چین خریدار بزرگ نفت کانادا شد

به گزارش ایسنا، علاقه جدید چین به نفت کانادا، در شرایطی مشاهده می شود که جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روابط میان واشنگتن و اتاوا را تیره کرده است. همچنین افزایش خرید نفت کانادا توسط چین، منعکس کننده تاثیر تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا است.

کانادا، چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است، اما استان نفت خیز آلبرتا، در خشکی محصور است و دسترسی محدودی به بنادر دارد. در نتیجه، 90 درصد نفت کانادا یا حدود چهار میلیون بشکه در روز نفت، از طریق خطوط لوله، به آمریکا صادر می شود.

خط لوله ترانس مونتین، تنها خط لوله نفتی شرقی- غربی کانادا بوده و نفت را به ساحل اقیانوس آرام منتقل می کند و از آنجا، نفتکش ها نفت را برای صادرات، بارگیری می کنند. بخش توسعه یافته این خط لوله که فعالیتش در اول مه سال 2024 آغاز شد، ظرفیت این خط لوله را به 890 هزار بشکه در روز افزایش داد و فرصت هایی را برای نفت کانادا گشود.

هر چند نفت در حال حاضر، از تعرفه های آمریکا معاف است، کانادا به دلیل تعرفه های موقتی آمریکایی روی واردات نفت و تهدید ترامپ برای ضمیمه کردن این کشور به خاک آمریکا، به دنبال متنوع کردن مقصدهای صادرات است.

طبق داده های شرکت کپلر، کانادا از زمان افزایش ظرفیت انتقال بخش جدید خط لوله ترانس مونتین در ژوئن سال گذشته، حدود 207 هزار بشکه در روز نفت به چین ارسال کرده است. این حجم، افزایش قابل توجهی را در مقایسه با هفت هزار بشکه در روز در یک دهه منتهی به 2023 نشان می دهد. آمریکا در همین مدت، حدود 173 هزار بشکه در روز نفت از این خط لوله دریافت کرد.

فیلیپ ریولت، مدیر موسسه چین در دانشگاه آلبرتا در این باره گفت: سیاست های حمایت گرانه ترامپ در ماه های اخیر، کانادا را برای خریداران چینی جذاب تر کرده است. چین تمایلی به اتکای بیش از حد به عرضه انرژی روسیه ندارد.

از زمان توسعه این خط لوله در سال گذشته، صادرات نفت خام کانادا به کشورهای دیگری بغیر از آمریکا، حدود 60 درصد رشد کرده و به رکورد حدود 183 هزار بشکه در روز در سال 2024 رسید. سایر کشورهایی که نفت کانادا را دریافت کردند، شامل کره جنوبی، ژاپن، هند، برونئی و تایوان بودند.

بر اساس گزارش رویترز، چندین سیاستمدار کانادایی در ماه های اخیر، خواستار احداث خطوط لوله جدید به پایانه های صادرات ساحلی شده اند تا وابستگی به آمریکا کمتر شود، اما موانع رگولاتوری، مالی و سیاسی، مانع چنین اتفاقی هستند.

انتهای پیام