چالش جدی تعاونی های اصفهان اجرا نشدن صحیح قانون مالیات است

بر اساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم؛ صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، محمد حسن تبریزیان روز شنبه در جلسه کمیسیون تخصصی تعاونی های مصرف اتاق تعاون استان اصفهان، با تشریح معافیت های مقرر موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم، افزود: هدف قانون گذار از تصویب این ماده قانونی کمک به توسعه تعاونی های مصرف و حمایت از قشر آسیب پذیر است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از تعاونی های مصرف در شرایط اقتصادی کنونی، ادامه داد: هیات کارشناسی اتاق تعاون استان اصفهان پیرو مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در ماه های گذشته جلساتی را با معاونان و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی در راستای ارائه راهکارهای عملی برای اجرای صحیح ماده 133 برگزار کرده است.

عضو هیات رییسه و دبیر اتاق تعاون استان اصفهان اظهار داشت: مشکلات اجرایی این ماده از دیدگاه تعاونی ها و ادارات مالیاتی در این جلسات، مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح فرآیندهای اجرایی و کاهش موانع قانونی ارائه شده است.

وی اضافه کرد: مهمترین خواسته ما تدوین دستورالعمل های اجرایی شفاف برای اداره های امور مالیاتی در راستای اعمال صحیح این ماده قانونی و اعمال معافیت هاست و در این زمینه نشست های مشترک میان تعاونی ها و سازمان امور مالیاتی برای رفع ابهامات قانونی با همکاری اتاق تعاون ایران برگزار خواهیم کرد.

تبریزیان گفت: اتاق تعاون استان اصفهان پیگیری های لازم را برای انجام اصلاحات قانونی از طریق تعامل با نمایندگان مجلس و نهادهای مرتبط و همچنین ایجاد سامانه های نظارتی برای بررسی اجرای صحیح معافیت های مالیاتی در تعاونی ها انجام خواهد داد.

به گزارش ایرنا، جلسه بررسی چالش های مالیاتی تعاونی های مصرف در کمیسیون تخصصی اتاق تعاون استان اصفهان برگزار شد.

در این جلسه موضوع عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم برای تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری مورد بررسی قرار گرفت و مدیران عامل تعاونی های مصرف نیز به بیان مشکلات خود از جمله ایجاد مزاحمت از سوی اتحادیه های صنفی برای تعاونی ها در خصوص اخذ پروانه کسب پرداختند.

مدیران تعاونی ها تاکید کردند که برخی اتحادیه های صنفی با اعمال فشار، تعاونی ها را مجبور به دریافت پروانه کسب از آن ها می کنند، در حالی که تعاونی ها طبق قوانین موجود باید از حمایت های قانونی برخوردار باشند.

مدیران تعاونی ها اظهار داشتند: ما به عنوان تعاونی های مصرف، وظیفه تامین کالاهای اساسی برای اعضای خود را داریم، اما برخی اتحادیه های صنفی با ایجاد موانع، فعالیت ما را محدود می کنند. این موضوع نه تنها موجب افزایش هزینه های عملیاتی تعاونی ها می شود، بلکه روند خدمت رسانی به اعضا را نیز مختل می کند.

در پایان این جلسه، مقرر شد که اتاق تعاون استان با همکاری نهادهای مرتبط، مکاتبات و مذاکرات لازم را برای حل این مشکل انجام دهد و از طریق رایزنی های قانونی، اجرای صحیح ماده 133 قانون مالیات های مستقیم را پیگیری کند.

به گزارش ایرنا، چهار درصد از اشتغال کشور با بیش از 54 هزار فرصت شغلی در تعاونی های ایجاد شده است و 6 درصدی تعاونی های فعال کشور در اصفهان قرار دارند.

جمعیت استان اصفهان طبق آخرین سرشماری بیش از پنج میلیون و 700 هزار نفر است.