توضیحات «بزاگرس» در خصوص شکایت غلیه وزارت نیرو

بورس24 ،  شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در خصوص شکایت این شرکت و  تولید نیروی برق دماوند و تولید نیروی برق جنوب شرق صبا علیه وزارت نیرو مبنی بر اخلال در رقابت از طریق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی ،مسلط اعمال تبعیض در شرایط معامله . فروش برق و حمایت تبعیض آمیز از برخی فعالان اعلام کرد موضوع رویه های ضد رقابتی مقرر در بندهای (ط) و (ج) ماده (45) و ماده (52) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون ،اساسی شورای رقابت با توجه به مستندات و محتویات پرونده و تحقیقات و مذاکرات جلسه رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی مینماید شاکیان نیروگاههای تولید نیروی (برق در شکایات تقدیمی خود علیه وزرات نیرو و شرکتهای تابعه آن شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران و هیأت تنظیم بازار برق ،ایران مدعی شده اند پرداخت مطالبات این شرکتها ناشی از فروش برق به شرکتهای وزارت نیرو با تأخیر طولانی مدت مواجه بوده و مشتکی عنهم از درج شرط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه امتناع ورزیده و در عین حال وزارت نیرو در توافقات خرید برق از نیروگاه های زیر مجموعه شرکتهای تابعه ،خود این شرط را پذیرفته و اعمال مینماید وزارت نیرو از طریق شرکتهای زیر مجموعه شرکت توانیر شرکت مدیریت شبکه برق ،ایران ،شرکتهای توزیع نیروی برق در این مورد از طریق مالکیت سهام ممتاز شرکتهای برق منطقه ای شرکت تولید نیروی برق حرارتی و سازمان انرژیهای تجدید پذیر در بازار کالای برق علاوه بر فعالیت اقتصادی و ذی نفع بودن از طریق ،خرید ،فروش توزیع و انتقال در مدیریت و تنظیم بازار و اعمال حاکمیت در این حوزه از جمله ایفای نقش بهره بردار ،شبکه مدیریت تعادل تولید و مصرف مدیریت نقدینگی و تنظیم مقررات بواسطه اختیارات ناشی از قوانین و مقررات متعدد حضور و فعالیت مؤثر دارد در این خصوص شرکت مدیریت شبکه برق ایران زیر مجموعه شرکت توانیر و با عنوان عاملیت وزارت نیرو در بازار عمده فروشی برق طرف قرارداد با نیروگاههای تولید کننده از جمله شرکتهای شاکی میباشد مفاد این قراردادها توسط هیأت تنظیم بازار برق ایران تدوین گردیده و پس از ابلاغ و انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان در سنوات قبل اولین بار در سال 1394 هر سال با مکاتبات فیمابین طرفین تمدید میشده است شرکت مدیریت شبکه برق ایران بر اساس بند (5) از ماده (7) اساسنامه خود مدیریت بازار عمده فروشی برق را برعهده داشته و بر این مبنا برق خریداری شده از نیروگاه ها را به شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور تحویل می دهد.
هیأت تنظیم بازار برق ایران با استناد به آیین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در سراسر کشور و در راستای تحقق موضوع بند (ب) ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و به عنوان نهاد تنظیم کننده بخشی برق تلقی می گردد در حالیکه ترکیب اعضای این هیأت نشان دهنده وابستگی فردی اعضاء و تبعاً وابستگی سازمانی این نهاد به وزارت نیرو بوده و لذا این هیأت تنظیم کننده از استقلال تصمیم گیری در) تئوری و (عمل) برخوردار نمی باشد در مورد ادعای شکات مبنی بر اینکه عدم درج بند خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق تبعیض در شرایط معامله با شرایط مشابه و وضعیت یکسان است وزارت نیرو شرکت مدیریت شبکه برق ایران درج بند خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد فیمابین با شکات را قبول ننموده و در عین حال سایر شرکتهای تابعه وزارت نیرو شرط مورد نظر را در قراردادهای خویش با فروشندگان پیش بینی و مقرر نموده اند بطوریکه برابر مستندات تقدیمی توسط شاکی ردیف نخست این شرط در پنج نوع از این قراردادها پیش بینی شده است در شکل یکنواخت (تیپ قراردادهای خرید برق از نیروگاههای خصوصی حرارتی مقیاس بزرگ جدید الاحداث توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در شکل یکنواخت (تیپ قراردادهای خرید برق از نیروگاههای خصوصی مولدهای مقیاس کوچک جدید الاحداث توسط شرکت مادر تخصصی ،توانیر در شکل یکنواخت تیپ قراردادهای خرید برق از نیروگاههای خصوصی خرید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک جدید الاحداث توسط سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در شکل یکنواخت تیپ قراردادهای خرید برق ارزی از نیروگاههای خصوصی تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک با استفاده ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید توسط سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در شکل یکنواخت (تیپ قراردادهای خرید برق از نیروگاههای خصوصی تجدیدپذیر و پاک ویژه مشترکین برق انشعابی) توسط سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
برق ایران و وزارت نیرو عرضه برق تولیدی نیروگاهها خارج از معاملات بازار برق وفق ضوابط و محدودیتهای مندرج در سامانه EMIS از پیش مشخص گردیده و کمتر از 40 درصد ظرفیت هر نیروگاه است و با تعیین سقف از سوی شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران عملاً امکان ارائه کل ظرفیت برق تولیدی در معاملات خارج از بازار برق میسر نبوده؛ وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق مدعی اند از ابتدای اردیبهشت سال 1403 هر یک از نیروگاههای کشور امکان فروش 75 از متوسط تولید خود در سال 1402 را در بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه ،دارند این ادعا مورد تصدیق انرژی نیز قرار گرفته است .
ابتدائاً  در مورد بررسی تطبیق و شمولیت داشتن مواد ضد انحصار مقرر در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر موضوع شکایات و اقدامات مشتکی عنهم وزارت نیرو، هیأت تنظیم بازار برق شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، فارغ از نقش و جایگاه حاکمیتی اجرایی و تنظیم گری وزارت نیرو با عنایت به اینکه این دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای تابعه مؤسسات و شرکتهای زیر مجموعه خود در فعالیتهای تولید و عرضه نیروی برق هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا فعالیت و مشارکت مستقیم و مستمر داشته و لذا فعال مؤثر و ذی نفع بازار محسوب می گردد بنگاه) تلقی میگردد موضوع دعاوی حاضر قابل رسیدگی و اظهار نظر در چهارچوب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (52) قانون اشعاری خواهند بود. در خصوص محور نخست موضوع شکایات مطروحه دایر بر سوء استفاده مشتکی عنهم از وضعیت مسلط اقتصادی در مورد عدم پرداخت به موقع مطالبات شکات و امتناع از پذیرش و درج خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد فیمابین به عنوان تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه موضوع جزء (2) ذیل بند (ط) ماده (45) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با توجه به اینکه امکان دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد و شرط محدود کننده ای در این خصوص در قراردادهای فی مابین طرفین شکایت وجود ندارد لذا رویه ضد رقابتی مذکور تشخیص نگردید.
در مورد دفاعیات و اظهارات مشتکی عنهم دایر بر اینکه اعمال خسارت تاخیر در قراردادهای بازار برق مستلزم تصویب موضوع از سوی هیات تنظیم بازار برق ایران و تامین اعتبار لازم و پیش بینی ردیف خاص در لایحه سنواتی باشد اعمال شرط خسارت تاخیر تأدیه در قراردادهای بازار برق به استناد مواد 18، 52 64 72 قانون محاسبات عمومی باید در بودجه کشور پیش بینی شده باشد تا قابلیت تعهد و پرداخت را پس از طی مراحل تشخیص تامین اعتبار داشته باشد؛ بدیهی است انجام اقدامات لازم برای تحقق شرایط و الزامات قانونی جهت پرداخت خسارات تأخیر تأدیه در قراردادهای مربوط به بازار معاملات عمده فروشی بر عهده این دستگاه اجرایی و ارکان و توابع آن می باشد. بنابراین تمسک به ملاحظات قانونی در تأمین اعتبارات جهت پرداخت خسارات تأخیر تأدیه مطالبات نیروگاههای تولید نیروی برق و برای توجیه و مدلل نمودن امتناع از قبول شرط مربوط قابل پذیرش و دفاع نمی باشد.
بنا به مراتب شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین ارتکاب رویه ضد رقابتی موضوع ماده (52) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از ناحیه وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن محرز تشخیص میدهد؛ لذا شورا مستنداً به اختیار مقرر در صدر و بندهای (2) و (3) از ماده 61 دستور توقف مشتکی عنهم از ادامه اجرای رویه های ضد رقابتی تبعیض آمیز و عدم تکرار ،آن در قراردادهای فی مابین فروش کالای برق اتخاذ مینماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون خواهد بود.