پرداخت خسارت های بخش کشاورزی به روز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شورای مدیران این وزارت که روز شنبه، 17 مردادماه با هدف ارائه گزارش عملکرد دوساله برکزار شد، با اشاره به «شرایط دشوار آغاز به کار دولت» گفت: بخش کشاورزی در سال های گذشته با مجموعه ای از چالش های تکراری روبه رو بود که سیاست های پیشین نتوانسته بودند این چرخه مشکلات را متوقف کنند. بررسی های کارشناسی نشان می دهد ریشه بخش مهمی از این چالش ها به «عدم کارایی نظام بازرگانی محصولات کشاورزی» و «نبود یک نظام بهره برداری مشخص و کارآمد» بازمی گردد.

وی با بیان اینکه اتکای تاریخی بخش کشاورزی به اعتبارات دولتی مانع شکل گیری یک ساختار اقتصادی پایدار شده، گفت: اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته «اقتصادی کردن تولید بدون اتکا به منابع دولتی» بوده است؛ رویکردی که به گفته او در بدنه دولت و حاکمیت «نگاه غالبی» نداشته و تبدیل آن به گفتمان مسلط کار آسانی نبوده است.

وی با اشاره به سیاست «عدم سرکوب قیمت ها» و تلاش برای عرضه محصولات با قیمت واقعی، این تغییر رویکرد را یکی از محورهای اصلی اصلاحات دانست و گفت: اجرای آن با وجود مخالفت های جدی، با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و همراهی دولت چهاردهم عملی شده است.

فتحی افزود: نتیجه این سیاست را می توان در مقایسه وضعیت تولید با سال 1401 مشاهده کرد؛ سالی که آزادسازی محدود نرخ ارز موجب معدوم سازی گسترده دام های مولد و گله های مادری شد، اما در دوره اخیر با وجود نبود پشتیبانی مالی قابل توجه، چنین بحرانی در استان ها تکرار نشده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: این تغییرات نشان می دهد «اقتصادی شدن تولید» می تواند بدون تزریق گسترده منابع دولتی، ثبات بیشتری در زنجیره تولید ایجاد کند و از تکرار بحران های گذشته جلوگیری کند.

فتحی با اشاره به پیامدهای سیاست «اقتصادی سازی تولید»، گفت: یکی از نتایج این رویکرد، «نبودن سوژه برای حملات تبلیغاتی» بود؛ به طوری که مخالفان با وجود تلاش برای برجسته کردن ناکامی ها، عملاً نمونه ای از بحران های گذشته پیدا نکردند.

وی تأکید کرد: ثبات بازار و نبود صف های طولانی خرید، نتیجه اعتماد تولیدکنندگان به قیمت گذاری واقعی و ادامه تولید در شرایط عادی بوده است که آثار این سیاست در اغلب محصولات کشاورزی قابل مشاهده است.

فتحی یادآور شد: در سال های گذشته خرید دانه های روغنی همواره با اتکای کامل به اعتبارات دولتی انجام می شد و وزارتخانه ناچار بود برای خرید محصول از بخش خصوصی درخواست کمک کند، اما در دو سال اخیر بخش خصوصی با اتکا به قیمت واقعی وارد خرید شد و دولت نقش حمایتی پیدا کرد.

به گفته وی، در استان های آذربایجان شرقی و غربی نیز صحنه تلنبار شدن سیب کنار جاده ها که سال ها تکرار می شد، در دو سال اخیر دیده نشده است؛ وضعیتی که در مورد پیاز، سیب زمینی و سایر محصولات نیز تکرار نشده و هیچ یک از بحران های معدوم سازی یا سقوط شدید قیمت ها رخ نداده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ورود شرکت های دولتی، به ویژه شرکت پشتیبانی امور دام، به تولید قراردادی را «اقدامی مؤثر» دانست و گفت این شرکت با دستور وزیر جهاد کشاورزی به عرصه پشتیبانی واقعی از تولید وارد شد؛ به گونه ای که جوجه های اولیه در واحدهای تولیدی نمی ماندند و چرخه تولید هم برای ذخایر استراتژیک و هم برای مصرف روزانه مردم پایدار شد.

فتحی همچنین از تغییرات ساختاری در تنظیم بازار خبر داد و گفت: کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی برای نخستین بار ذیل ستاد تنظیم بازار کشور تشکیل شده است؛ اقدامی که با وجود مقاومت ها و دشواری های اجرایی، عملیاتی شد و قرار است سیاست های عدم سرکوب قیمت و اقتصادی سازی تولید را در سطح ملی پیگیری کند.

وی افزود: پس از کش وقوس های فراوان، کارگروه مستقل امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته تا نقش این بخش در سیاست گذاری امنیت غذایی تقویت شود.

فتحی در ادامه با اشاره به تسهیل صدور مجوزها گفت: سامانه های جدید و داشبورد مدیریتی ایجادشده نشان می دهد روند صدور مجوزها نسبت به ابتدای دولت چهاردهم 100 درصد بهبود یافته و یکپارچگی سامانه ها توانسته بخش مهمی از بروکراسی را کاهش دهد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیشرفت های حوزه شفاف سازی و سامانه های مدیریتی گفت: مجموعه سامانه هایی که در دولت چهاردهم راه اندازی شده، نقش مهمی در تحقق هدف اصلی وزارتخانه یعنی «اقتصادی کردن تولید» داشته است.

این مسئول دولتی از تشکیل کارگروه ملی بهینه سازی مصرف انرژی برای نخستین بار در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: در هفته پژوهش، میزان مصرف انرژی در زیربخش های مختلف و به تفکیک حامل ها استخراج شده و اکنون وزارتخانه با داده های کامل در جلسات تخصصی حاضر می شود؛ داده هایی که به گفته او در تصمیم گیری های اخیر درباره سوخت نیز اثرگذار بوده است.

فتحی با اشاره به تحولات صندوق بیمه کشاورزی گفت: برای نخستین بار پرداخت خسارت ها «به روز» شده و برآوردها بدون تأخیر انجام می شود؛ هرچند هنوز امکان پرداخت کامل خسارت ها فراهم نیست، اما همین به روز بودن، رضایت استان ها را افزایش داده است.

وی با اشاره به موضوع تأمین مالی پروژه ها، گفت: استفاده از روش های غیرنقدی که در آغاز با تردیدهایی حتی در بانک مرکزی مواجه بود، اکنون به نقطه ای رسیده که 60 همت اوراق در بخش کشاورزی جذب شده؛ رقمی که به گفته او در گذشته حتی یک همت هم قابل تحقق نبود.

فتحی، روش پرداخت اعتباری بانک کشاورزی را نیز اقدامی بی سابقه دانست که اکنون به سایر بانک ها از جمله بانک مسکن سرایت کرده و مسیر جدیدی برای تأمین مالی پروژه های واقعی بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

وی همچنین از اصلاح سازوکار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در گذشته صندوق مستقیماً به بانک ها اعلام می کرد و وزارت جهاد کشاورزی از میزان تخصیص ها بی اطلاع بود، اما اکنون مقرر شده تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

فتحی به مدیریت بحران در دوره جنگ و همچنین آزادسازی نرخ ارز پرداخت و گفت: بسیاری مترصد بودند ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی را در این شرایط ببینند، اما با تغییر سیاست های تجاری، کشور از وقوع قحطی و بحران گسترده عبور کرد.

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: علیرغم همه مشکلات، کارنامه تولید در سال جاری در بخش های دامی، زراعی و باغی «قابل قبول و حتی مطلوب» بوده و سیاست های جدید توانسته اند ثبات نسبی و اعتماد تولیدکنندگان را حفظ کنند.

فتحی گفت: تلاش مجموعه وزارتخانه در دو سال گذشته نشان داده که با اصلاح سیاست ها و اتکا به داده های دقیق، امکان عبور از بحران ها و تقویت تولید وجود خواهد داشت.