لزوم اصلاح چیدمان اقتصادی کشور و برنامه ریزی برای دوره پساتحریم

محمدرضا صادقی امروز دوشنبه 8 اردیبهشت در نشست با خبرنگاران با بیان این که قریب به دو دهه از نامگذاری سال های متمادی با موضوعاتی پیرامون اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری می گذرد ولی متاسفانه کم کاری و ضعف در عنایت به این فرمایشات دولت ها را در تحقق کامل این شعارها ناکام گذاشته است، اظهار کرد: متاسفانه این ناکارآمدی ناشی از ضعف در چیدمان اقتصادی کشور است.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از مسئولان و متولیان مدیریت اقتصاد کشور فاقد کارکردهای لازم هستند و علت نیز انتخاب نشدن افرادی از جنس فعالان امر تولید و صادرات و اقتصاد این مملکت است.

صادقی افزود: هرچند بهره گرفتن از افراد دارای دانش علمی بالا در این حوزه لازم است ولی کافی نیست و باید متولیان امر آشنایی کاملی با دغدغه ها و مشکلات اقتصاد کشور در بخش های مختلف داشته باشند.

وی به موضوع مذاکرات نیز اشاره و با تاکید بر لزوم آمادگی و برنامه ریزی دقیق دولت برای دوران پساتحریم ها، گفت: قطعاً تنها برداشتن تحریم ها مشکل گشای اقتصاد کشور نیست و لازم برای پساتحریم برنامه داشته باشیم والا همانگونه که کشور در موضوعی مانند ناترازی برق که از سال 1401 با آن مواجه است و به دلیل لحاظ نکردن مشوقهای لازم برای سوق دادن سرمایه ها و مشارکت ها به این بخش موفق نبوده است، در رفع مشکلات سایر بخش ها نیز ناموفق می ماند.

این فعال اقتصادی در این باره تاکید کرد: مطمئناً مشکلات کشور تاکنون احصا شده و در دوره پساتحریم باید رسانه ها نسبت به طرح و مطالبه گری این نیازها از دولتمردان اهتمام ورزند که در صورت سیاستگذاری مناسب دولتمردان، شاهد مشارکت مناسب بخش خصوصی و مردم در این رابطه نیز خواهیم بود.

وی از بی برنامگی دولت در رابطه با طلاهای خریداری شده توسط مردم نیز گلایه کرد و گفت: دولت باید همانند دیگر کالاهای سرمایه ای در کشور بر خرید و نگهداری مقادیر غیرمتعارف طلا، مالیات لحاظ کند چرا که در حال حاضر تنها عایدی مردم از خرید و نگهداری طلا و ارز، فقر بیشتر جامعه است.

صادقی با تذکر این که مسئول افزایش ارز در کشور تنها دولتها هستند، ابراز کرد: هرچند تولیدکنندگان و بازرگانان نیز در قبال صادرات واردکننده ارز به کشور هستند ولی نرخ ارز تنها در اختیار دولتهاست که در قبال فروش نفت برای کشور ارزآوری می کنند و مردم هیچ نقشی در افزایش نرخ ارز ایفا نمی کنند.

وی خرید فیزیکی ارز که بسیاری از مردم در این آشفته بازار به آن روی آورده اند را نیز جزو ضرر و زیان برای آنها و ایجاد تورم در بازار فاقد حاصل و نتیجه دیگری خواند و افزود: افزایش نرخ برخی کالاها از سوی تولیدکنندگانی داخلی که با انرژی فوق العاده ارزان و توسط نیروی کار ریالی تولید می شود را در حق مصرف کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد جامعه است.

این استاد دانشگاه با بیان این که عملاً هیچ تولیدکننده و بازرگانی با ارز حداکثر 68 هزار تومانی فعالیت نمی کند، ادعای استفاده از ارز 100 هزار تومانی از سوی برخی افراد برای واردات را کذب و مشکوک دانست.

وی در بخش پایانی سخنانش نیز با اشاره به بازار مسکن، گفت: دولت سیزدهم اقداماتی را در حوزه ساختمان سازی آغاز کرد که ادامه این حرکت را در دولت چهاردهم شاهدیم و قطعاً بخش زیادی از مستاجرین از این طریق صاحب مسکن خواهند شد ولی موضوع حاد در این حوزه بحث اجاره بهاست.

صادقی عنوان کرد: متاسفانه افزایش اجاره بها به ویژه در سطوح کلان و در نوبد نظارت اقتصاد و دارایی، نه تنها هیچ تاثیری روی افزایش ارزش افزوده کشور ندارد بلکه باعث گرانی ملک در برخی مناطق و فقر و بیکاری بیشتر شده است در حالی که دستگاه های مربوطه باید ضمن نظارت بر این بخش و تعیین نرخ واقعی اجاره بهای هر منطقه، نسبت به دریافت مالیات متناسب از مالکان اهتمام ورزد.

انتهای پیام