تأثیر قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در پیشگیری از فساد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی امروز شنبه (27 اردیبهشت) برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با بیان اینکه قصد دارم موضوعی را مطرح کنم که به نظر بنده از منظر ملی اهمیت زیادی دارد، گفت: مسئله ای که قصد طرح آن را دارم مربوط به قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است؛ این قانون در سال 1384 در دولت دوم آقای خاتمی به تصویب هیئت وزیران رسید و در سال 1387 نیز توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد این قانون ظرفیت بسیار ارزشمندی برای کشور دارد، افزود: متأسفانه مسیر اجرای این قانون تا دولت یازدهم به تأخیر افتاد ولی در دولت یازدهم رویکرد تغییر یافت و از اواخر دولت یازدهم (و به طور جدی در دولت دوازدهم) مسیر اجرایی شدنش را طی کرد.

صالحی تصریح کرد: این قانون ظرفیتی را برای پیشگیری از فساد فراهم می آورد، حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین می کند و باعث اصلاح نظام حکمرانی کشور می شود.

وی افزود: جناب آقای دکتر انتظامی و جناب آقای دکتر انصاری در مراحل مختلف اجرای این قانون به ویژه تهیه شیوه نامه های اجرایی (حدود 20 شیوه نامه) مرتبط با این قانون زحمات بسیاری کشیده اند و با رصد اقدامات صورت گرفته در این حوزه می توان گفت زیرساخت های قانونی لازم به خوبی فراهم شده است.

وزیر فرهنگ در ادامه گفت: قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» قانونِ مادری است که نظام حکمرانی کشور را می تواند تغییر دهد خوشبختانه با تهیه شیوه نامه ها زیر ساخت های لازم برای اجرای قانون فراهم شده است و اغلب دستگاه هایی که به هر دلیلی مقاومت می کردند به سامانه متصل شدند و فرصت هایی را برای اصلاح نظام حکمرانی فراهم می کند.

وی با تاکید بر اینکه دانستن حق مردم است و حقوق مردم را باید حداکثری دید، افزود: پیشگامی بیش از پیش قوه مجریه در این قسمت به نهادینه سازی این قانون کمک می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به لطف اقدامات انجام شده از لحاظ مقررات ابهام نداریم ولی سیستم اداری کشور اطلاعات را مثل دارایی های غیرقابل اشتراک می داند که باید این فرهنگ را عوض کرد.

حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه جلسه گفت: قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در حال حاضر از جامع ترین قوانین در حوزه شفافیت است و در بیش از یکصد کشور دنیا در حال اجرا شدن است.

وی با بیان اینکه علاوه بر دستگاه های اجرایی، تمام مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی می دهند، مشمول این قانون هستند، تصریح کرد: این قانون کمیسیونی متشکل از چند وزیر از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد علاوه بر آن معاونین ذی ربط وزارت خانه های اطلاعات، دفاع، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عضو این کمیسیون هستند.

انتظامی با بیان اینکه این قانون دو رکن دارد، افزود: رکن نخستِ «دسترسی آزاد به اطلاعات» این است که هر شهروند ایرانی در هر نقطه از دنیا اگر اطلاعاتی را درخواست کند دستگاه های مشمول باید آن اطلاعات را در اختیارش قرار دهند.

وی تصریح کرد: دومین رکن «انتشار» است و دستگاه ها تشویق می شوند تا به صورت «پیش دستانه» اطلاعات را منتشر کنند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه از سال 1396 سامانه ای راه اندازی شده است که تاکنون حدود 91 درصد از دستگاه های مشمول قوه مجریه به آن متصل شده اند، گفت: از قوه مجریه حدود 1394 دستگاه به این سامانه متصل شده اند، تقریباً همه دستگاه های ذیلِ قوه قضاییه به این سامانه متصل شده اند علاوه بر آن دَه زیر مجموعه مشمول قوه مقننه نیز به این سامانه پیوسته اند.

انتظامی اظهار داشت: ماهانه وضعیت پاسخگویی دستگاه های مختلف را ارزیابی و منتشر می کنیم و برای مسئولان ارسال می کنیم تا از میزان همکاری دستگاه های ذی ربطشان مطلع شوند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: حدود 20 شیوه نامه موضوعی تاکنون تنظیم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: کمیسیون طبق قانون موظف است گزارش وضعیت «دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اطلاعات» را سالانه به مجلس و رئیس جمهور گزارش کند.

انتظامی در ادامه به پاره ای از مواردی که مدیریت حقوقی دستگاه ها می توانند کمک به اجرای بهتر قانون کنند، اشاره کرد.