بررسی علت تغییرات سود عملیاتی "رافزا"
به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت رایان هم افزا در خصوص تغییرات بیش از 30 درصدی سود عملیاتی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل توضیحاتی ارائه نمود.
احیای کارخانه های راکد و ورشکسته، سیاستی بود که در دولت قبل با هدف بازگشت کارخانه های راکد و نیمه تعطیل به چرخه تولید در پیش گرفته شد؛ سیاستی که امید را در دل کارگران زنده کرد و با احیای حدود 9000 کارخانه، کارگرانی که خانه نشین شده و به مشاغل کاذب و غیر مولد روی آورده بودند، به خطوط تولید بازگشتند.
به گزارش ایسنا، تقویت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط از جمله راهکارهای حمایت از تولید ملی و رشد و رونق اقتصادی است؛ بر همین اساس موضوع پرداختن به بنگاه های اقتصادی و احیای واحدهای راکد و نیمه فعال همواره مورد توجه بوده و بر لزوم احیای صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از برنامه های اساسی دولت تاکید شده است.
در دولت گذشته مسیر بازگشت کارگران به کارخانه های راکد و تعطیل شده با ادامه اجرای نهضت احیای بنگاه های راکد و ورشکسته در پیش گرفته شد و با خارج شدن واحدهای تعطیل شده از رکود، بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی توانستند به حیات خود ادامه دهند و به چرخه تولید برگردند.
نهضت احیای بنگاه های راکد از جمله توفیقات دولت سیزدهم به شمار می رود که با هدف افزایش ظرفیت و توان تولید، حل مشکلات بنگاه های اقتصادی و اعطای تسهیلات به بنگاه ها به اجرا درآمد و در تعامل با قوه قضاییه بسیاری از واحدها و کارخانه هایی که با مشکلات عدیده حقوقی و قضایی و مالیاتی یا بدهی بانکی مواجه و تعطیل شده بودند، به چرخه تولید برگشتند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار یکی از راه های حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را حمایت از بنگاه های اقتصادی دانسته و معتقدند که ادامه طرح نهضت احیای بنگاه های راکد باید از سوی دولت ها دنبال شود تا با فعال شدن مجدد کارخانه های راکد، رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ امنیت شغلی کارگران استمرار یابد.
یکی از کارخانه های بحرانی و راکدی که در دولت گذشته در مسیر احیا قرار گرفت و موجب بازگشت کارگران بیکار شده بسیاری شد، «کارخانه نساجی مازندران» بود.
اوج فعالیت کارخانه بعد از انقلاب اسلامی به سال های 1360 و 1370 مربوط می شد که در این زمان شرکت 167 نمایندگی در سراسر ایران داشت و به عرضه و فروش مستقیم محصولات کارخانه می پرداخت.بانک صنعت و معدن به علت بدهی، شرکت نساجی مازندران را در سال 1372 به بانک ملی واگذار کرد و به این ترتیب وزارت صنایع و معادن یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی و صنعتی اش را از مالکیت خود خارج و به بانک ملی فروخت که این نقطه افول و چالش کارخانه نساجی مازندران بود.
متاسفانه طی این سالها، ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی، عدم به روزرسانی ماشین آلات، واردات بی رویه کالاهای مشابه و سوء مدیریت ها و خصوصی سازی بی ضابطه باعث کارخانه را با مشکلات عدیده رو به رو کرد تا جایی که پرداخت حقوق و دستمزد کارگران با تاخیر مواجه شد و به ناچار با فروش تجهیزات و ماشین آلات، بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد.

در آذر 1398 تفاهم نامه رسمی احیای کارخانه نساجی میان محمد مخبر ـ رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و احمد حسین زادگان ـ استاندار مازندران به همراه مسئولان مربوطه، در نشستی بعد از بازدید از کارخانه نساجی به امضاء رسید و اولین چک ستاد هم برای بازسازی و احیای کارخانه نساجی صادر شد.
هر ماه 1401 سخنگوی دولت از احیای کارخانه نساجی مازندران خبر داد و گفت: فعالیت دوباره صنعت نساجی مازندران خبر خوشی است که بیش از 4۰۰ کارگر به عرصه کار بازگشتند و ۱۰۰ شغل جدید نیز در این مجموعه تولیدی احیا می شود.
به دنبال اعلام سخنگوی دولت 170 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی واحدهای مختلف از سوی دولت سیزدهم تزریق شد و بستر اضافه شدن 120 نیروی کار جدید به خطوط تولید به وجود آمد. همچنین فعالیت کارخانه سه شیفت و پرداخت مطالبات و حقوق کارگران به روز شد در حالی که تا پیش از این کارخانه در شرایط بحرانی قرار داشت و قادر به تادیه حقوق و دستمزد و حتی بیمه کارگران نبود.
از دیگر کارخانه های راکدی که در ادامه اجرای نهضت احیای بنگاه های راکد و تعطیل شده در دولت سیزدهم از چرخه رکود خارج شد،«کارخانه بلبرینگ سازی تبریز» بود.
شرکت گسترش صنعت بلبرینگ ایران (IBC) آبان ماه سال 1348 در در زمینی به مساحت 14 هکتار و با مشارکت شرکت SKF سوئد، تأسیس شد. این شرکت، بلبرینگ و رولر برینگ های مخروطی را براساس مشخصات ارائه شده توسط ISO (سازمان استاندارد جهانی) تولید می کرد و تا دهه 80 بدون مشکل به کار خود ادامه می داد اما در اواخر سال سال 1388 به دلیل مشکلات متعدد مالی و مدیریتی در مسیر ورشکستگی قرار گرفت و فعالیت های شرکت راکد ماند. کارگران کارخانه تا ماه ها با عدم پرداخت حقوق دست و پنجه نرم می کردند و مطالبات معوق بسیار داشتند.
در اسفند سال 1400 کارخانه بلبرینگ سازی از طریق مزایده به فروش رسید و با ورود «هلدینگ سلیمیان» جان تازه ای گرفت؛ به نحوی که با پرداخت 361 میلیارد تومان در جریان مذاکره شرکت را به دست گرفت. مدتی بعد در مهرماه 1401 و در دولت سیزدهم با شناسایی و حل مشکلات مربوط به نقدنیگی، تامین مواد اولیه و بازسازی و به روزرسانی ماشین آلات و تجهیزات، کارخانه بلبرینگ سازی تبریز پس از وقفه ای کوتاه تولید را از سر گرفت.

آن زمان با تزریق بیش از 250 میلیارد تومان سرمایه جدید، تامین مواد اولیه و بازسازی ماشین آلات انجام گرفت و این واحد مجددا راه اندازی شد و همه کارگران و کارکنان از مهرماه 1401 به کار خود بازگشتند و فرصت های شغلی بسیاری با احیای کارخانه برای جوانان بیکار فراهم شد.امروز کارگران این بنگاه اقتصادی حقوق خود را بدون تاخیر و هر ماه دریافت می کنند.
امروز کارخانه بلبرینگ سازی تبریز به یکی از واحدهای تولیدی فعال و معتبر در زمینه تولید انواع بلبرینگ در سطح استان آذربایجان شرقی تبدیل شده و می تواند بخش اعظمی از نیاز کشور را تامین کند. این کارخانه به پیشرفته ترین تکنیک های تولید و نظام کنترل کیفی قوی و دقیق تجهیز شده و تمام تولیدات آن و دقت چرخشی برینگ های IBC مطابق استانداردهای جهانی است.
از دیگر کارخانه های ورشکسته و راکد که سالها با مشکلات مالی و بدهی دست و پنجه نرم می کرد و در ادامه سیاست احیای بنگاه های راکد توانست به چرخه تولید برگردد،«کارخانه کرپ ناز» بود.
کلنگ کارخانه نساجی «کرپ ناز» در سال 1364 به زمین زده شده ولی بنا به دلایلی ساخت و بهره برداری از آن تا سال 1375 به طول انجامید و در نهایت در زمینی به مساحت 33 هکتار با ظرفیت اشتغال 450 نفر به عنوان تنها واحد نساجی استان کرمانشاه افتتاح و بهره برداری شد ولی پس از سالها فعالیت به دلیل مشکلات متعدد مالی به تملک بانک ملت درآمد.
از اواخر سال 1392 با ورود بی رویه پارچه های قاچاق و سرازیر شدن آن به بازار، کارخانه دچار مشکل شد.بنا به گفته مدیرعامل کارخانه در سال 1394، نزدیک به 90 میلیون متر پارچه چادر مشکی وارد بازار شد در حالی که کل نیاز کشور در حدود 40 میلیون متر بود و این میزان واردات صرفا به جهت تعرفه 5 درصدی واردات چادر مشکی بود حال آنکه تعرفه واردات دیگر پارچه ها 4 برابر این میزان بود که ضربه سنگینی به صنعت نساجی کشور زد و باعث شد تا کرپ ناز در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. بانک ملت به عنوان سهام دار کارخانه و برای جلوگیری از بیکار نشدن کارگران حقوق ها را می پرداخت ولی فرسودگی تجهیزات و واردات بی رویه موجب شد تا کارخانه نساجی کرپ ناز توان رقابت در بازار را از دست بدهد.
کارخانه کرپ ناز علاوه بر بدهی های انباشته در حوزه حامل های انرژی در حوزه ماشین آلات نیز با کمبود قطعات مواجه بود؛ به طوری که برخی از دستگاه های بافندگی این کارخانه به دلیل برداشتن قطعات و استفاده در جاهای دیگر بی استفاده شده بود تا اینکه استاندار وقت کرمانشاه در سال 1397 خواستار رسیدگی به وضع کارخانه کرپ ناز و بازگرداندن آن به چرخه تولید شد و اعلام کرد: با توجه به آمار بالای بیکاری استان کرمانشاه اگر توجهی به این واحد تولیدی نشود و کارگران آن اخراج شوند به آمار بیکاران استان افزوده خواهد شد.
کرپ ناز برای نوسازی ماشین آلات خود اقدام به خریداری دستگاه های مدرن برای افزایش ظرفیت تولید کرد، اما این ماشین آلات در گمرک مانده و روند ترخیص آن با مشکلاتی مواجه شده بود تا اینکه در جریان سفر استانی رئیس جمهور فقید شهید رئیسی در 23 تیرماه 1401 روزنه امیدی گشوده شد و معاون وقت زنان و خانواده رئیس جمهور، پس از بازدید از کارخانه و شنیدن مشکلات آن نسبت به آزادسازی ماشین آلات خریداری شده این کارخانه از گمرک اقدام کرد و در شهریور 1401 با مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت، کارخانه کرپ ناز با ظرفیت 70 درصد احیا شد و برای بیش از 250 نفر اشتغالزایی به همراه آورد.
به این ترتیب با آزادسازی ماشین آلات صنعتی کارخانه نساجی کرپ ناز و احیای این بنگاه اقتصادی،یکی از کارخانه های مهم نساجی کشور در زمینه تولید روسری، چادرمشکی و پوشاک زنان به دوران اوج خود بازگشت.
به گزارش ایسنا، موضوع صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان از جمله وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود و بر این اساس حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاه های اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری و رفع موانع از چرخه تولید در اولویت برنامه های وزارت کار قرار دارد. احیای بنگاه های نیمه تعطیل و راکد از جمله سیاست های موفقی بوده که در چند سال اخیر در کشور به اجرا درآمده و بی تردید تداوم آن در سالی که به نام سرمایه گذاری در تولید نام گرفته می تواند ضمن افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های تولیدی، مشکل بیکاری در بسیاری از استان ها و مناطق محروم و کم برخوردار را برطرف کند.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}