آیندۀ نفت قزاقستان: بازنگری قراردادها یا خطر افول؟

خبرگزاری تسنیم، در اوایل سال جاری میلادی، قزاقستان با عبور از تولید 2.03 میلیون بشکه در روز، رکورد تاریخی در تولید متوسط ​​روزانه نفت به ثبت رساند. با این حال، این موضوع برای مقامات این کشور بیش از آنکه دلیلی برای جشن باشد، یادآور دیگری از ضرورت مبرم تغییرات جدی در صنعت نفت بود.

رکورد تولید و چالش های فزاینده

تولید بی سابقه نفت، پیش از این نیز مشکلات زیادی را برای قزاقستان در روابط با شرکای خود در اوپک پلاس ایجاد کرده است. این شرکا، آستانه را به تخطی از سهمیه های تعیین شده متهم می کنند. اما حتی این میزان تولید نیز برای حل مشکلات مالی فزاینده کشور کافی نیست. کسری بودجه دولتی قزاقستان از سال 2020 به طور مداوم در حال افزایش بوده و در سال گذشته به 3 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

این وضعیت، رهبران قزاقستان را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داده است: ادامه افزایش حجم تولید و پذیرش خطر تشدید تنش های جدید در روابط با تولیدکنندگان پیشرو نفت مانند روسیه و عربستان سعودی، یا بازنگری در شرایط همکاری با غول های نفتی غربی که سهم آنها از درآمدهای حاصل از بهره برداری از میادین قزاقستان می تواند تا 98 درصد نیز برسد. به نظر می رسد مقامات فعلاً به گزینه دوم تمایل دارند و هم مطالبات جامعه و هم این واقعیت که توافقات قدیمی هنوز تحت نسلی از نخبگان پیشین به رهبری نورسلطان نظربایف، که در سال های اخیر به طور کامل از صحنه کنار رفته اند، منعقد شده بود، آنها را به این سمت سوق می دهد.

میراث دهه 1990: قراردادهایی به نفع غرب

تقریباً دو سوم کل تولید هیدروکربن در قزاقستان تنها به سه میدان نفت و گاز اختصاص دارد: تنگیز، قره چغانک و کاشاغان. این میادین در دوران شوروی کشف شدند، اما بهره برداری از آنها تنها به لطف قراردادهای تقسیم تولید (PSA) که در دهه 1990 با شرکت های نفتی غربی منعقد شد، امکان پذیر گشت. در سال های اولیه استقلال، قزاقستان موفق شد چندین قرارداد از این دست را با شرکت هایی چون شورون، انی، شل، اکسون موبیل و تعدادی دیگر تا پایان دهه 2030 امضا کند. این امر امکان جذب ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری، ایجاد صدها هزار شغل و دستیابی به فناوری های پیشرفته را برای کشور فراهم آورد.

به عنوان مثال، حدود 50 میلیارد دلار در توسعه کاشاغان، 27 میلیارد دلار در قره چغانک و تقریباً 48 میلیارد دلار برای گسترش تنگیز سرمایه گذاری شد. بدون این سرمایه گذاری ها، قزاقستان به سختی می توانست به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان تبدیل شود و امروز 100 میلیون تن در سال تولید کند.

بهای سنگین سرمایه گذاری های خارجی

با این حال، سرمایه گذاری های سخاوتمندانه، روی دیگری نیز داشت.

دولت جوان و از نظر نهادی ضعیف قزاقستان مجبور شد شرایط فوق العاده مطلوبی را برای سرمایه گذاران فراهم کند: معافیت های مالیاتی، دوره های بازگشت سرمایه طولانی و محرمانه بودن مفاد تجاری قراردادها. در سال های اولیه توسعه میادین، سهم سود دولت ناچیز بود، زیرا به سرمایه گذاران خارجی حق داده شده بود که ابتدا هزینه های خود را جبران کنند.

در واقع، رهبری قزاقستان در دهه 1990 پایه های بخش نفت و گاز کشور را بر اساس شرایطی که توسط غول های نفتی دیکته شده بود، بنا نهاد. بسیاری از این قراردادها هنوز هم محرمانه باقی مانده اند، تا جایی که حتی مشخص نیست دولت دقیقاً چه سهمی از درآمدهای نفتی را دریافت می کند.

در عین حال، دلایل کافی برای تردید در مورد عدالت در توزیع درآمدهای نفتی وجود دارد. کافی است رسوایی «قزاق گیت» را به یاد بیاوریم، زمانی که در سال 2003، جیمز گیفن، تاجر آمریکایی و کارمند سابق سیا که سال ها به عنوان مشاور رئیس جمهور نظربایف فعالیت می کرد، در نیویورک دستگیر شد.

وی به پرداخت 78 میلیون دلار رشوه به مقامات ارشد قزاقستان، از جمله خود نظربایف و نخست وزیر نورلان بالگیمبایف، در ازای قراردادهای سودآور در میدان تنگیز متهم شد. در نهایت، گیفن با ادعای اینکه با اطلاع مقامات آمریکا عمل کرده، به مجازات ناچیزی محکوم شد، اما در خود قزاقستان، این داستان به سوءظن ها نسبت به معاملات نفتی دهه 1990 دامن زد.

گام ها به سوی بازنگری قراردادها

قزاقستان از مدت ها پیش زمینه را برای بازنگری در توافقات نفتی دهه 1990 آماده کرده بود. در سال 2008، کنسرسیوم شمال کاسپین (NCOC) که توسعه میدان کاشاغان را بر عهده دارد و شامل شرکت های شل، اکسون موبیل، انی، توتال انرژیز، CNPC و اینپکس است، با افزایش سهم شرکت قزاقستانی «کازمونای گاز» به 16.88 درصد موافقت کرد و غرامت هایی را بابت تأخیر در راه اندازی توسعه میدان پرداخت کرد.

در سال 2012، دولت موفق شد سهم 10 درصدی را برای «کازمونای گاز» در میدان قره چغانک به دست آورد.

افزایش فشار بر شرکت های خارجی

با خروج نسل قبلی نخبگان از قدرت در سال 2022، ادعاها علیه شرکت های خارجی فعالانه تر مطرح شد. در سال 2023، دولت قزاقستان شکایتی 13 میلیارد دلاری علیه NCOC تنظیم کرد و خواستار حذف «هزینه های غیرمجاز» مربوط به سال های 2010-2018 از هزینه های قابل بازیافت شد.

دلیل این امر، تأخیرهای چند ساله در راه اندازی پروژه بود. در سال 2024، مبلغ ادعاها به 160 میلیارد دلار افزایش یافت و مطالبات مربوط به سود از دست رفته نیز به آن اضافه شد. برای مقایسه، کل تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال 2024، 288 میلیارد دلار بوده است.

به موازات آن، مقامات قزاقی شروع به طرح ادعاهایی در زمینه محیط زیست کردند. قزاقستان اپراتورهای کاشاغان را به دلیل ذخیره سازی بیش از حد گوگرد، سوزاندن گاز و سایر تخلفات، 5.1 میلیارد دلار جریمه کرد. NCOC تلاش کرد با پیشنهاد تخصیص 110 میلیون دلار برای پروژه های اجتماعی این موضوع را حل و فصل کند، اما این امر تنها خشم طرف قزاقستانی را تشدید کرد.

رسیدگی داوری در این پرونده همچنان ادامه دارد. قزاقستان شکایت زیست محیطی دیگری به مبلغ 3.5 میلیارد دلار علیه کنسرسیوم KPO که مدیریت توسعه میدان قره چغانک را بر عهده دارد، مطرح کرده است.

کنسرسیوم «تنگیزشورون اویل» (TCO)، که شامل شورون، اکسون موبیل، «کازمونای گاز» و «لوک اویل» است، تنها نماینده از سه غول بزرگ نفتی به شمار می رود که قزاقستان تاکنون شکایت قابل توجهی علیه آن مطرح نکرده است.

اما در اینجا نیز وضعیت به وضوح در حال تغییر است: در 13 فوریه، کوین لاین، مدیرعامل TCO به پارلمان دعوت شد؛ این اولین بار بود که یکی از مدیران غول های نفتی مجبور می شد در برابر نمایندگان قزاقستان پاسخگو باشد و حتی اظهارات انتقادی آنها را بشنود.

همزمان، الماس آدام ساتکالیف، وزیر انرژی قزاقستان، با رئیس شورون و معاون رئیس اکسون موبیل دیدار کرد؛ و در ماه آوریل، مایکل ویرث، رئیس شورون، برای دیدار با رئیس جمهور توکایف و نخست وزیر بکتنوف وارد آستانه شد. در بیانیه های مطبوعاتی پس از این دیدارها، چیزی در مورد بازنگری در قراردادهای تقسیم تولید گفته نشد، اما شواهد زیادی نشان می دهد که این موضوع مطرح شده است.

زمان مناسب برای بازنگری فرا رسیده است

در سخنرانی های عمومی مقامات قزاقستان نیز اشارات زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه این کشور به دنبال بازنگری متعادل در شرایط همکاری با غول های نفتی است.

رئیس جمهور توکایف در 28 ژانویه در جلسه گسترده دولت اظهار داشت که قراردادهای تقسیم تولید در زمان خود نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا کردند، اما اکنون نیازمند به روزرسانی با شرایطی سودمندتر برای کشور هستند.

وی همچنین خواستار آغاز مذاکرات برای تمدید قراردادها شد.

پس از آن، الماس آدام ساتکالیف، وزیر وقت انرژی، برای اولین بار آشکارا اذعان کرد که قزاقستان در حال آماده شدن برای بازنگری در پارامترهای توافقات قدیمی، با شروع از پروژه تنگیز است. وی اعلام کرد که موضوعات کلیدی در مذاکرات می تواند شامل افزایش سهم قزاقستان، تغییر اپراتورها و بهبود شرایط قراردادها باشد.

عوامل مساعد برای تغییر رویکرد آستانه

چندین عامل مهم به این اصرار قزاقستان کمک می کند. اول از همه، در چند سال گذشته، نسل جدیدی از نخبگان در قزاقستان به مقامات ارشد راه یافته اند که دیگر به «مصالحه های نفتی» دهه 1990 پایبند نیستند. برای آنها، بازنگری در رویکرد استفاده از منابع زیرزمینی نه تنها یک مسئله درآمدی، بلکه اثبات اقتدار سیاسی و توانایی آنها در تقویت حاکمیت اقتصادی کشور است.

در جامعه قزاقستان نیز تقاضا برای توزیع شفاف تر و عادلانه تر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در حال افزایش است. به عنوان مثال، در سال 2022، یک طومار عمومی در پلتفرم ملی E-petition با درخواست برای خارج کردن شرایط قراردادهای تقسیم تولید از حالت محرمانه و افشای نحوه تقسیم درآمدها بین بودجه دولتی و شرکت های خارجی منتشر شد. افکار عمومی همیشه عامل اصلی در تصمیم گیری ها در قزاقستان نیست، اما نادیده گرفتن آن روز به روز دشوارتر می شود.

چشم انداز ژئواکونومیک نیز در حال تغییر است. تحریم ها، جنگ های تجاری و بی ثباتی مسیرهای حمل و نقل، شرایط صادرات نفت قزاقستان را به طور جدی تغییر داده و نیازمند بازنگری متناسب در توافقات قدیمی است؛ به ویژه در شرایطی که جنگ در اوکراین، غرب را به توجه بیشتر به کشورهای آسیای مرکزی و اتخاذ مواضع عمل گرایانه تر در روابط با آنها سوق می دهد.

فرصتی که نباید از دست برود

در نهایت، اگر قزاقستان اکنون به بازنگری در قراردادهای نفتی نپردازد، با خطر مواجه شدن با وضعیتی تا سال 2040 روبرو خواهد بود که در آن بزرگترین میادین رو به اتمام خواهند بود و ممکن است منابع جدیدی برای تکمیل بودجه ظاهر نشوند. البته، هرگونه اختلاف با بزرگترین شرکت های انرژی جهان خطراتی را به همراه دارد، اما اگر قزاقستان از این فرصت مطلوب کنونی برای دستیابی به شرایط بهتر برای خود استفاده نکند، فرصت بعدی ممکن است خیلی دیر به دست آید.

انتهای پیام/