مشاور استاندار قم: پروژه های خیّرساز با حمایت نظام مالیاتی شتاب می گیرند

حامد روشن چشم روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به ظرفیت های مهم بند «خ» ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: این قانون که آیین نامه اجرایی آن دی ماه 1403 ابلاغ شده، سازوکاری جدید و مؤثر برای استفاده از ظرفیت خیّرین در تکمیل پروژه های عمرانی از جمله مدارس، مراکز درمانی و زیرساخت های شهری فراهم کرده است.

وی افزود: در صورت اجرای یا تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط خیّرین و با موافقت دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه وبودجه، بین 25 تا 50 درصد هزینه های انجام شده به عنوان اعتبار مالیاتی برای خیّرین محاسبه خواهد شد.

مشاور استاندار قم ادامه داد: چنانچه پروژه ای نیمه تمام باشد و دست کم 50 درصد آن با هزینه خیّر انجام شده باشد، در صورتی که همان خیّر اجرای ادامه پروژه را برعهده گیرد، تمام هزینه انجام شده در آن مرحله، به عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه می شود.

روشن چشم با اشاره به مقدمات اجرای این قانون در استان گفت: هم اکنون تعدادی از خیّرین برای ورود به این عرصه اعلام آمادگی کرده اند و تدوین تفاهم نامه های مرتبط با حضور اداره مالیاتی، سازمان مدیریت، استانداری، دستگاه اجرایی و خیّر در حال انجام است.

وی تاکید کرد: مطابق سازوکار تعیین شده، قبل از آغاز پروژه باید مجوز ماده 23 از سازمان مدیریت دریافت شود و پس از آن، اطلاعات طرح در سامانه این سازمان بارگذاری می شود تا خیّرین و مودیان مالیاتی بتوانند با اختیار کامل، پروژه مورد نظر خود را انتخاب و عملیاتی کنند.

مسوول پیگیری های ویژه استاندار قم خاطرنشان کرد: تفاوت مهم این قانون با رویه گذشته آن است که پیش تر هزینه های خیّرین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می شد، اما اکنون در قالب اعتبار مالیاتی قابل انتقال یا استفاده در تسویه بدهی های مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

روشن چشم افزود: بر اساس بند چهار آیین نامه اجرایی، خیّرین می توانند از هر 2 ظرفیت اعتبار مالیاتی و هزینه قابل قبول استفاده کنند که این مشوق ها در کنار هم می تواند انگیزه مضاعفی برای مشارکت پایدار و هدفمند خیّرین در اجرای پروژه ها ایجاد کند.

وی در پایان گفت: حتی در صورتی که خیّری پس از آغاز پروژه از ادامه کار انصراف دهد، همه هزینه های انجام شده تا آن مرحله به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد و این امر امنیت حقوقی و مالی مناسبی برای خیّرین فراهم می کند.