خطر کلاهبرداری پنهان در پشت قرارداد های عادی پیش فروش ساختمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی در معاملات پیش فروش ساختمان، نسبت به انعقاد قرارداد های عادی و پرداخت وجه بدون احراز مالکیت و صلاحیت قانونی فروشنده هشدار داد و گفت: معاملات پیش فروش باید در چارچوب قانون و با تنظیم سند رسمی انجام شود.

وی با اشاره به افزایش معاملات حوزه مسکن و احتمال بروز اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی، بیان کرد: یکی از مهم ترین موضوعاتی که شهروندان در زمان خرید و به ویژه پیش خرید ساختمان باید مورد توجه قرار دهند، احراز مالکیت، اختیار قانونی و صلاحیت پیش فروشنده و همچنین رعایت تشریفات مقرر در قانون پیش فروش ساختمان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان افزود: بی توجهی به الزامات قانونی در زمینه پیش فروش ساختمان می تواند زمینه ساز تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری و تضییع حقوق خریداران شود.

وی با تأکید بر اینکه مطابق ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تصریح کرد: پیش فروشنده باید پیش از انعقاد قرارداد، مدارک مربوط به مالکیت و مجوز های قانونی لازم برای احداث و پیش فروش ملک را ارائه کند و خریداران نیز نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، وعده های سازنده یا قرارداد های دست نویس و عادی اقدام به پرداخت مبالغ قابل توجه کنند.

بخشی ضمن اشاره به اینکه تنظیم قرارداد رسمی، یکی از مهم ترین راهکار های پیشگیری از اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات پیش فروش ساختمان است، عنوان داشت: شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، وضعیت ثبتی ملک، مالکیت رسمی، پروانه ساختمان، مشخصات فنی و سایر مجوز های قانونی را از مراجع ذی صلاح استعلام و بررسی کنند.

وی ادامه داد: همچنین لازم است مشخصات دقیق واحد مورد معامله، مساحت و موقعیت آن، پارکینگ و انباری، زمان تحویل، نحوه پرداخت ثمن، تعهدات طرفین، خسارت تأخیر در انجام تعهدات و سایر شروط مهم، به صورت شفاف در قرارداد درج شود تا در صورت بروز اختلاف، امکان احقاق حقوق طرفین بر اساس مستندات قانونی فراهم باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به لزوم توجه خریداران به اینکه پرداخت وجه یا امضای یک قرارداد عادی، به تنهایی جایگزین تشریفات قانونی پیش فروش ساختمان نیست اظهار داشت: اعتماد به وعده های شفاهی یا اسناد و مدارک غیررسمی، بدون بررسی دقیق وضعیت ملک و صلاحیت فروشنده، می تواند خسارات سنگینی برای آنان به همراه داشته باشد.

بخشی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده های قضایی افزود: بخش قابل توجهی از اختلافات حوزه املاک، در نتیجه بی احتیاطی طرفین، نبود استعلام های لازم، اعتماد به واسطه ها و انجام معاملات بدون توجه به وضعیت حقوقی و ثبتی ملک ایجاد می شود لذا افزایش آگاهی عمومی و رعایت تشریفات قانونی، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی ملکی دارد.

دادستان کرمان در پایان با توصیه به شهروندان برای پرهیز از تصمیم گیری عجولانه در معاملات ملکی خاطرنشان کرد: در معاملات مربوط به املاک، پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص همواره کم هزینه تر و مطمئن تر از پیگیری اختلافات در مراجع قضایی است و مردم می توانند با انجام استعلام های قانونی و بهره گیری از مشاوره تخصصی پیش از معامله، از بسیاری از مشکلات و دعاوی احتمالی در آینده جلوگیری کنند.