افزایش خودسرانه تعرفه اینترنت ممنوع است

قائم مقام وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست سه اپراتور همراه برای افزایش تعرفه اینترنت گفت: هرگونه افزایش بدون مجوز قانونی مردود است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال ارسال نامه ای از سوی سه اپراتور تلفن همراه کشور با موضوع درخواست افزایش تعرفه اینترنت، حمید فتاحی، قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این درخواست پاسخ داد.

متن پاسخ فتاحی به این شرح است:

هرگونه افزایش خودسرانه ی تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت آموز خواهد شد.

در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران شده که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می کند.

باوجود افزایش هزینه سبد خانوار در همه خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سال های اخیر یکی از اصلی ترین دلایل برهم خوردن توازن میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.

با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه های نامتعارف به کاربران، مبنای هرگونه تصمیم گیری در این رابطه خواهد بود.

در پایان تأکید شده است که موضوع نامه اپراتور ها در تعامل با مراجع ذی صلاح و در چارچوب مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه بررسی ها اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام

نظرات

captcha