بررسی علت تغییرات سود عملیاتی "رافزا"
به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت رایان هم افزا در خصوص تغییرات بیش از 30 درصدی سود عملیاتی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید ماجد ، سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و ضرورت های تحقق شعار سال، اظهار کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، هفدهم اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد و این قانون فرصت های ارزشمندی را برای تأمین مالی غیرتورمی در اقتصاد فراهم کرده است.
ماجد ادامه داد: در گزارشی که کمیسیون های مجلس به صورت مشترک تهیه کرده بودند، به ظرفیت ها و مترقی بودن این قانون اشاره شده است که نشان دهنده نقش مهم آن در تأمین مالی اقتصاد ملی می باشد. در قانون ابلاغ شده، 50 مقرره شامل 26 آئین نامه و شیوه نامه و 16 دستورالعمل برای دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که آنها را تهیه کند تا به منظور تسهیل تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد، به این موضوع پرداخته شود.
وی افزود: پس از ابلاغ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی بازآرایی ساختاری انجام داد و مرکزی با عنوان مرکز ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت تشکیل شد که دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی را که به موجب قانون تشکیل شده بود، عهده دار گردید. این بازآرایی به گونه ای انجام شد که کمترین فشار به بودجه عمومی وارد شود و از ظرفیت های موجود ساختار سازمانی وزارتخانه استفاده گردد.
ماجد با اشاره به فرآیند اجرایی شدن این قانون گفت: مراحلی طراحی شد که از جلسات کارشناسی با مشارکت دانشگاه ها، متخصصین و فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران در تنظیم دستورالعمل ها، آئین نامه ها و شیوه نامه ها استفاده شود. ما در این زمینه بیش از 100 جلسه کارشناسی و کارگروه تخصصی داشتیم و همچنین 15 جلسه شورای ملی را برگزار کردیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از تأمین مالی پروژه ها غافل نبوده ایم. به موجب قانون، شورای ملی تأمین مالی و تولید مجاز است برای بخش خصوصی که توانایی انجام کار در داخل یا خارج از کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد، ضمانت نامه دولتی صادر کند. ما چند مورد از این موارد را در شورای ملی به تصویب رساندیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: از 50 مقرره ای که در قانون برای ما تکلیف شده، 75 درصد آنها مصوب شورا است؛ یعنی 19 مورد مصوب شده، 20 درصد آنها یا پنج مورد تدوین شده و در جلسات کمیته های تخصصی در حال بررسی است و تنها نزدیک به 5 درصد یا 2 مورد از مقرره های باقی مانده است که ان شاءالله طی یک ماه آینده به سرانجام خواهد رسید.
بورس24
{{name}}
{{content}}