فرآیند صدور مجوز های زمین پایه اصلاح می شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی فلاح دوست معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مجوز های کسب وکار، حدود 544 مجوز، به دلیل وابستگی به زمین با فرآیند های پیچیده و زمان بری مواجه هستند که در برخی موارد، صدور آنها تا چهار سال یا بیشتر به طول می انجامد. طولانی شدن این فرآیند ها علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین مالی و زمانی به فعالان اقتصادی، موجب دلسردی تولیدکنندگان و کاهش اشتیاق سرمایه گذاران برای ورود به فعالیت های اقتصادی می شود.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار گفت: در همین راستا، پروژه اصلاح فرآیند های صدور مجوز های زمین پایه بر اساس دستورالعمل هیئت مقررات زدایی در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با همکاری پنجره واحد زمین و با هدف بهینه سازی فرآیند های اصلی صدور مجوز، پیش مجوز ها و استعلام های ضروری از دستگاه های مختلف از جمله محیط زیست، آب، برق و گاز اجرا می شود تا فرآیند صدور مجوز ها به شکل شفاف، برخط، سریع و کم هزینه انجام شود.

وی این طرح را یکی از پیچیده ترین پروژه های تحول دیجیتال در نظام اداری کشور دانست و افزود: هدف اصلی این پروژه، گشودن گره های کور موجود در فرآیند های زمین پایه و در عین حال تقویت نظارت بر تغییر کاربری اراضی است.  شفاف سازی فرآیند ها و برخط شدن استعلام ها می تواند هزینه های معاملاتی و هزینه راه اندازی کسب وکار را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.  ایجاد پیش بینی پذیری در فرآیند واگذاری زمین نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در تقویت سرمایه گذاری و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی عمل کند.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار پیشگیری از فساد را از دیگر آثار این طرح عنوان کرد و گفت: جایگزینی سامانه های هوشمند بین سازمانی به جای فرآیند های مبتنی بر تصمیم گیری های سلیقه ای، زمینه حذف «امضا های طلایی» و کاهش زمینه های بروز فساد را فراهم می کند.

فلاح دوست همچنین مدیریت بهینه منابع ملی را از دیگر اهداف طرح اصلاح فرآیند های صدور مجوز های زمین پایه برشمرد و افزود: کنترل دقیق تر فرآیند واگذاری زمین و نظارت بر نحوه استفاده از اراضی، می تواند به افزایش بهره وری منابع و استفاده بهینه از اراضی کشور منجر شود. اجرای این پروژه صرفاً یک اقدام فناورانه نیست، بلکه تغییر بنیادین در شیوه های اداری و نحوه تعامل دستگاه های مسئول محسوب می شود و با بازآفرینی روابط بین دستگاه ها و یکپارچه سازی فرآیندها، می تواند بستر مناسب تری برای رشد تولید داخلی، جذب سرمایه و بهبود فضای کسب وکار فراهم کند.