دستور جهانگیر برای صدور رأی پرونده 185 هکتاری کلاک

خبرگزاری تسنیم از بهشهر، اصغر جهانگیر در سفر به بهشهر، در یک برنامه فشرده کاری بسیاری از موضوعات مهم شهرستان را از نزدیک مشاهده و مورد بررسی قرار داد.

وی با همراهی معیت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران، فرماندار، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان و دیگر اعضای شورای اداری و تامین شهرستان با حضور در دادگستری شهرستان بهشهر با اشاره به شعار سال سرمایه گذاری در تولید که از طرف مقام معظم رهبری تعیین شد، اظهار داشت: حمایت از تولید و رفع موانع تولید در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.

بررسی وضعیت پرونده موقوفه زمین 185 هکتاری کلاک، بررسی وضعیت شهرک صنعتی بهشهر و بررسی روند پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض الحسنه با بیش از هزار شاکی محوریت حضور جهانگیر در شهرستان بهشهر بود.

وی در همین خصوص گفت: تلاش دستگاه قضایی بر این است که واحد های تولیدی را که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات مواجه هستند حمایت کند، تا به چرخه تولید بازگردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در رابطه با اراضی 185 هکتاری موقوفی که محل مناقشه در بین اهالی منطقه شده است گفت: اهمیت این امر با عنایت به ملاحظات شرعی و قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیر همچنین دستورات لازم جهت صدور رای این پرونده با حفظ اقتدار دستگاه قضایی و رعایت عدالت تا یک ماه آینده را صادر کرد.

وی با بیان اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی مورد تاکید رئیس قوه است، خاطرنشان کرد: مردم باید پیش از سرمایه گذاری در خصوص اهلیت و سوابق این شرکت ها که وعده سود زیاد با سپرده کم می دهند را بررسی کنند تا دچار مالباختگی نشوند. متاسفانه در این شهرستان مردم با اعتماد به یکی از شرکت های فاقد اهلیت بیش از صد میلیارد تومان متضرر شدند و موجب شد پرونده های زیادی در دستگاه قضایی تشکیل شود که باید با فوریت به آنها رسیدگی و حقوق مردم به آنها برگشت داده شود.

جهانگیر افزود: یکی از بزرگترین خطرات در اعتماد به شرکت های سرمایه گذاری، تقلب و سوءاستفاده از سرمایه های مشتریان است. در برخی موارد، شرکت های غیرقانونی یا ناکارآمد با وعده های اغواکننده افراد را به سرمایه گذاری تشویق می کنند، اما در نهایت سرمایه های آنان را به دلایل مختلف مانند اختلاس، فرار مالیاتی یا کلاهبرداری از بین می برند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری به دلیل سیاست های داخلی یا ساختار های پیچیده خود، اطلاعات محدودی را در اختیار مشتریان قرار می دهند. عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی، ساختار سرمایه گذاری ها و ریسک های مربوط به آن می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست و از دست دادن سرمایه شود.

وی افزود: حتی اگر یک شرکت سرمایه گذاری قانونی و معتبر باشد، همواره این احتمال وجود دارد که عملکرد آن ضعیف باشد. گاهی اوقات، شرکت های سرمایه گذاری با وجود تجربه و تخصص، نمی توانند بازدهی مطلوبی برای سرمایه گذاران خود ایجاد کنند. عوامل مختلفی مانند تغییرات بازار، مدیریت ضعیف یا نداشتن استراتژی مناسب می تواند بر عملکرد این شرکت ها تأثیر بگذارد.

انتهای پیام/