منطقه ویژه اقتصادی زنجان امسال وارد مرحله اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به اهمیت توسعه بخش گردشگری و جذب گردشگر در استان، اظهار کرد: سینما و فعالیت های فرهنگی، گردشگری و جذب و نگهداشت گردشگر از جمله اولویت های اقتصادی استان است و زنجان در این زمینه ظرفیت های قابل توجهی دارد.

وی افزود: فعالان بخش گردشگری می توانند از ظرفیت تسهیلاتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استفاده کنند و استان نیز در کنار حوزه انرژی و سایر بخش هایی که از شرایط نسبی مناسبی برخوردار هستند، توسعه گردشگری را به عنوان یکی از اولویت های خود دنبال می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در ادامه درباره آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی زنجان گفت: موضوع ایجاد این منطقه از سال 1383 آغاز شده و پس از طی مراحل مختلف، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در زنجان موافقت کرده است.

مرادخانی ادامه داد: در سال 1400 فراخوانی برای انتخاب سازمان مسئول اجرای منطقه ویژه اقتصادی منتشر شد و از میان 12 شرکت متقاضی، در نهایت دو شرکت در قالب یک کنسرسیوم برای اجرای این پروژه انتخاب شدند.

وی با تأکید بر اینکه اجرای منطقه ویژه اقتصادی زنجان توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، افزود: هنگام انتخاب این مجموعه، توانایی مالی آن مورد بررسی و احراز قرار گرفت و دستگاه های نظارتی نیز در فرآیند بررسی حضور داشتند و موضوع به تأیید رسید.

معاون استاندار زنجان تصریح کرد: بیش از 90 درصد مطالعات منطقه ویژه اقتصادی انجام شده و مدارک و مطالعات مربوط نیز به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شده است. از سال گذشته تاکنون جلسات متعددی با دستگاه های مرتبط، از جمله اداره کل امور اقتصادی و دارایی، در این زمینه برگزار شده است.

وی با اشاره به طرح برخی موضوعات از سوی محیط زیست در مقطعی از فرآیند، گفت: مدارک مربوط مجدداً بررسی و تکمیل شده و پروژه اکنون در مرحله دریافت آخرین تأییدیه قرار دارد.

مرادخانی افزود: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور باید آخرین تأیید را صادر کند. طی دو روز گذشته نیز موضوع از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان پیگیری و درخواست شده است برخی مدارک تکمیل و مجدداً بارگذاری شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل مدارک و طی شدن مراحل نهایی، عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی زنجان امسال آغاز و کلنگ زنی این پروژه انجام شود.

رتبه 13 زنجان در نرخ تورم سال 1405

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «گرانی» با «تورم» متفاوت است، گفت: گرانی به معنای بالا بودن سطح قیمت ها و تورم به معنای افزایش قیمت ها است و بر اساس آمار، زنجان در سال 1405 از نظر نرخ تورم رتبه 13 کشور را دارد.

مرادخانی اظهار کرد: گرانی مفهومی ایستا و به معنای بالا بودن قیمت هاست، در حالی که تورم مفهومی پویا و به معنای افزایش قیمت هاست.

وی افزود: ممکن است تهران در یک سال تورم کمتری نسبت به زنجان داشته باشد، اما به دلیل بالاتر بودن شاخص قیمت، سطح قیمت ها در تهران همچنان از زنجان گران تر باشد.

معاون استاندار زنجان ادامه داد: اگر معیار را نرخ تورم قرار دهیم، رتبه زنجان در سال 1404، 11 کشور بوده و در سال 1405 به رتبه 13 رسیده است؛ بنابراین از این نظر، وضعیت استان در میان بدترین استان های کشور قرار ندارد.

شاخص قیمت زنجان بالاتر از متوسط کشوری

مرادخانی با اشاره به شاخص قیمت استان گفت: شاخص قیمت در زنجان در سال 1404 حدود 52 درصد و متوسط کشوری 50 درصد بوده است. در سال 1405 نیز این شاخص در استان حدود 70 درصد و متوسط کشوری 66 درصد اعلام شده است.

وی افزود: بنابراین در هر دو شاخص، نرخ های بالاتر از 50 درصد نشان دهنده فشار تورمی قابل توجه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بیان کرد: کشور با تورم ساختاری مواجه بوده و شرایط جنگی نیز هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: اقتصاد استان زنجان حدود یک و سه دهم درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهد؛ بنابراین استان نمی تواند به تنهایی بر روندهای کلان اقتصادی کشور تأثیر تعیین کننده ای داشته باشد و بیشتر از شرایط اقتصادی کشور تأثیر می پذیرد.

مسکن یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت ها در زنجان

مرادخانی درباره عوامل مؤثر بر تورم استان گفت: با بررسی اقلام تشکیل دهنده تورم، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت ها در حوزه کالاها و خدمات غیرخوراکی است. در این میان، قیمت مسکن در زنجان بالا است و باید توجه داشت که بازار مسکن با بازار کالاهای معمولی تفاوت دارد.

وی افزود: زمین و مسکن قابل جابه جایی نیستند و نمی توان زمین را از تهران به زنجان منتقل کرد؛ به همین دلیل، موضوع مسکن کارگروه تخصصی خود را دارد که با مسئولیت معاونت اقتصادی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی پیگیری می شود.

انجام 14 هزار بازرسی در زنجان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اقدامات کارگروه تنظیم بازار استان گفت: در حوزه اقلام اساسی، کارگروه تنظیم بازار وظیفه نظارت و مدیریت بازار را بر عهده دارد و دستگاه های مختلف از جمله دامپزشکی و سایر مجموعه های نظارتی نیز در این زمینه فعال هستند.

مرادخانی افزود: سال گذشته حدود 14 هزار بازرسی در استان انجام شد که در پی آن حدود 2 هزار و 18 پرونده تشکیل و بیش از 350 میلیارد تومان جریمه نقدی برای متخلفان تعیین شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با قاچاق کالا اظهار کرد: در برخی موارد، سود حاصل از قاچاق به اندازه ای بود که یک خودرو می توانست با جابه جایی یک سبد کالا، روزانه چند میلیون تومان سود کسب کند؛ بنابراین برای اقلام اساسی و جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا، نظارت های لازم در استان انجام می شود.

معاون استاندار زنجان همچنین به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: بر اساس آماری که از سوی رئیس مجمع بانکی استان ارائه شد، از حدود 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته، حدود 23 درصد، معادل بیش از 30 همت، در حوزه مسکن پرداخت شده است.

وی افزود: میزان سپرده گذاری در حوزه مسکن حدود چهار همت بوده و این تفاوت میان منابع و مصارف نیز آثار خود را بر اقتصاد استان و قیمت ها نشان می دهد.

مرادخانی ادامه داد: با وجود این شرایط، زنجان در سال جاری پایین ترین نرخ تورم را در میان برخی دوره های مورد بررسی داشته و رتبه دوم کشور را نیز کسب کرده است.

وی با تأکید بر اینکه آمارهای تورم و شاخص قیمت بر اساس استانداردهای مرکز آمار ایران تهیه و منتشر می شود، توضیح داد: شاخص قیمت با بررسی سبدی متشکل از حدود 400 قلم کالا و خدمات محاسبه می شود و میزان بالا یا پایین بودن سطح قیمت ها و تغییرات آن را نشان می دهد.

شناسایی کالاهای دارای تورم بالاتر از متوسط کشور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروه تنظیم بازار گفت: یکی از اقدامات مهم این کارگروه، شناسایی اقلامی است که تورم آنها در استان بالاتر از متوسط کشور بوده است.

مرادخانی افزود: در همین راستا، با استفاده از گزارش سازمان برنامه و بودجه و بررسی سبد خانوار، چند قلم کالا که افزایش قیمت آنها بیش از متوسط کشوری بوده، شناسایی و در دستور کار بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین از همکاری قرارگاه های مختلف در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با محوریت بسیج و همچنین قرارگاه مقابله با قاچاق کالا که اخیراً با همکاری نیروی انتظامی فعالیت خود را آغاز کرده است، در کنار دستگاه های دولتی به مدیریت بازار و کنترل تخلفات کمک می کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان با اشاره به تلاش دستگاه های اجرایی استان در شرایط جنگی گفت: در طول جنگ، همکاران ما در دستگاه های اجرایی، چه در حوزه اقتصادی و چه در سایر حوزه ها، به صورت شبانه روزی فعالیت کردند تا امور استان با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.