پیشگیری از وقوع جرم موضوعی فراقوه ای و نیازمند همکاری همه نهادها است

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی موضوعی فراقوه ای و نیازمند همکاری همه نهادها و سازمان ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به منظور شرکت در آئین گل ریزان اجتماعی به استان فارس سفر کرد.

جهانگیر در ابتدا با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شیراز دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار به کاهش 18 درصدی سرقت در کشور با تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.

جهانگیر ضمن اعلام اینکه در سال های اخیر با هدف مقابله اصولی و علمی با وقوع جرم در کشور، شورایی با محوریت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است گفت: این شورا متشکل از 23 مقام عالی رتبه از دستگاه های مختلف کشور است که بر اساس تقسیم کار ملی، وظیفه هماهنگی، تدوین راهبردها و اجرای برنامه های پیشگیرانه را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه بررسی ها و رصدهای منظم این شورا منجر به دستاوردهای قابل توجهی شده است، تصریح کرد: یکی از مهم ترین نتایج، کاهش 18 درصدی آمار سرقت در کشور بوده که به عنوان شایع ترین جرم در سال های اخیر شناخته می شد. این کاهش نشان دهنده اثرگذاری سیاست های نوین در زمینه پیشگیری و نیز همکاری گسترده میان نهادهای مختلف است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه از دیگر محورهای مهم پیشگیری، پدیده تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و همچنین جرایم گمرکی است و همچنین با تاکید بر لزوم ممانعت از رسوب کالا در گمرکات افزود: شورای پیشگیری از وقوع جرم با نگاه کارشناسانه، چالش های ساختاری را شناسایی کرده است.

جهانگیر ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در کشور 23 رویه گمرکی وجود دارد، در حالی که در اغلب کشورهای جهان، تنها پنج رویه استاندارد شامل واردات، صادرات، ترانزیت، حمل کالا و مسافری اجرا می شود. همین تعدد رویه ها زمینه ساز بروز فساد و تخلفات گسترده بوده و نیازمند اصلاح فوری است. همچنین شورا با بررسی قوانین حوزه گمرک به این نتیجه رسیده در حالی که بسیاری از کشورها تنها یک قانون جامع گمرکی دارند، در ایران 45 قانون پراکنده در این حوزه وجود دارد. این تعدد قوانین موجب پیچیدگی، ناهماهنگی و ضعف در اجرا شده است و برنامه هایی برای تدوین یک قانون جامع در دستور کار قرار گرفته است.

جهانگیر تاکید کرد: در همین راستا، با توجه به نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «سال سرمایه گذاری و تولید»، برداشتن موانع قانونی و اجرایی در مسیر تجارت سالم و شفاف نیز در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد تا زمینه سرمایه گذاری مشروع فراهم شود.

وی در ادامه افزود: از جمله طرح های اجتماعی و نوآورانه شورا می توان به «گل ریزان اجتماعی استانی» اشاره کرد.

در این طرح، کودکان بی سرپرست و خانواده های آسیب پذیر که در صورت عدم حمایت ممکن است در معرض بزهکاری قرار گیرند، تحت حمایت نهادهای مردمی و خیریه ها قرار می گیرند. تجربه تاریخی نشان داده که هر جا مردم حضور فعال داشته اند، پیروزی و تحول رقم خورده است؛ چنان که در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شاهد آن بودیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در حوزه فرهنگ سازی نیز شورای پیشگیری با اجرای طرح «قاضی در مدرسه» گام مؤثری در جهت آشنایی دانش آموزان با مخاطرات فضای مجازی و آموزش مسائل حقوقی و اجتماعی برداشته است گفت این طرح با هدف کاهش جرایم در نسل آینده، دانش آموزان را با مفاهیم حقوقی آشنا کرده و خطرات ناشی از ناآگاهی را کاهش می دهد.

جهانگیر در ادامه افزود: یکی دیگر از طرح های مهم شورا، طرح رصد و کاهش جرایم است، در این مسیر، از ظرفیت های اجتماعی مانند مساجد که یکی نهادهای تأثیر گذار است استفاده شده است. اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان»، بستری برای پاسخگویی به مشکلات حقوقی مردم در بستر محلی فراهم کرده و ارتباط مردم با قوانین را تسهیل کرده است.

وی تصریح کرد: امیدوارم شورای پیشگیری از وقوع جرم با بهره گیری از نگاه علمی، مشارکت مردمی و هماهنگی ملی، بتواند الگویی موفق در زمینه پیشگیری هوشمند از وقوع جرم باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین در این سفر با استاندار فارس دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار جهانگیر با اشاره به نقش حمایتی دستگاه های اجرایی تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی موضوعی فراقوه ای و نیازمند همکاری همه نهادها و سازمان ها است.

نظرات

captcha