تعیین تکلیف 288 هزار واحد نهضت ملی مسکن در صورت تامین مالی

به گزارش ایسنا، علی خرسندیان امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز موضوع ناترازی بانک و افزایش سرمایه دو چالش اصلی بانک مسکن است. در رابطه با تکلیفی که بر اساس قانون در رابطه با موضوع نهضت ملی مسکن بر عهده بانک مسکن گذاشته شد، بیش از 500 هزار واحد مسکونی به بانک مسکن معرفی شد که این موضوع منجر به امضای قرارداد 388 هزار واحد مسکونی شد و زمانی که موضوع انعقاد قرارداد مطرح می شود، یعنی تامین مالی آن صورت می گیرد تا این پروژه ها پیش رود و به عبارتی بانک یک تعهد 388 هزار واحدی بر عهده دارد.

وی افزود: تا پایان سال 1403 نزدیک به 100 هزار واحد مسکونی منتهی به فروش اقساطی و بهره برداری شد و در صورت تامین مالی 288 هزار واحد دیگر تعیین تکلیف می شود و آنچه باعث ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی شد متناسب تعهدی بود که بانک مسکن برای انجام تعهدات خود در نهضت ملی مسکن بر عهده داشت؛ به عبارتی اگر این تعهد بر بانک مسکن تکلیف نمی شد مسیر خود را از طریق منابع داخلی خود ادامه می داد. با این حال و به رغم اینکه این ناترازی ناخواسته بوده و بر اساس تکلیف بر عهده بانک مسکن گذاشته شده، تلاش کردیم برای رفع این ناترازی چاره اندیشی کنیم.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: در این راستا اقدام خوبی که با رایزنی های وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت، دریافت خط اعتباری 15 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای بانک مسکن بود و این خط اعتباری باعث می شود اضافه برداشت تا حدودی تعدیل شود. اقدام مثبت دیگری که سال گذشته صورت گرفت این بود که از آنجاکه نرخ اضافه برداشت های بانک مرکزی با نرخ جریمه 34 درصدی است، به خاطر کمک به بانک مسکن از 34 درصد به 24 درصد کاهش پیدا کرد و تا پایان سال 1403 تبدیل به یک خط اعتباری شد.

خرسندیان تصریح کرد: در رابطه با موضوع اضافه برداشت، در یکی از مواد قانون بودجه سال 1404 به طور اختصاصی 100 همت افزایش سرمایه برای بانک مسکن پیش بینی شد. با این حال، مبادی افزایش سرمایه بر اساس پول نقدی نیست که دولت بخواهد آن را در رابطه با افزایش سرمایه به بانک ها اعطا کند. دو مسیر اصلی که در این رابطه تعریف شده انتشار اوراق توسط دولت و مورد دوم از محل واگذاری دارایی ها و املاک دولتی است. دو مسیر مورد اشاره طوری نیست که به سهولت انجام شود و این موضوع که به دنبال شناسایی املاک مازاد دولت در وزارتخانه های مختلف برویم خود یک فرایند طولانی مدت است.

وی گفت: با این حال در این رابطه جلسات و اقدامات مختلفی صورت گرفته و آیین نامه های جدیدی تنظیم شده است. در حال حاضر از بورس تشکیل صندوق دارایی املاک تقاضا شده وزارتخانه های اقتصاد و دیگر وزارتخانه ها املاک مازاد را شناسایی و معرفی کنند و همه آنها در صندوق مذکور تجمیع و سپس تبدیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه اظهار کرد: در رابطه با موضوع افزایش سرمایه بحث دیگر، موضوع اوراق است که به توانمندی دولت در تامین آنها و به طور خاص به اقدامات سازمان برنامه و بودجه باز می گردد. برای مثال اگر تصور کنیم از 100 همت تعیین شده، قرار باشد 50 همت اوراق باشد، در حیطه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است که این 50 همت را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم آن را بفروشیم.

خرسندیان در رابطه با نرخ سود تسهیلات مسکن گفت: نرخ سود 18 درصد برای مسکن حمایتی و نرخ سود 23 درصد برای نهضت ملی مسکن به صورت کلی ارائه می شود که در حساب سود و زیان بانک، تامین آن بعضا گران تر تمام می شود. برای مثال بخشی از منابعی که از بانک مرکزی دریافت شده با نرخ 34 درصدی بود که به 24 درصد تعدیل یافته و بانک مسکن آن را با نرخ سود 18 درصد ارائه می دهد که بخش بسیار اندکی از مابه التفاوت آن یا به عبارتی یارانه آن از سوی دولت پرداخت می شود و به عبارت دیگر در رابطه با مابه التفاوت یارانه پرداخت شده در نرخ وام ها از دولت طلبکار می شویم.

وی در رابطه با موضوع تسهیلات خرید مسکن گفت: موضوع افزایش تسهیلات خرید مسکن در شورای عالی مسکن نیز مطرح شد که مقرر شد افزایش یابد و 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان رسید اما بانک مرکزی افزایش تسهیلات از 550 به 650 میلیون تومان را پذیرفت. با این حال، در رابطه با همین مبلغ نیز بحث بازپرداخت برای آحاد مردم با مشکلاتی روبرو است و اقساط ماهانه آن بالا خواهد بود؛ به عبارتی به هر میزانی که سقف این تسهیلات افزایش پیدا کند قدرت بازپرداخت آن برای آحاد دریافت کنندگان این تسهیلات نیز به مراتب با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.

مدیرعامل بانک مسکن، در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر زمان بندی نامناسب اعطای تسهیلات مسکن روستایی در فصول سرد سال که بعضا شرایط و امکان ساخت مسکن روستایی را در آن بازه زمانی با مشکلاتی روبرو می سازد و لزوم اعطای این تسهیلات در بازه زمانی مناسب تر، گفت: موضوع پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در بازه زمانی بهتر و پرداخت آن در بازه زمانی مناسب تر دغدغه بسیار مهمی است. اما اگر تسهیلاتی پرداخت شود فقط بحث زمان و بازه زمانی مطرح نیست و عوامل بسیاری در این میان وجود دارد تا باعث شود آمادگی لازم برای پرداخت این تسهیلات محقق شود. اینکه تسهیلات مسکن در فصل مناسبی پرداخت شود بسیار ایده خوبی است اما در برخی مقاطع مشکلات و چالش هایی وجود دارد، برای مثال واحد دولتی که بخواهد زمین اعطا کند آمادگی ندارد و اعطای این تسهیلات به زمان دیگری موکول می شود.

خرسندیان در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون موضوع بازه زمانی و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در فصول مناسب تر مطرح نبوده اما جا دارد که آن را پیگیری کرده و شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که بتوان مولفه مربوط به بازه زمانی پرداخت وام مسکن روستایی در فصول مناسب تر محقق شود.

انتهای پیام