مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را تصویب کنید

به گزارش ایسنا، موضوع امنیت شغلی یکی از مطالبات اصلی و دغدغه های مهم کارگران در طول سالهای اخیر بوده که در صیانت از نیروی کار، ثبات شغلی و افزایش انگیزه کار اثرگذار است. در قوانین کشور اعم از قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط به آن نیز به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروهای کار در برابر اخراج و تعدیل و از دست دادن شغل، مقرراتی وضع شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران،طی سالهای اخیر نسبت به تشکیل کمیته امنیت شغلی اقدام کرده که مباحث مربوط به حوزه روابط کار، حفظ اشتغال کارگران و قراردادهای کار را در آن بررسی می کند.

گلپور: کمیسیون اجتماعی مجلس در دور قبل به این موضوع که شرکت های واسطه ای و پیمانکاری باید حذف شوند رأی قاطع داد زیرا این شرکتها نه کارفرما هستند نه کارآفرین و در مزایده ها باید راستی آزمایی شود که به چه شکلی زمام کارگران را در نهادهای دولتی و غیر دولتی به عهده می گیرند.

به اعتقاد کارشناسان ایجاد امنیت شغلی در نیروهای کار بستر ارتقای تولید و افزایش بهره وری بنگاه را فراهم می کند و روابط بین کارگر و کارفرما را بهبود می بخشد.

در راستای حفظ امنیت شغلی کارگران شاغل در شرکت های پیمانکاری، مجلس طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را رقم زد.این طرح با هدف از بین بردن شرکت های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تدوین شد و به موجب آن،شرکت های واسطه ای در سازمان های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.

در دیدار اخیر کارگران با مقام معظم رهبری، برقراری و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار و کارگران مورد تاکید قرار گرفت.در همین راستا سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهارکرد: فرمایشات مقام معظم رهبری همه ساله به نوعی گویای نظام مسایل جامعه کارگری است و نکته قابل تامل این است که در برخی موارد شاید تاکیدات در طول چند سال ادامه دارد. یکی از موارد مطرح شده، موضوع امنیت شغلی بود که ایشان فرمایشات خود را با این موضوع شروع کردند و باز هم مثل سال گذشته و سال قبل تر آن اولولیت مساله ای که بیان کردند بحث امنیت شغلی بود.

وی ادامه داد:امنیت شغلی به منزله ای است که کارگر بداند در ماه آینده یا چند ماه آینده و نهایتا یکسال دیگر در این کار هست یا نه و این دغدغه فراتر از امنیت شغلی به امنیت روانی خانواده فرد شاغل برمی گردد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در برنامه رادیویی رهیافت متذکر شد:بعد از فرمایشات رهبری، کمیسیون اجتماعی مجلس در دور قبل به این موضوع که شرکت های واسطه ای و پیمانکاری و دلالان اشتغال باید حذف شوند رأی قاطع داد زیرا این شرکتها نه کارفرما هستند نه کارآفرین و در مزایده ها باید راستی آزمایی شود که به چه شکلی زمام کارگران را در نهادهای دولتی و غیر دولتی به عهده می گیرند.

گلپور افزود: چرا کارگری که در یک شرایط مساوی با کارگرانی که برای دولت کار می کنند و در همان تعداد ساعت و با همان کیفیت کار در یک فضای مشترک مشغول کار هستند باید دریافتی کمتری داشته باشد و حقوق کسی که برای دولت کار می کند رقمی دو برابر کسی باشد که با شرکت های واسطه کار می کند؟متاسفانه نیروهای شرکتی امنیت شغلی ندارند و هر زمان که شرکت واسطه بخواهد به راحتی آنها را تعدیل می کند لذا با توجه به آنکه رأی اکثریت مجلس در دور قبل حذف شرکت های واسطه بود انتظار داریم این قانون هرچه سریع تر به نتیجه برسد.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بعد از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و با توجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس انتظار می رود مجمع تصویب آن را به مصلحت کارگران ببیند. این مقام ارشد کارگری خاطرنشان کرد: این مصوبه بعد از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و ما عاجزانه از مجمع می خواهیم که با توجه به اینکه نمایندگان مجلس به آن رأی قاطع دادند، تصویب آن را به مصلحت کارگران ببینند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت سال گذشته به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی در مجمع نیز تبصره 2 طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.

مدتی بعد سازمان اداری و استخدامی کشور از راه اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

علاء الدین رفیع زاده ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در هفته های اخیر اعلام کرد که به زودی تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص می شود و از طریق اختیارات هیات دولت این مشکل را حل و فصل می کنیم.

وی ساماندهی نیروهای شرکتی را برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس دانسته و گفته بود:آن طرح مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی که به مجمع تشخیص رفته موضوع دیگری است.ساماندهی نیروهای شرکتی در حال حاضر برنامه جدید دولت است که ممکن است در قالب لایحه باشد ولی تلاش می کنیم کار به ارائه لایحه نکشد زیرا روند آن طولانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان ها و دستگاه های اجرایی و اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر تعیین تکلیف کارکنان شرکتی، انتظار می رود با تکمیل و جمع آوری هرچه سریع تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیروهای کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.

انتهای پیام