زندگی روی لبه کارت اعتباری / نیمی از انگلیسی ها در تله بدهی

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات مالی انگلیس (FCA) در آخرین گزارش خود تحت عنوان «زندگی مالی» که با بررسی وضعیت نزدیک به 18 هزار نفر تهیه شده، ابعاد نگران کننده ای از شکنندگی وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه این کشور را آشکار کرده است. بر پایه این گزارش، حدود 10 درصد از جمعیت بزرگسال هیچ مبلغی به عنوان پس انداز ندارند و 21 درصد دیگر کمتر از یک هزار پوند ذخیره مالی در اختیار دارند.

به این ترتیب، مجموعاً بیش از یک سوم جمعیت فاقد پشتوانه مالی کافی برای مواجهه با شوک های اقتصادی هستند؛ وضعیتی که به ویژه در شرایط تورم بالا، افزایش هزینه انرژی، اجاره خانه های افسارگسیخته و حمل ونقل گران می تواند به بحران های جدی در زندگی روزمره انگلیسی ها منجر شود.

در این گزارش آمده است که 13 میلیون نفر از جمعیت بالغ کشور در دسته ای قرار دارند که از نظر شاخص «تاب آوری مالی» ضعیف ارزیابی شده اند. شاخص مذکور شامل بدهی های غیرقابل مدیریت، پس انداز اندک و سابقه عدم پرداخت قبوض است. این آمار نسبت به گزارش پیشین در سال 2022 تغییر محسوسی نداشته، هرچند شرایط اقتصادی عمومی از آن زمان دشوارتر شده است.

بر اساس داده های سازمان تنظیم مقررات مالی انگلیس، حدود 2 میلیون و 800 هزار نفر در این کشور دارای بدهی مزمن کارت اعتباری هستند و نزدیک به 12 میلیون نفر نیز در مواجهه با مسائل مالی دچار استرس، اضطراب یا احساس ناتوانی شده اند. این رقم معادل نزدیک به یک چهارم جمعیت بزرگسال انگلیس است.

در میان گروه های مختلف، جوانان 18 تا 34 سال بیشترین میزان بدهی را دارند. بر اساس داده های این گزارش، میانگین بدهی بدون پشتوانه این گروه (به جز وام دانشجویی) حدود یک هزار و 300 پوند است و اگر وام های آموزشی نیز محاسبه شوند، این رقم به 12 هزار و 500 پوند می رسد.

همچنین، 3 میلیون و 800 هزار نفر از بازنشستگان ابراز نگرانی کرده اند که ممکن است منابع مالی شان برای پوشش دوره بازنشستگی کافی نباشد. از سوی دیگر، حدود 10 میلیون نفر نیز با محدودیت در دسترسی به شعب بانکی مواجه اند که این امر در مناطق روستایی و کم برخوردار محسوس تر است.

در بخش دیگری از این گزارش به افزایش استفاده از روش های خرید اعتباری فوری یا «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» اشاره شده است؛ ابزاری که به ویژه در میان زنان 25 تا 34 ساله و والدین مجرد با شیوع بالا مواجه است. این نوع اعتبارات هنوز تحت نظارت قانونی رسمی قرار ندارند و خطر انباشت بدهی بدون توان بازپرداخت را افزایش می دهند.

به گفته «سارا پریچارد»، یکی از مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات مالی انگلیس، این یافته ها نشان می دهد که بسیاری از خانواده ها تحت فشار قرار دارند و توانایی پس انداز برای شرایط اضطراری را ندارند. او تأکید کرد که خدمات رایگان مشاوره مالی برای عموم در دسترس است و افراد نباید در مراجعه به نهادهای کمک رسان تردید داشته باشند.

بر اساس این گزارش، میانگین پس انداز افراد در انگلیس بین 5 تا 6 هزار پوند برآورد می شود، اما شکاف بزرگی میان گروه های مختلف جمعیتی وجود دارد. افرادی که با بدهی بالا و فقدان پس انداز مواجه اند، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر روانی نیز در معرض آسیب هستند.

واقعیت این است که انگلیس پس از برگزیت با مجموعه ای از مشکلات اقتصادی ساختاری مواجه شده که از جمله پیامدهای آن می توان به رشد پایین اقتصادی، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و افزایش فشار هزینه های زندگی اشاره کرد. در شرایطی که بحران هزینه های زندگی به یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم تبدیل شده است، افزایش شمار افرادی که فاقد پس انداز هستند یا با بدهی های روزافزون مواجه اند، تنها نمودی از بحران عمیق تر در سازوکارهای رفاهی و توزیع ناعادلانه ثروت در این کشور است. این در حالی است که شکاف طبقاتی، ناکارآمدی حمایت های اجتماعی و وابستگی گسترده به اعتبارات مصرفی، بخش بزرگی از جمعیت را در برابر هر شوک اقتصادی آسیب پذیر کرده است.

نارضایتی گسترده مردم از این وضعیت در انتخابات اخیر شوراهای محلی نمایان شد و حزب راست گرای اصلاح، شکست سنگینی را به هر دو حزب اصلی در انگلیس (کارگر و محافظه کار) تحمیل کرد. از این منظر، اگر دولت «کی یر استارمر» نتواند به سرعت گام های عملی و مؤثر در جهت بهبود معیشت مردم بردارد، احتمال از دست رفتن پشتوانه عمومی و حتی فروپاشی زودهنگام دولت پیش از پایان دوره پارلمان در سال 2029 وجود خواهد داشت.