولت تعیین شده است و درآمد حاصل از آن مستقیماً به خزانه واریز می شود، پرداخت این مابه التفاوت بر عهده خریداران است.

خریداران در تله زمانی

براساس عرف و مفاد قراردادهای فروش خودرو، تمامی خریدارانی که موعد تحویل خودروهای آن ها در سال 1404 ثبت شده است، حتا اگر در روزهای پایانی سال گذشته خرید کرده و حتا فاکتور دریافت کرده باشند، مشمول پرداخت این مابه التفاوت خواهند بود. شرکت های خودروسازی نیز موظف اند عیناً این افزایش تعرفه را در فاکتور نهایی اعمال کرده و آن را به دولت پرداخت کنند.

شرکت های خودروسازی میان دوگانگی قانون و مشتری مداری

تنها استثنا در این میان مربوط به خودروهایی است که موعد تحویل آن ها طبق قرارداد در سال 1403 تعیین شده است، اما به دلایلی از سوی شرکت ها تحویل داده نشده اند. در این موارد، مسئولیت پرداخت افزایش نرخ ارز گمرکی به عهده شرکت است، نه خریدار. نمونه هایی از این رویه در سال های گذشته نیز دیده شده، از جمله شرکت هایی مانند مدیران خودرو که در قبال تأخیر در تحویل، هزینه های ناشی از افزایش تعرفه را خود تقبل کرده اند.

افزون بر افزایش قانونی و دولتی تعرفه، بسیاری از شرکت های واردکننده و مونتاژکار، به دلیل تغییرات ارزی، سیاست های جدید تأمین، یا هزینه های اضافی سفارش گذاری، قیمت خودروها را به صورت مستقل نیز افزایش می دهند. به عبارت دیگر، مشتریان ممکن است با دو نوع افزایش مواجه شوند؛ یکی به دلیل تغییر نرخ ارز محاسباتی و دیگری مرتبط با سیاست های داخلی شرکت ها.

در این میان، بسیاری از خریداران نسبت به مبهم بودن روند محاسبه این هزینه ها و نبود اطلاع رسانی دقیق از سوی شرکت ها انتقاد دارند. کارشناسان بازار خودرو تأکید می کنند که شفاف سازی در قراردادها و اطلاع رسانی پیش از خرید، از ضروریات حفظ اعتماد عمومی در بازار خودروست. همچنین انتظار می رود نهادهای ناظر همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت، در این زمینه ورود کرده و بر نحوه اعمال این تعرفه ها نظارت کنند تا حقوق مشتریان در روند افزایش قیمت ها حفظ شود.

در مجموع، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک در سال 1404 یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی بوده و لازم است خریداران با بررسی دقیق مفاد قرارداد و اطلاع از زمان دقیق تحویل خودرو، از تبعات مالی این تغییرات مطلع باشند تا در آینده با هزینه های ناخواسته مواجه نشوند.