بانک ها مأموریت محور می شوند؟ نقشه جدید حکمرانی اعتباری روی میز سیاست

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از سی ودومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی»، امروز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه 1404 برگزار شد. در این همایش در نشست های تخصصی مختلف مسئولان ارشد بانک مرکزی، مدیران و صاحب نظران پولی و بانکی دیدگاه ها و برنامه های خود را در این حوزه ها تشریح کردند.

ضرورت مأموریت محور شدن بانک ها در سیاست های تأمین مالی

اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی در پنل «اعتلای حکمرانی در سیاست های تأمین مالی و اعتباری»، با اشاره به ضرورت مأموریت محور شدن نظام بانکی کشور، بر اجرای ماده 9 قانون بانکی در خصوص اساسنامه و تغییر مأموریت بانک ها تأکید کرد و گفت: برای تحقق این تحول، الزامات کلان باید تأمین شود تا هر بانک بداند در چه حوزه ای و چگونه فعالیت کند.

وی با اشاره به دو نگاه غالب در حوزه بانک های توسعه ای، افزود: نگاه صرف دولتی یا غیردولتی به این بانک ها کافی نیست و لازم است ابزارهای متنوع و مکمل در اختیار بانک های تخصصی قرار گیرد.

چالش های ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای

ابوالحسنی با بیان اینکه طی سه سال گذشته ابزارهایی چون گواهی اعتبار مولد (گام)، برات الکترونیک و مطالبات قراردادی تعریف شده اما به طور کامل عملیاتی نشده اند، گفت: این ابزارها در قالب «تأمین مالی زنجیره تأمین» تعریف شده اند و توسعه آن ها از اولویت های نظام مالی کشور است. وی از تصویب قانون تأمین مالی زیرساخت ها و طراحی سامانه های مرتبط خبر داد و خواستار تسریع در عملیاتی سازی این زیرساخت ها شد.

نقش حیاتی مشاوران سرمایه گذاری در بهینه سازی تأمین مالی

قائم مقام بانک مرکزی، نبود مشاوران سرمایه گذاری قوی و فقدان توجیه فنی و اقتصادی طرح ها را یکی از حلقه های مفقوده نظام تأمین مالی کشور دانست و تصریح کرد: اغلب طرح ها فاقد تحلیل های عمیق و استاندارد هستند و همین موضوع موجب هدررفت منابع مالی می شود.

او پیشنهاد کرد که شرکت های مشاوره ای و رتبه بندی مالی تقویت شوند تا مسیر تأمین مالی هدفمند و کارآمد شود.

مرز نازک هدایت اعتبار و مداخله اقتصادی

ابوالحسنی با اشاره به حساسیت هدایت اعتبارات در نظام بانکی، گفت: هدایت اعتبار باید بر مبنای توجیه اقتصادی انجام شود و نه به صورت مداخله مستقیم. وی تأکید کرد که مرز بین خلق پول بانکی و خلق پول بانک مرکزی باید به خوبی شناسایی و مدیریت شود تا از تبعاتی چون افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری گردد.

او در پایان گفت: هدایت اعتبار زمانی مؤثر خواهد بود که در قالب یک بسته سیاستی جامع و منطبق بر نقشه راه توسعه صنعتی کشور اجرا شود؛ در این صورت می توان به اهدافی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال زایی و مهار تورم دست یافت.

برنامه بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست « گزیر »

در نشست دوم با عنوان «راهبردها و برنامه های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی»، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، از افزایش سهم بانک ها در صندوق ضمانت سپرده ها از 0.35 درصد به 0.5 درصد خبر داد و هدف از این اقدام را رسیدن منابع صندوق به 300 هزار میلیارد تومان طی دو سال آینده اعلام کرد.

وی همچنین گفت: پوشش صندوق ضمانت نیز از 100 میلیون تومان به 400 میلیون تومان افزایش یافته است.

تقویت تاب آوری شبکه بانکی

محمدپور با اشاره به دریافت «سپرده خاص» از بانک های پرریسک و ناتراز ، این اقدام را راهکاری برای افزایش قدرت مداخله و حمایت صندوق از سپرده گذاران توصیف کرد.

او همچنین اعلام کرد که شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی در حال بهبود است و تعداد بانک هایی با کفایت سرمایه بالای 8 درصد از 7 بانک در سال 1401 به 13 بانک در پایان 1403 افزایش یافته و تا پایان سال 1404 به 16 بانک خواهد رسید.

سرمایه ثبت شده بانک ها نیز با رشد بیش از 160 درصدی، به 851 هزار میلیارد تومان رسیده و طبق برنامه ریزی ها، این رقم تا پایان سال جاری به 1,350 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

قانون گذاری برای اجرای سیاست های گزیر

معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تدوین سازوکار قانونی برای اجرای سیاست های گزیر ، به ماده 33 قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: طرحی در حال بررسی با مجلس است تا اجرای دقیق این سیاست ها تضمین شود.

وی همچنین تصریح کرد که اجرای موفق این سیاست مستلزم انسجام در تصمیم گیری های کلان و نگاه یکپارچه میان نهادهای مسئول است؛ چرا که ذی نفعان این سیاست، تنها سهام داران نیستند بلکه کل شبکه بانکی و سپرده گذاران نیز درگیر آن خواهند بود.