چرا اسناد بالادستی صنعت فضایی ایران خاک می خورند؟

خبرگزاری تسنیم، آیین گرامیداشت روز ارتباطات  با حضور دکتر مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهوری و سیدستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد. در حاشیه این رویداد، پنل فضایی با عنوان "اقتصاد فضا؛ چالش ها و فرصت ها برگزار شد.

این پنل با حضور امیرحسین دوائی؛ استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیر پنل، علی صادقی نائینی؛ مشاور رئیس سازمان فضایی ایران؛ محمدرضا اسماعیلی؛ مدیرعامل مؤسسه سنجش از دور بصیر، احمد سلیمانی؛ مدیر گروه توسعه صنعت فضایی، سجاد حیدریان؛ پژوهشگر توسعه صنعت فضایی ایران و دکتر نادر مکاری؛ سرپرست معاونت طراحی و تخمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

تضمین خرید خدمات فضایی؛ راه حلی برای رونق بخش خصوصی

احمد سلیمانی، مدیر گروه توسعه صنعت فضایی، در سخنانی گفت: جایگاه صنعت فضایی در قوانین و اسناد بالادستی و نقش آن در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. موضوع اصلی این ارائه، بررسی اسناد بالادستی کشور، اعم از اسناد اصلی و فرعی است که در بدنه حاکمیت، به ویژه در قانون برنامه پنج ساله توسعه آمده است.

وی ادامه داد: برای نمونه، در ماده 64 و 67 این قانون، به صراحت اعلام شده که نرخ رشد اقتصادی کشور تا سال 1407 باید به 8 درصد برسد. همچنین مشخص شده که باید 25 پلتفرم خدمات فضاپایه در حوزه هایی مانند مدیریت بحران، کشاورزی، پایش اقلیم و هواشناسی توسعه یابد.

او افزود: تمامی اسناد بالادستی الزام آور هستند؛ چراکه در بدنه حاکمیت، به صورت شفاف قید شده که، مثلاً، وزارت نیرو موظف به خرید این تصاویر است یا جهاد کشاورزی باید این داده ها را در اختیار داشته باشد. سازمان نقشه برداری نیز مکلف شده از این تصاویر برای تهیه نقشه های دقیق استفاده کند. اما زمانی که به مرحله اجرا می رسیم، بودجه ای که باید برای خرید یا تأمین این تصاویر از آن نهاد یا دستگاه مسئول اختصاص یابد، محقق نمی شود.

سلیمانی با اشاره به این که این مسئله در اسناد حوزه مدیریت بحران نیز وجود دارد، گفت: در همه این اسناد، به صراحت ذکر شده که هزینه داده ها و خدمات فضاپایه باید از نهاد مربوطه تأمین شود، اما این اتفاق نیفتاده است. به عنوان مثال، در بحث آمایش سرزمینی، در تمامی اسناد و قوانین به وضوح قید شده که تأمین داده ها باید از مسیر صنعت فضایی انجام شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، فراکسیون تسهیل تجارت مجلس ــ که آقای دکتر حاجی پور مسئولیت آن را بر عهده دارند و حدود 40 عضو دارد که از اعضای هیئت رئیسه مجلس هم در این فراکسیون هستند ــ پژوهشگاه فضایی ایران را مکلف کرده اند که کمیته ای برای تسهیل تجارت در صنعت فضایی تشکیل دهد. ریاست این کمیته را  آقای دکتر نادر مکاری برعهده دارد. بنده نیز به عنوان یکی از اعضای این کمیته منصوب شده و مصوبات آتی این کمیته از طریق فراکسیون مجلس پیگیری و رصد می شود و برای تمامی سازمان ها و دستگاه های درگیر در این حوزه لازم الاجرا خواهد بود.

وی افزود: هدف از تشکیل این کمیته این است که با نهادهایی که در متن قانون مشخص شده اند و موظف به استفاده از داده ها و خدمات فضاپایه در مأموریت ها و شرح وظایف شان هستند، تعامل شود. مجلس نیز آن ها را فراخوان کند و بپرسد که چرا به بند یا ماده قانونی مربوطه عمل نکرده اند و چرا خدمات فضاپایه محقق نشده است.

وی در پایان بر لزوم اجرای کامل و عملیاتی شدن اسناد بالادستی در حوزه کاربست صنعت فضایی برای ارائه خدمات مطلوب به عموم جامعه تأکید کرد.

انتهای پیام/