وزیر کشور: تفویض اختیارات به استانداران در مراحل نهایی است

خبرگزاری تسنیم از کرمان، اسکندر مومنی، وزیر کشور، عصر امروز در پایان سفر خود به استان کرمان، در جمع خبرنگاران حضور یافت و گزارشی از برنامه های این سفر ارائه کرد؛ وی در ابتدا با اشاره به افتتاح کارخانه نوآوری و شتاب دهنده کرمان، گفت:هدف از این اقدام، ایجاد زیرساختی مناسب برای توسعه شرکت های دانش بنیان و گسترش فعالیت های نوآورانه در استان است.

وی افزود: در جریان این سفر، بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه های مختلف افتتاح یا کلنگ زنی شد که نشان دهنده رویکرد جدی دولت در محرک سازی اقتصاد محلی است.

مرکز خدمات سرمایه گذاری؛ پلی برای تسهیل تولید

مومنی در ادامه به افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری کرمان اشاره کرد و آن را اقدامی خاص و ارزشمند دانست و افزود: این مرکز در یک بنای تاریخی تأسیس شده تا ضمن حفظ هویت فرهنگی و میراثی کرمان، بستری برای تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری در «سال سرمایه گذاری برای تولید» فراهم شود.

وی تأکید کرد: کرمان با پیشتازی در این حوزه می تواند الگوی ملی شود و سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاران را به سراسر کشور تعمیم دهد.

30 هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری در یک روز

وزیر کشور با اشاره به اهمیت جذب سرمایه در شرایط کنونی کشور گفت: بیش از هر زمان دیگری به سرمایه گذاری نیاز داریم و در همین سفر، چند مجوز جدید به ارزش 30 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در کرمان صادر شد که حرکت بسیار امیدوارکننده ای است.

وی افزود: برنامه ریزی شده مجوزهای سرمایه گذاری بی نام گسترش یابد تا سرمایه گذاران بتوانند با انتخاب آزادانه و سریع تر، روند آغاز پروژه های خود را طی کنند.

تفویض اختیار به استانداران؛ گامی برای تمرکززدایی

مومنی درباره روند واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران اظهار داشت: رئیس جمهور بارها بر این موضوع تأکید داشته اند و پیشنهادهای استانداران بررسی شده و اکنون مراحل نهایی تصمیم گیری در جریان است.

وی افزود: بخشی از این اختیارات عمومی است و به همه استانداران واگذار می شود، اما بخش دیگر بسته به ویژگی های هر استان مانند مناطق مرزی یا استان های بزرگ، به صورت خاص تدوین خواهد شد.

بازنگری در تقسیمات کشوری؛ گامی برای آینده

در پاسخ به سؤالی درباره موضوع تقسیم استان کرمان و وعده شهید رئیسی به مردم این منطقه، وزیر کشور ضمن گرامی داشت یاد شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان، گفت: موضوع تقسیمات کشوری چند وجه دارد. یکی از آن ها توزیع تعداد نمایندگان است که هر ده سال افزایش می یابد و دولت مکلف به تدوین لایحه است.

وی ادامه داد: پیش از آن، ضروری است که شاخص های تقسیمات کشوری بازنگری و اصلاح شود؛ این روند در حال انجام است تا در قالب لایحه ای رسمی به مجلس ارائه گردد.

انتهای پیام/511/