پرونده فوت مادر باردار روی میز عدلیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری بم با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد فوت یک مادر باردار در بیمارستان پاستور بم، گفت: دستگاه قضایی در این پرونده به دنبال حقیقت یابی است و در صورت احراز قصور یا تخلف، مطابق قانون با عوامل مربوطه برخورد خواهد شد.

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بم با موضوع بررسی علت فوت یک مادر باردار در بیمارستان پاستور بم و پیشگیری از حوادث مشابه آتی، با حضور رئیس دادگستری، دادستان، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و کادر درمان مرتبط با این پرونده برگزار شد.

حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش اظهار داشت: در این جلسه ابعاد مختلف روند ارائه خدمات درمانی و موضوعات مرتبط با نحوه رسیدگی و بررسی علت فوت این مادر باردار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بررسی کارشناسی و دقیق موضوع با هدف روشن شدن ابعاد حادثه و جلوگیری از تکرار موارد مشابه تأکید شد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت موازین قانونی و حرفه ای در ارائه خدمات درمانی، عنوان کرد: هدف دستگاه قضایی از ورود به این موضوع، حقیقت یابی و بررسی دقیق ابعاد حادثه است و نمی توان پیش از تکمیل بررسی های و اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانون و هیات نظام پزشکی استان، درباره علت فوت یا وجود قصور اظهار نظر قطعی کرد.

این مقام قضایی با اشاره به ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) افزود: چنانچه قتل غیرعمد ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات باشد، موضوع مطابق مقررات قانونی قابل رسیدگی خواهد بود.
رئیس دادگستری بم تصریح کرد: در این پرونده تلاش می شود تمام ابعاد موضوع به صورت دقیق بررسی شود تا ضمن مشخص شدن حقیقت، در صورت وجود هرگونه قصور یا تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود و از وقوع حوادث مشابه در آینده پیشگیری شود.

دادستان بم نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش های شبانه روزی کادر درمان گفت: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی با جدیت دنبال می شود.

حمید حسنی نیا ضمن تقدیر از زحمات پزشکان، پرستاران و سایر عوامل درمانی، اظهارداشت: کادر درمان در شرایط مختلف با تلاش شبانه روزی به مردم خدمت می کنند و دستگاه قضایی نیز قدردان این زحمات است؛ با این حال، در مواردی که موضوعی منجر به تضییع حقوق شهروندان شود، وظیفه قانونی دستگاه قضایی بررسی دقیق موضوع است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ابعاد مختلف این موضوع در پزشکی قانونی در حال بررسی است و نتیجه اظهارنظر های تخصصی و کارشناسی در تعیین ابعاد پرونده مؤثر خواهد بود.

وی تأکید کرد: چنانچه در بررسی های انجام شده قصور، کوتاهی یا تخلفی احراز شود، بدون اغماض و مطابق قانون با مقصران برخورد خواهد شد.

دادستان بم خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در این پرونده ضمن رعایت حقوق همه افراد و پرهیز از هرگونه پیش داوری، موضوع را تا روشن شدن ابعاد آن دنبال خواهد کرد و هدف اصلی، احقاق حقوق شهروندان، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه است.