تامین انرژی برای قطب تولید و گردشگری کشور در نقطه جوش

به گزارش ایرنا، مازندران از جمله اس تانهای پیش رو در تولید محصولات کشاورزی است که تولید این محصولات در تامین امنیت غذایی کشور بسیار مهم و راهبردی محسوب می شود.

دولت چهاردهم تامین انرژی برای این خطه از شمال را از جمله برنامه های مهم خود اعلام کرده و در شرایط فعلی در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت های استانی و ملی تولید و تامین برق تولید کنندگان را تامین کند.

تکمیل نیروگاه های برق نیمه کار در این خطه از شمال به یکی از اولویت های مهم برای طرح های نیمه تمام تبدیل شد. از سوی دیگر هر چند با وجود طرح های نیمه کاره زیاد در این استان کلنگ زنی های جدید برای طرح های عمرانی به سختی انجام می شود اما این مهم برای ساخت نیروگاه های برق مستثنی است و در چند روز گذشته عملیات اجرایی ساخت نیروگاه های بزرگ همانند نیروگاه 180 مگاواتی نکا اغاز شد.

مازندران حدود 460 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. 72 نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می شود این استان در تولید 15 نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.

برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، 42 درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین می شود.

طبق آمارهای رسمی، مجموع باغ های مرکبات مازندران 112 هزار هکتار با تولید سالانه بیش از سه میلیون و 500 هزار تن است، از مجموع باغات مرکبات مازندران 80 هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، 30 هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.

همچنین استان مازندران حدود 2 میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و 700 هزار هکتار عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

از طرف دیگر مازندران از جمله استان های مهم در کشور محسوب می شود که مورد توجه سرمایه گذاران در بخش گردشگری قرار گرفته است و تامین انرژی یکی از زیرساخت های ضروری در این خطه از شمال محسوب می شود.

قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند راهبردی پنجساله، مواد 82 و 83 را به این حوزه ها اختصاص داده است. این مواد با تاکید به تقویت زیرساخت ها، جذب سرمایه گذاری، توسعه پایدار گردشگری و حفظ میراث فرهنگی اهداف مهمی را دنبال می کنند.

قانون برنامه هفتم توسعه به ویژه مواد 82 و 83 چشم انداز مهمی برای تحول در صنعت گردشگری ایران ترسیم کرده است، با این حال تحقق اهداف این مواد نیازمند نوآوری، رویکردهای خلاقانه و الگوهای جدید توسعه گردشگری در کشور است.

در ارتباط با استان مازندران مواد مذکور، ظرفیت بالایی برای رونق گردشگری در مازندران برخوردار است؛ اما اجرای آن ها مستلزم رفع موانع زیرساختی قانونی و سرمایه گذاری است.

بنابراین تبدیل و ارتقاء مازندران به قطب گردشگری با بهره گیری از مواد 82 و 83 قانون برنامه هفتم توسعه، مستلزم رویکردهای نوآورانه و خلاقانه در بازاریابی، حمل و نقل، سرمایه گذاری و خدمات هوشمند گردشگری است. استفاده از ظرفیت دریا، ایجاد مسیرهای جدید گردشگری و تسهیل فرایند سرمایه گذاری کلیدهای اصلی موفقیت این برنامه خواده بود.

در نهایت کارشناسان امر تاکید دارند افزایش و تامین انرژی در مازندران یکی از ضرورت های مهم است که با بهره مندی از همه ظرفیت های موجود باید محقق شود.

ساخت واحد دوم نیروگاه نکا

در این ارتباط مدیر ساخت نیروگاه های کشور اظهار کرد: گام نخست نیروگاه برق نکا در آستانه بهره برداری قرار دارد و عملیات اجرایی گام دوم این طرح نیز آغاز شد.

داود مددی گفت: بهره برداری از نیروگاه جدید نکا گامی بزرگ برای پایداری برق در این خطه از شمال کشور محسوب می شود که در بخش های کشاورزی ف گردشگری و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: پیگیری های بی وقفه و مدیریت قاطع استاندار مازندران در توسعه زیرساخت های انرژی، گام های مهمی را در مسیر رفع ناترازی برق منطقه رقم زده است.

مدیر ساخت نیروگاه های کشور ادامه داد: به زودی فاز اول نیروگاه نکا با ظرفیت 183 مگاوات به بهره برداری خواهد رسید که این امر اقدامی حیاتی برای تامین انرژی منطقه است.

مددی افزود: در ادامه روند تامین انرژی در این خطه از شمال عملیات ساخت واحد دوم نیروگاه 183 مگاواتی نکا با نظارت مستقیم و پیگیری های مداوم استاندار مازندران کلید خورد.

مدیر ساخت نیروگاه های کشور با بیان این مطلب که این توسعه زیرساختی نقش کلیدی در تأمین برق پایدار و رفع کمبودها خواهد داشت، اظهار کرد: پیگیری های استاندار مازندران چنان گسترده و جدی است که حتی ما را نیز تحت فشار قرار داده است.

این مقام مسوول تصریح کرد: این رویکرد قاطعانه، نویدبخش آینده ای روشن در تامین انرژی استان بوده و نشان از تعهد جدی مدیریت عالی مازندران در مسیر توسعه دارد.

افزایش تولید برق در نیروگاه های بزرگ

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا اظهار کرد: بخشی از خط لوله انتقال آب خام مورد نیاز واحدهای این نیروگاه باهدف افزایش تولید برق و جلوگیری از خرابی دستگاه ها تعویض شد.

ابراهیم قلعه سری ادامه داد: به دلیل ناترازی موجود در شبکه و در راستای پاسخگویی به نیاز مشترکان، عملیات تعویض هشت متر یکی از 2 خط لوله انتقال آب خام از نکا به نیروگاه با حضور بی وقفه گروه های عملیاتی معاونت تعمیرات و امور نظارت بر خدمات و همکاری امور شیمی بخار و معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت و حساسیت بالای کار انجام شده است، افزود: به دلیل محدودیت زمانی و قطر بالای لوله پلی اتیلن و فضای محدود محل حفر شده، عملیات جوشکاری پلی اتیلن با ریسک بالایی همراه بود و احتمال نشتی بعد از جوشکاری وجود داشت، اما با توجه به مهارت بالای همکاران، این کار بدون نقص و در زمان مناسب با موفقیت به سرانجام رسید.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا اضافه کرد: آب خام پس از تصفیه در تصفیه خانه نیروگاه به آب دمین (مصرفی واحدهای بخار) تبدیل شده و برای تولید بخار به بویلر (دیگ بخار) ارسال می شود.

به گزارش ایرنا، با توجه به در پیش بودن ماه های گرم سال و تامین انرژی برای بخش های مختلف خانگی، آموزشی، تولیدی و صنعتی توسعه تولید انرژی های تجدید پذیر یکی از ضرورت های مهمی است که مورد تاکید کارشناسان و مدیران ارشد مازندران است.

توسعه پنل های خورشیدی و تولید انرژی پاک در این خطه از شمال در حالی ماه های اخیر جدی تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت که بخشی های از انرژی خورشیدی تولیدی وارد مدار مصرف شد.

دولت برای رفع قطعی برق بانک ها و دستگاه های اداری توسعه زیرساخت های انرژی خورشیدی را برای این دستگاه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر می داند.

مدیران ارشد مازندران در راستای سیاست راهبردی دولت این مهم را با حساسیت دنبال کرده و تا کنون موفق شدند یک مگاوات از برق خورشیدی را برای بهره مندی بانک ها و دستگاه های اداری وارد مدار مصرف کنند.

از سوی دیگر برابر مصوبه وزارت نیرو همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری ملزم شدند از سال گذشته حدود پنج درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی های تجدید پذیر و پاک تامین و در طی مدت چهارسال این عدد را باید به 20 درصد برسانند.

ماده پنج قانون خدمات کشوری سازمان ها و اداراتی را که مشمول اجرای این مصوبه دانسته شامل تمامی وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و دستگاه هایی شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه های دولتی معرفی کرده است.