قانون جوانی جمعیت به اهدافش نرسید؛ لزوم بازنگری در قانون

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با هشدار نسبت به تغییر ترکیب جمعیتی استان، خواستار پاسخگویی مدیران به رسانه ها و بازنگری در اجرای قانون جوانی جمعیت شد.

خبرگزاری تسنیم از یزد، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد شامگاه دوشنبه در نشست چله رسانه ای معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اصحاب رسانه، اظهار کرد: چله رسانه ای یک فرهنگ پاسخگویی است و مدیران باید خود را در برابر رسانه ها مسئول بدانند، بر همین اساس برگزاری این جلسات ادامه خواهد یافت و مدیران ملزم به پاسخگویی خواهند شد.

وی گفت: در ادامه این طرح، فرمانداران شهرستان ها نیز باید در جلسات با حضور رسانه های محلی و استانی حاضر شوند و به پرسش های مطرح شده پاسخ دهند، چرا که ما از فرهنگ پاسخگویی به رسانه ها عقب نشینی نمی کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد افزود: در معاونت رسانه ای، به دنبال ایجاد ساختاری برای حمایت از رسانه ها هستیم و قرار است ظرف 48 ساعت آینده از رسانه «سَدا» رونمایی شود؛ واژه ای برگرفته از سرزندگی و سیاست، دانایی و امانت، اجتماع و امنیت که مکمل طرح حضور رسانه در سیاست گذاری استان خواهد بود.

دهستانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نظام بانکی اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی باید منطبق با سیاست های نظام و شعارهای جمهوری اسلامی باشد، نه فرمول های بانک های تجاری. وظیفه ما در نظام اسلامی جلب رضایت مردم است و این معیار را در ارزیابی عملکرد بانک ها لحاظ خواهیم کرد.

وی درخصوص وضعیت جمعیتی استان یزد بیان کرد: ما از صرف آمار و ارقام عبور کرده ایم، زیرا ترکیب جمعیتی به مراتب مهم تر است و سرمایه اجتماعی ما به عنوان پشتوانه آینده کشور در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است.

معاون استاندار یزد تصریح کرد: گرچه برخی آمارها وضعیت بحرانی را نشان نمی دهند، اما واقعیت ترکیب جمعیتی حکایت از بحرانی بودن شرایط دارد و مسئولان باید با دیدی علمی برای پنج یا ده سال آینده استان یزد طرح ریزی کنند.

دهستانی در ارزیابی قانون جوانی جمعیت اذعان کرد: این قانون نتوانسته به اهداف اولیه خود برسد و شاهد افزایش طلاق، کاهش ازدواج و افت موالید هستیم. برخی محورها به درستی اجرا نشده و برخی دیگر اصلاً در قانون دیده نشده اند.

وی ادامه داد: برای حکمرانی مؤثر در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، باید چالش های قانونی و اجرایی را شناسایی و اصلاح کنیم. بررسی روندهای ازدواج، طلاق و فرزندآوری و شناسایی اقشاری که با چالش بیشتری مواجه هستند، در سیاست گذاری های آینده اهمیت ویژه ای دارد.

انتهای پیام/781/

نظرات

captcha