یک مسئول مطرح کرد

ضرورت استفاده از نیروهای مردمی در کنترل آسیب های اجتماعی در قزوین

ایسنا/قزوین مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با تأکید بر این نکته که استفاده از ظرفیت عظیم نیروهای مردمی می تواند در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر باشد، گفت: کنترل و حل مسائل اجتماعی بر عهده یک دستگاه و دو دستگاه یا صرفاً بخش دولتی نیست و تمامی ارکان جامعه موظفند در این خصوص نقش خود را ایفا کنند.

اکرم نجفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی داشتن آمار پیش نیاز هرگونه فعالیتی محسوب می شود، اظهار کرد: برای کار فرهنگی و اجتماعی تا زمانی که آمار به روز و درستی نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ریزی کنیم و تصمیم بگیریم. در وزارت کشور از سال 1399 که مرکز رصد آسیب های اجتماعی ایجاد شد، کلیه آمارهای حوزه اجتماعی به روز است و هر 6 ماه یک بار برای استانداری ها ارسال می شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین ادامه داد: علاوه بر این، آمارهای دستگاه های استانی مانند نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و سایر دستگاه های فعال در حوزه اجتماعی به صورت ماهانه از سوی استانداری دریافت می شود و این آمارها نیز به روز است.

نجفی در ادامه افزود: البته در حوزه اجتماعی و فرهنگی صرفاً نگاه کمیت گرا منجر به تدوین شاخص های عملکردی و اقداماتی از جنس اقدامات عمرانی یا اقتصادی نخواهد شد در صورتی که برنامه ریزی و تدوین شاخص های کیفی همانند سنجش میزان اعتماد عمومی، همبستگی و انسجام اجتماعی، فرهنگ مشارکت عمومی، همدلی و خیرخواهی، قانون گرایی، شایسته سالاری و ... محورهای حوزه فرهنگی و اجتماعی هستند و بیشتر بایستی مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به وضعیت آسیب های اجتماعی در استان بیان کرد: در دی ماه سال گذشته اولین جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده برگزار شد و با دستور استاندار محترم قزوین موضوع تدوین سند توسعه اجتماعی قزوین با هدف پیشرفت و بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان در دستور کار قرار گرفت و این سند هم اکنون توسط یکی از مجموعه های دانشگاهی استان در حال تدوین است.

این مسئول با اشاره به استفاده از ظرفیت پژوهشگران، خاطرنشان کرد: این موضوع جزو اولویت های استان است و برای حل مسائل اجتماعی جلسات تعاملی بین متخصصان و اساتید دانشگاه، مسئولان دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد برگزار و موضوعات اصلی مطرح و راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل ارائه می شود.

وی درباره اولویت های پرداختن به آسیب های اجتماعی در قزوین تصریح کرد: کاهش سن افراد درگیر در مسائل و آسیب های اجتماعی نکته مهمی است و مخاطرات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت و این موضوع باید در تمامی برنامه های متولیان اعم از دستگاه های دولتی و غیردولتی و سازمان های مردم نهاد مد نظر قرار گیرد.

نجفی بیان کرد: استان قزوین در قیاس با سایر استان های کشور در حوزه مسائل اجتماعی در اغلب شاخص های ارائه شده در رده های میانی قرار گرفته است و یکی از مهمترین علل ایجاد مسائل آن است که قزوین به جهت برخورداری از وجود فرصت های اشتغال هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی، جزو استان های مهاجر پذیر کشور است، بی نظمی و فقدان برنامه ای جامع برای ساماندهی به موضوع مهاجرت منجر به ایجاد برخی آسیب های اجتماعی و افزایش آن شده است.

وی اظهار کرد: در حوزه دانش آموزی با راه اندازی طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزی «نماد» 14 دستگاه وظیفه دارند که برای کاهش آسیب های اجتماعی نوجوانان فعالیت داشته باشند و تاکنون حدود 50 درصد دانش آموزان استان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و امیدواریم در سال 1404 تمامی 100 درصد دانش آموزان استان تحت پوشش طرح نماد قرار گیرند.

این مسئول افزود: طرح نماد امکان شناسایی به موقع آسیب های اجتماعی دانش آموزی را می دهد تا برنامه ریزان حوزه اجتماعی علت و ریشه آسیب های اجتماعی دانش آموزی را بهتر و دقیق تر شناسایی کنند و برنامه ریزی مناسبی برای کاهش این آسیب ها داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: موضوع طلاق والدین سهم زیادی در افزایش آمارهای آسیب های اجتماعی دانش آموزان و نوجوانان دارد و این موضوع ضرورت تدوین و اجرای طرح مراقبت های اجتماعی حین و پس از طلاق را بیش از پیش نمایان می کند. طرحی که امیدواریم در سال 1404 مصوب و اجرا شود و ضمن ارائه راهکارهایی برای کاهش آمار طلاق، امکان بارگشت به زندگی برای زوجین و حمایت از کودکان در فرآیند طلاق را فراهم کرده و آسیب های روحی و روانی فرزندان را کاهش دهد.

انتهای پیام

نظرات

captcha